آرمان خالقی
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و احتمال کسری بودجه 95، یکی از راههای موثر جایگزین برای نفت، وصول مالیات بخشهای مختلف است. بر همین اساس جلسهیی در این زمینه با حضور بخش خصوصی و دولتیها برگزار شد. در این جلسه که با نمایندگانی از اتاق بازرگانی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان مالیاتی و خانه صنعت، معدن و تجارت در جزیره کیش برگزار شد، اصلاحات قانون مالیاتی بهطور کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات کارشناسی نیز در این زمینه مطرح شد.
اما متاسفانه پس از آن جلساتی در تهران بدون حضور ذینفعان و بخش خصوصی برگزار شد و تمامی موارد اصلاح شده به مواد قبلی که مورد نظر سازمان امور مالیاتی بود، برگشت داده شد که در صحن علنی نیز به تصویب رسید و مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرد. یکی از مشکلات مهم در حوزه مالیاتستانی، علیالراس بودن مالیات در صنوف و سایر بخشها است.
یکی دیگر از موضوعات مهم، فرارهای مالیاتی است که در بیشتر نهاد و سازمانهای وابسته به نهادهای دولتی یا همان شبهدولتیها رخ میدهد که سازمان مالیاتی نمیتواند به خوبی این بخشها را تحت پوشش مالیاتی قرار دهد. بر همین اساس سازمان مالیاتی کشور باید از طریق نرمافزارهای مربوط یا یانک اطلاعاتی که در اختیار دارد تمامی تراکنش و دادوستد واحدها و نهادهایی که فعالیت اقتصادی انجام میدهند را رصد کرده و طبق آن اقدام به تصمیمگیری و اخذ مالیات کند.
اما متاسفانه این در شرایطی است که همتی از سوی سازمان امور مالیاتی برای حل مسائل مورد نظر دیده نمیشود؛ چراکه مالیاتها بهطور علیالراس و از طرفی به صورت نابرابر و غیر عادلانه دریافت میشود. البته دلیل این امر را میتوان تا حدی به عدم اجرای موفق مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که قرار بود از مصرفکننده نهایی دریافت شود که این اتفاق رخ نداد و فشار آن بیشتر بر تولیدکننده بود.
در مقابل صنوف هم مالیات مورد نظر را پرداخت نکردند و فرار مالیاتی داشتند؛ چراکه میزان عملکرد و خرید و فروش آنها در طول ماه بهطور کامل مشخص نیست که براساس آن مالیات پرداخت کنند. از طرفی برخی از فعالان اقتصادی از آنجایی که تراز مالیاتی ندارند و دفتر پلمب شده نمیدهند علاقهمند نیستند مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند. البته از سال 86 قرار بود تمامی فروشگاهها به صندوق مکانیزه مالیات مجهز شوند که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. این نشان میدهد که به نوعی سازمان مالیاتی به صنوف باج داده است.
اما دولت با توجه کاهش درآمدهای نفتی چارهیی جز افزایش درآمدهای مالیاتی برای سال آینده را ندارد. یعنی دولت برای اینکه بتواند بودجه عمرانی کشور را تامین کند، میتواند از طریق گسترش چتر مالیاتی این کار را انجام دهد. در تمامی دنیا نیز این اصل استوار است که مردم در قبال مطالبهگری خود از دولت باید برای تامین هزینهها خود و دولت مالیات پرداخت کنند.
البته در لایحه بودجه 95 یکسری مشوقهای مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است که میتوان به به قانون استهلاک اشاره کرد که این قانون قطعا برای بخش تولید بسیار مفید خواهد بود. البته امیدواریم اصلاحات قانون مالیات در سال 95 ابلاغ و اجرایی شود، اما در مجموع استهلاک یک واحد صنعتی سبب افزایش تولید و ممکن است سبب سرریز شدن سرمایه به بخش تولید شود. البته انتظار ما این است که نرخ مالیات افزایش نیابد بلکه چتر مالیاتی افزایش یابد. اگر نظام مالیاتی کشور بتواند این امر را پیادهسازی کند، به نفع تولید خواهد بود. البته یک موضوع مهم دیگر این است که نباید اخذ مالیات با فشار مالیاتی اشتباه شود، اکنون شرایط اقتصادی کشور به گونهیی است که تولید با رکود مواجه است و رونق ندارد. از این در چنین شرایطی دولت چگونه میتواند با فشار مالیاتی به درآمد از پیش تعیین شده خود دست یابد. مادامی که یکی از تاکیدات مسوولان بر رونق کسب و کار پررونق در سایه تقویت تولید داخل است، نباید در مقابل فشار مالیاتی به بخش تولید وارد شود. از همین رو کسب درآمد از مالیات نیز به تولید پویا نیازمند است که متاسفانه در سالهای اخیر از بین رفته است. بر همین اساس
پیشنهاد ما این است دولت به جای فشار به بخش شناسنامه دار، جلوی قاچاق و فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی را بگیرد. چراکه سازمان امور مالیاتی نمیتواند با فشار مالیاتی بر تولید و اصناف به درآمدهای خود دست یابد، زیرا آمار درستی از قاچاق و دیگر فعالیتهای غیرقانونی ندارد.
از طرف دیگر یکی از خواستههای فعالان بخش خصوصی این است که سازمان امور مالیاتی هرچه سریعتر در اجرایی کردن دستورالعملها و آییننامهها مربوط به اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کند. البته نکته مهم اینکه تصویب این آییننامهها نیازمند زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری است که قطعا آماده شدن آنها زمانبر است و نیاز به گذشت زمان دارد.