گروه صنعت
براساس تعاریفی که در علم اقتصاد وجود دارد، مالیات، قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که برای پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول شود. مالیاتها ازجمله اهرم‌های موثر سیاست‌های مالی دولت برای انجام وظایف خود هستند. ادبیات اقتصادی مالیات نیز مشابه دیگر شاخه‌های اقتصادی به مرور زمان دچار تحولات عمدهای شده است. اهمیت بخش درآمدهای مالیاتی، به دلیل الزام به کاهش وابستگی بودجه به نفت و نیز پیش‌بینی‌های مبنی بر پایدار بودن روند کاهشی قیمت آن مشخص می‌شود. راهکار مهم در زمینه کمک به تحقق این درآمدها، گسترش پایه مالیاتی است که مستلزم اصلاح قانون نظام مالیات در کشور است. به عبارت دیگر، نیاز است که از فرار مالیاتی در بخش‌های پردرآمد اقتصاد که معمولا به راحتی از زیر بار مالیاتی شانه خالی می‌کنند، جلوگیری شود.
بر اساس آمار، درآمدهای اسمی مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395، معادل 1011.3هزار میلیارد ریال درنظر گرفته شده است که نسبت به مصوب و پیش‌بینی عملکرد سال 1394 به ترتیب 14.4 و 29.5درصد رشد داشته است، بر این اساس، درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 95، حدود 45درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهند. در مورد ارقام واقعی درآمدهای مالیاتی نیز باید گفت که این آمار، نسبت به مصوب سال قبل 5درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال قبل نیز 18.8درصد رشد داشته است.
نکته مهم در مورد درآمدهای مالیاتی سال 95 این است که به دلیل عدم ایجاد تغییرات قابل ملاحظه در نظام مالیاتی کشور و در نتیجه عدم افزایش پایه‌های مالیاتی، رشد این بخش باید حداکثر به اندازه پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال آتی باشد.
تکلیف آیین‌نامه قانون اصلاحی مالیات
طبق ماده 169 قانون اصلاحات مالیات‌های مستقیم که لزوم ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح می‌کند، اقداماتی در راستای این سیاست انجام شده است، از جمله انجام برخی مراحل ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان، پیاده‌سازی مهم‌ترین پروژه طرح جامع مالیاتی (سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی) به صورت پایلوت در 10 استان، توسعه فناوری اطلاعات و مکانیزه کردن فرآیندهای وصول مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توام با اجرای 6مرحله از مراحل استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، الزام برخی صاحبان مشاغل جهت نصب صندوق مکانیزه فروش در اجرای حکم ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و اقدامات دیگر.
این در حالی است که همچنان، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تصویب نشده است. در صورت تصویب این آیین‌نامه‌ها نیز، نیاز به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اجرا وجود دارد که آماده‌سازی آن فرآیندی زمانبر خواهد بود.
محدود شدن پایه مالیاتی به دلیل رکود
علاوه بر این، به دلیل مواجهه اقتصاد با رکود شدید در سال جاری، برخی واحدهای تولیدی ناگزیر از کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی بوده‌اند و این مساله، به نوبه خود به محدود شدن پایه مالیاتی دامن می‌زند. لذا انتظار نمی‌رود که در سال 95، نظام مالیاتی شاهد بهبود قابل ملاحظه‌یی بوده و درصد تحقق بالایی در درآمدهای مربوط به این بخش وجود داشته باشد.
در نمودار شماره 7؛ میزان درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه سنواتی و نیز میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس گزارش بانک مرکزی برای دوره 93-1391 و پیش‌بینی عملکرد سال‌های 94 و 95 که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است، مشاهده می‌شود. برای سال‌های 1391 تا 1393، درصد تحقق برای ارقام واقعی به ترتیب 87، 88 و 100درصد بوده است. برای سال 94 و 95، طبق پیش‌بینی عملکرد اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد تحقق درآمدهای مالیاتی به‌ترتیب 88.4 و 90.8درصد است. نمودار 8 نیز نشان‌دهنده ارقام واقعی درآمدهای مالیاتی مصوب و محقق شده است.
بی‌توجهی دولت به شبه‌دولتی‌ها
همان‌طور که در نمودارهای فوق مشخص است، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آتی، نشان‌دهنده حداقل 10درصد کمبود منابع درآمدی در بخش مالیاتی است. مبحثی که در صورت تصریح در لایحه می‌توانست منجر به گسترش پایه‌های مالیاتی شود، مساله مالیات‌ستانی از نهادهای شبهدولتی است. با توجه به تصویب قانون لزوم ارائه اطلاعات تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور که طی آن شرکت‌های شبهدولتی که زیرمجموعه نهادهای نظامی، انتظامی، موسسات خیریه، اماکن متبرکه، بنیادها، نهادها و صندوق‌های بازنشستگی هستند، ملزم به انتشار اطلاعات عملکردی‌شان هستند، انتظار این بود که با توجه به دورنمای کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی کشور در سال پیش‌رو، به این قانون در لایحه بودجه سال 95 اشاره شده و دولت جدیت بیشتری در افزایش درآمدهای مالیاتی از این محل نشان می‌داد.
ابهام در بودجه موسسات انتفاعی دولتی
ابهام دیگری که در بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت وجود دارد، میزان مالیات آنهاست که در قانون بودجه سال 94 صفر و در لایحه بودجه سال 95، معادل 43 هزار میلیارد ریال ذکر شده است.
اگرچه در قانون بودجه سال 91، در ذیل عنوان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، سازمان صنایع دفاع و سازمان بنادر و دریانوردی قید شده است، اما نیاز است که در لایحه بودجه سال 95 نیز به مصادیق این موسسات اشاره شده و وضعیت مالیات‌ستانی از آنها تصریح شود.
مقایسه رشد درآمدهای مالیاتی 2 ساله
اما نکته قابل توجه در مورد رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه سال 95 نسبت به سال جاری این است که بخش عمده‌یی از افزایش رقم درآمدهای مالیاتی، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
با وجود ثابت ماندن نرخ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، رقم کلی این نوع از مالیات در لایحه بودجه سال 95 حدود 20درصد نسبت به سال 94 افزایش داشته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده در 8 ماه اول سال 94، با عملکردی معادل 131هزار میلیارد ریال، تحقق 78درصدی داشته و پیش‌بینی شده بود که تا پایان سال، به میزان 200هزار میلیارد (80درصد) محقق شود. همچنین در مقایس اعداد واقعی، رشد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه سال 95 نسبت به مصوب سال 94، معادل 10.2درصد بوده است. از طرفی نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال 17-2016 حدود 5.5-4درصد است، که حدودا نصف رشد در نظر گرفته شده برای مالیات بر ارزش افزوده است.
مشکل بیش برآورد رقم مالیات بر ارزش افزوده، با در نظر گرفتن اختلاف بین نرخ رشدهای واقعی با نرخ رشدهای اعلام شده و پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول، نمود بیشتری می‌یابد. در جدول شماره 1، اختلاف بین نرخ‌های اعلام شده توسط صندوق بین‌المللی پول با نرخ‌های رشد واقعی نشان داده شده است.
در مجموع با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن این مساله که در ایران، بار عمده مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل سازوکار نامناسب نظام مالیاتی، برعهده تولیدکنندگانی است که در معرض آسیب‌های شدید ناشی از رکود اقتصادی قرار داشته و با کاهش درآمد و بعضا ورشکستگی مواجه بوده‌اند، می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که در لایحه بودجه سال 95، درآمدهای مالیاتی دچار بیش برآورد بوده و خوشبینانه تبیین شده‌اند.
مواجهه کشورها در مقایسه با رکود
طبق گزارش انجام کسب و کار سال 2014 که توسط بانک جهانی شد، سیاستگذاران در کشورهای مختلف دنیا در پاسخ به بحران مالی که سبب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی، دو دسته تغییرات را اعمال کردند؛ دسته اول کشورهایی بودند که در مواجهه با رکود اقتصادی، اقدام به کاهش هزینه‌های مالیاتی و تسهیل پرداخت مالیات کردند، دسته دوم کشورهایی بودند که برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی خود در دوران رکود، اقدام به افزایش برخی از انواع مالیات بر مصرف در ابعاد محدود کردند.
نکته قابل توجه اینکه عمده کشورها در دوران رکود جزو دسته اول قرار گرفته و تغییراتی را شامل کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، معرفی یا بهبود سیستم الکترونیکی، حذف یا ادغام مالیات، کاهش نرخ مالیات یا برقراری قواعدی که هزینه‌های مالیاتی را کاهش می‌دهند و نهایتا کاهش مالیات نیروی کار (سهم کارفرما) در نظام مالیاتی خود اعمال کرده‌اند.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته در دوران رکود در دسته اول قرار داشته‌اند. حتی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، کره‌جنوبی و چین نیز در این دوره تغییرات مالیاتی نوع اول را به اجرا درآورده‌اند.
در میان کشورهای دسته دوم نیز می‌توان به کشور مالزی اشاره کرد که در سال 2012 با بازتعریف مالیات بر درآمد سرمایه‌یی املاک و مستغلات، هزینه پرداخت مالیات را افزایش داد؛ ولی در عین حال با بهبود سیستم‌های الکترونیکی و فراهم کردن زیرساخت نرم‌افزاری مورد نیاز، فرآیند پرداخت مالیات را تسهیل کرد و هزینه‌های پرداخت مالیات را کاهش داد.
با توجه به آنچه از تجربه کشورها گفته شد، به نظر می‌رسد که رکود مالی به دولت‌ها کمک کرده است که تلاش بیشتری در جهت برقراری تعادل بین افزایش بیشتر درآمد و کاهش بار مالیاتی کسب و کارها کنند.
نتیجه این اصلاحات در کشورهای مذکور، سبک شدن بار اجرایی در حوزه مالیاتی و نیز کاهش ریسک فرارهای مالیاتی (که در دوران رکود بسیار محتمل است) بود. به علاوه دولت‌ها توانستند تخفیف‌های مالیاتی نوین و نیز قوانین استهلاک جدیدی را معرفی کنند که سبب کاهش هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها و نیز انعطاف‌پذیری بیشتر آنها در برنامه‌ریزی برای جریان وجوه و تحریک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خاص شد.
رتبه 124 ایران از نظر پرداخت مالیات
براساس اطلاعات موجود در سایت انجام کسب و کار جهانی (وابسته به بانک جهانی) در سال 2014، نرخ کلی مالیات برای یک شرکت مودی در ایران 44.1درصد است که 17.8درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد شرکت است، 25.9درصد از آن مربوط به پرداخت‌های تامین اجتماعی به عنوان سهم کارفرما و 0.4درصد آن مرتبط با نقل و انتقال املاک است.
همچنین بر اساس شاخص پرداخت مالیات، در گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال 2015 که مبتنی بر اطلاعات گردآوری شده در سال 2014 رتبه جهانی ایران در بین 189 کشور، 124 است.
بررسی نرخ‌های مالیاتی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای دیگر نشان می‌دهد که مالیات پرداختی بنگاه‌ها نسبت به سود بنگاه، میزان قابل توجهی بوده و همچنین میزان پرداخت‌های بنگاه بابت تامین اجتماعی (بر حسب شاخص گروه کسب و کار بانک جهانی) به‌طور نامتعارفی بالاست و با وجود این مقدار بالا منابع تامین اجتماعی تکافوی مصارف آن را نمی‌دهد که نشان از ناکارآمد بودن سیستم تامین اجتماعی دارد.
علاوه بر نیاز به اصلاحات ساختاری برای برطرف کردن مشکلات فوق، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش ثبت و پرداخت الکترونیکی مالیات می‌تواند، هزینه‌های پرداخت مالیات کارفرما را کاهش داده و از افزایش فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد پنهان جلوگیری کند.
به‌طور کلی می‌توان گفت که با توجه به پیش‌بینی‌های جهانی در مورد پایدار بودن قیمت‌های پایین در بازار نفت و همین‌طور پیش‌بینی تحقق حداکثر 91درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد درآمدهای مالیاتی، نیاز به در نظر گرفتن ساز و کاری است که طی آن دولت بتواند با شتاب بخشیدن به اقدامات در دست اجرای مربوط به سیاست‌های اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی که نمونه بارز آن در نهادهای شبهدولتی اتفاق می‌افتد، پایه‌های مالیاتی را گسترش داده و با بهره‌گیری از تجربه رفتارهای مالیاتی سایر کشورها در دوران رکود، کبمود سایر منابع درآمدی را جبران کند.
