محمد لاهوتی
رییس کنفدراسیون صادرات
به اعتقاد برخی، تکیه بر درآمدهای مالیاتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، شاید تنها راهی است که سرانجام کشور باید به آن سمت حرکت کند؛ اگرچه این روند ممکن است در کوتاه‌مدت، موجبات نارضایتی برخی را فراهم کند، اما قطعا در بلندمدت، نتایج مثبتی برای کلیت اقتصاد رقم خواهد زد. اما نکته حایز اهمیت این است که شفاف نبودن سیستم مالیاتی، افزایش اخذ مالیات از افراد شناسنامه‌دار، فشار به بنگاه‌های کوچک و متوسط، مسامحه با اصناف در اخذ مالیات و تشدید دریافت مالیات در شرایط رکود تورمی، ازجمله مهم‌ترین انتقادات فعالان بخش خصوصی به عملکرد سازمان امور مالیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس قانون مالیات مستقیم با هدف شفاف‌سازی ذائقه پنهان اقتصاد کشور، قرار است از ابتدای سال 95 اجرایی شود؛ چراکه سازمان امور مالیاتی کشور قصد دارد از بخشی از فعالان اقتصادی که به صورت زیرزمینی فعالیت دارند و حجم تجارت آنها بیشتر از فعالیت اقتصادی شفاف و شناسنامه‌دار است، مالیات اخذ کند. این قانون قصد دارد از همه بخش‌های اقتصادی، تولید، تجارت به روش عادلانه مالیات اخذ کند.
اما براساس عملکرد گذشته دولت‌ها این دغدغه و نگرانی برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و دارای کد اقتصادی وجود دارد؛ چرا باید همواره فشار مالیاتی بر این بخش باشد. به عبارتی، دغدغه بخش خصوصی این است که حتی با اجرای قانون مالیات‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور با 20میلیارد دلار قاچاق کالا چه اقدامی قرار است انجام دهد و آیا برنامه‌یی برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا در دستور کار خود دارد؟!
از سوی دیگر، حجم تعیین دریافت مالیات در حالی نسبت به سال 94، 36درصد رشد پیدا کرده که زیرساخت‌های لازم در این زمینه، هنوز فراهم نشده و از طرفی، با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سال 94 واحدهای تولیدی همچنان با مشکل روبه‌رو هستند و در صورت افزایش نرخ مالیاتی، این بخش بیشتر دچار آسیب خواهد شد.
از طرفی، کاهش حدود 24درصدی در حجم تجارت، نشان از این دارد که سال آینده سختگیری برای کسانی است که مالیات پرداخت می‌کنند، اما زمانی که مشاهده می‌کنیم برخی به دلیل ارتباطاتی که دارند، مالیات حقه خود را پرداخت نمی‌کنند یا مراکز اقتصادی وابسته به نهادهای قدرت همچنان از معاف مالیاتی برخوردار هستند، نمی‌توان خیلی به این شرایط امیدوار بود.
از این رو، باید زیرساخت‌های لازم در دریافت مالیاتی از واحدهای تولیدی و صنوف فراهم شود، اما این در شرایطی است که هنوز صندوق مکانیزه در صنوف نصب نشده است. بر همین اساس، تصور می‌شود با حجم مالیاتی تعیین شده در لایحه بودجه 95 مجددا شاهد فشار مضاعف مالیاتی بر تولید، واردکنندگان شناسنامه‌دار و کسانی که دفاتر مالی خود را به‌طور شفاف اظهار کردند، تحمیل می‌شود. از این رو، مادامی که تمامی این موارد کنار هم چیده می‌شود، شرایط سال آینده در مورد اخذ مالیات سخت به نظر می‌رسد.
بر همین اساس، دولت برای فاصله گرفتن از بودجه حاصل از فروش نفت، باید بتواند عدالت مالیاتی را رعایت کند و بر این بخش تمرکز کند. البته به شرط اینکه زیرساخت‌ها و شرایط شناسایی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار فراهم شود تا فشار بر بخش تولید کاسته شود. اما اگر قرار باشد این قانون مالیاتی نیز به مشابه قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود ناقص اجرا شود، تنها سبب فشار بر تولید خواهد شد.
در مجموع باید گفت، سیستم مالیاتی در کشور سیستم کارآمدی نیست و عملا شفافیتی در آن وجود ندارد و اخذ مالیات منوط به افراد شناسنامه‌دار شده است؛ چراکه بیشترین سود برای فعالیت‌هایی ازجمله دلالی و سفته‌بازی است که در جایی ثبت نشده است. این اقدام باعث می‌شود واحدهای تولیدی تعطیل شوند و اشتغال کاهش یابد.
در این شرایط است که گرایش به سمت فعالیت‌های بی‌شناسنامه ایجاد می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که قانون جدید مالیاتی باید با توجه به شرایط موجود یعنی رکود و عدم آماده‌سازی زیرساخت‌ها تقریبا با حدود دو سال به تعویق بیفتد؛ چراکه تا زمانی که شناسایی افراد شناسنامه‌دار اتفاق نیفتد و قانون مالیاتی با عجله اجرا شود، نمی‌توان به هدف مورد نظر دست یافت.
به همین منظور، نیازمند اطلاعات جامع در این زمینه هستیم و یکی از انتظارات بخش خصوصی این است که در شرایط فعلی اقتصاد که رکود بر همه بخش‌های اقتصادی حاکم است، فشار بر فعالان اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی تشدید نشود.
