احمد پورفلاح
مشاور وزیر صنعت و عضو اتاق تهران
در مورد افزایش ۱۴درصدی سهم مالیات در لایحه بودجه 95، مباحثی در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولتی‌ها، با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. خواسته بخش خصوصی از وزیر اقتصاد این بود که باتوجه به اینکه هیچ اتفاق خاصی در واحدهای تولیدی کشور نیفتاده و رونقی حاصل نشده است و از سوی دیگر، شرایط پسابرجام چندان محسوس نیست، نباید با افزایش سهم مالیاتی بر بخش تولید کشور فشار وارد کرد؛ چراکه با این کار بر مشکلات این بخش افزوده خواهد شد. البته خوشبختانه وزیر اقتصاد در این زمینه به بخش خصوصی این اطمینان را داد که برای ایجاد منابع جدید مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی برداشته خواهد شد و از این رو جای نگرانی نیست و فشار مالیات به بخش تولید کاهش خواهد یافت؛ همانطور که مالیات بر ارزش افزوده با هدف کاهش فشار مالیات به بخش تولید اجرایی شد و بخشی از فشار مالیاتی متوجه مصرف شد.؛ چراکه عملکرد سازمان امور مالیاتی براساس اظهارنامه خواهد بود، نه حسابرسی.
بر این اساس، جهت‌گیری اصلی دولت باید تقویت بخش خصوصی کشور باشد و وابستگی اقتصاد ایران به نفت را باید از دو جهت مورد بررسی قرار داد که یکی از آنها، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و دیگری سهم پایین درآمدهای مالیاتی است، زیرا باتوجه به کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی باید هر سال در بودجه لحاظ شود؛ البته مساله حایز اهمیت این است که متاسفانه برخی از نهادها و سازمان‌ها، به دلیل ارتباطات و رانتی که دارند، فرار مالیاتی دارند و از سوی دیگر با پوشش‌هایی که دارند، در چرخه اقتصاد محو می‌شوند. همچنین به دلیل فساد اداری و مالی در برخی از سازمان‌ها فرارهای مالیاتی زیاد رخ می‌دهد؛ اینگونه افراد همواره به خاطر منافع شخصی خود، منافع ملی را به خطر می‌اندازند. از این رو، نیازمند شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اداری هستیم. به اعتقاد بنده، بین افرادی که فرار مالیاتی دارند با کسانی از سیستم بانکی پول دریافت می‌کنند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، تفاوتی وجود ندارد. اما یکی از اتفاقات خوبی که قرار است رخ دهد این است که معافیت‌های مالیاتی برخی از سازمان‌ها و نهادهای که مالیات پرداخت نمی‌کنند، برداشته شود. بر این اساس این قانون هر سازمان یا نهادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، باید مالیات پرداخت کنند و تنها از این طریق است که شفاف‌سازی در امور مالیاتی اتفاق می‌افتد. بنابراین برای اینکه دولت بخواهد از تکیه صرف بر درآمدهای حاصل از فروش نفت؛ فاصله بگیرد باید روی درآمدهای مالیاتی و گمرک حساب باز کند و از این رو نیازمند سیستم کارآمد در مالیات ستانی هستیم؛ چراکه هم‌اکنون بودجه دولت نیز دچار کسری بودجه است، به‌طوری‌که حتی دولت نتوانست نسبت به تحقق بودجه عمرانی 15درصدی، جامعه عمل بپوشاند. از این رو اگر این کسری بودجه جبران نشود، خسارت جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. البته قانون جدید استهلاک که در لایحه بودجه 95 نیز لحاظ شده، برای بخش تولید بسیار مفید خواهد بود. درمجموع باید گفت، سیاست افزایش مالیات در شرایط فعلی و مثلا در بودجه 95 نباید ادامه یابد، چون در چنین شرایطی، بیشتر آسیب را بخش‌های مولد و فعالان اقتصادی شناسنامه‌داری که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، خواهند دید و ادامه حیات برای آنها سخت خواهد بود.
