مسعود گل‌شیرازی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
در شرایط کنونی اقتصادی؛ یعنی کاهش محسوس قیمت نفت، مسیری که کشور با جبران کاهش درآمدهای حاصله انتخاب کرده است، تامین هزینه‌ها از محل دریافت مالیات است. اما موضوع مهم این است که به جهت نقصان بانک جامع اطلاعاتی در سیستم مالیاتی کشور و از سوی دیگر سهم بزرگ قاچاق در اقتصاد کشور، عملا بخش تولید در این سال‌ها مورد هجمه وصول مالیاتی قرار گرفته است؛ چراکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود مالیات بر مصرف باشد و از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، در واقع فشاری بر تولید‌کننده بود و عملا شبکه توزیع و عوامل توزیع، اقدام به توزیع کالاهایی در بازار می‌کردند که قانون 9درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد را مشمول نمی‌شدند، زیرا سازمان امور مالیاتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ را از 8درصد به 9درصد افزایش داد.
این در شرایطی است که قاچاق و کالاهایی که از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند یا به صورت زیرزمینی عرضه می‌شوند، مشمول این قانون نمی‌شوند و فرار مالیاتی دارند. بر این اساس، اگر قصد داریم وصول مالیاتی به شکل صحیح آن انجام شود، چاره‌یی جز جبران این نقیصه وجود ندارد. یعنی سازوکار وصول مالیاتی در کشور باید به شکلی باشد که از تولید حمایت کند، نه اینکه به این بخش فشار مضاعفی وارد شود.
چنانچه شرایط برابر در وصول مالیاتی کشور را شاهد باشیم، حتی با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بخش تولید و واحدهای اقتصادی شناسنامه‌دار، دیگر با مشکل روبه‌رو نخواهد شد و تنها فشار بر این بخش تحمیل نخواهد شد. اما چنانچه بخواهیم طبق سنوات گذشته تنها از بخش تولید مالیات دریافت شود، باید گفت که بخش تولید به ویژه با توجه شرایط رکودی حاکم بر این بخش دیگر توان لازم را نخواهد داشت. اما خوشبختانه در لایحه بودجه 95 مشوق‌های خوبی برای این بخش درنظر گرفته شده که می‌توان به کاهش زمانی قانون استهلاک اشاره کرد که خود اقدام مثبتی در ظرف قانونی کشور است.
از این رو، امیدواریم این قانون محرکی باشد برای جذب سرمایه در بخش تولید، به جای اینکه شاهد فرار سرمایه از این بخش باشیم. البته در این زمینه، پیشنهاداتی نیز مطرح شده است که به‌طور نمونه می‌توان عوامل توزیع و اصناف را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، گروهی که 100درصد کالای ایرانی می‌فروشند که بر این اساس، این گروه می‌توانند از مالیات بر عملکرد معاف شوند اما دسته دوم، کسانی هستند که در فروشگاه‌های خود کالاهای خارجی، حال چه از طریق مبادی رسمی یا غیررسمی به فروش می‌رسانند. سازمان مالیاتی باید برای این دسته از توزیع‌کنندگان ضرایب مالیاتی را به صورت تصاعدی افزایش دهد؛ یعنی در طول سال مبلغی بین 50 تا 100میلیون تومان بابت فروش کالاهای خارجی به سازمان امور مالیاتی به صورت علی‌الحساب مالیات بپردازند. البته بر اساس عملکرد میزان مالیات محاسبه شود یعنی اگر کالای خارجی بیشتر به فروش رسید، مالیات بیشتری را طلب کند؛ به این شکل، نقیصه مورد نظر تا حدی رفع خواهد شد.
