مرحوم محمدرضا دقیقی از چهره‌های شناخته بخش تعاون بود. وی در سال 1318 در یک خانواده مذهبی از شهر دامغان چشم به جهان گشود و دانش‌آموخته رشته حسابداری از دانشگاه تهران بود که در سال 1368 به عنوان بازرس وارد تعاونی تهران شد. سپس عضو هیات‌مدیره این تعاونی گردید و اتحادیه درودگران و مبل‌سازان را با یک چک برگشتی 18میلیون تومانی در شرایطی که حتی امکان پرداخت حقوق کارمندانش میسر نبود و از نظر اقتصادی با مشکل مواجه شده بود، تحویل گرفت و برای پرداخت حقوق به ناچار از تعاونی‌های درودگران تهران کمک گرفت که نهایتا رییس هیات‌مدیره و به عنوان مدیرعامل منصوب شد. دقیقی پیشکسوت بخش تعاون در آخرین مصاحبه خود این بخش را یک موهبت الهی دانست و گفت: روح تعاون باید در خود تعاونی‌ها تجلی یابد.
وی در تشریح پیشینه تعاونی‌ها در کشور و آسیب‌هایی که متوجه این بخش اقتصادی است، می‌گوید: «پیش‌نویس قانون بخش تعاون در زمان دکتر مصدق در سال 1350 و نخستین تعاونی بود که شکل گرفت. در همین زمان بود که مردم به تدریج متوجه شدند در این تعاونی اجناس با کیفیت بالاتر و قیمت ارزان‌تر از بازار به فروش می‌رسد و این امر خود تشویق و جذابیتی برای ورود مردم به بخش تعاون بود. از آنجایی که این تعاونی فقط به کسانی که درآن عضو بودند جنس می‌فروخت، لازم بود شرکت‌های دیگر هم تاسیس شود تا مردم عادی هم بتوانند در آن عضو شوند و به خاطر همین شرکت‌هایی مثل مصرف کارکنان دولت و غیره به وجود آمد. تا زمانی که مشوق جنس با کیفیت‌تر و با قیمت کمتر از بازار وجود داشت تعاونی‌ها روز به روز توسعه پیدا کردند. در دولت آقای رفسنجانی به هر دلیلی اعضای دولتش مجبور شدند تا ناگهان وزارتخانه‌ها را خودشان اداره کنند. در آن زمان با تلاش افرادی از جمله خود من در گرما و سرمای زمستان مقابل مجلس شورای اسلامی جمع می‌شدیم تا نیاز تبدیل شدن سازمان تعاون به وزارت تعان را به نمایندگان مردم برسانی و اینگونه بود که سازمان تعاون به وزارت تعاون تبدیل شد. در صحبت‌هایی
که با وزرای آن زمان برای رفع مشکلات به میان آمد به ما گفتند وزارتخانه شما سربار است و هیچ حقی برای حرف زدن در هیات دولت ندارید و بدین‌ترتیب خواست‌های ما که اجرای قانون را به همراه داشت، رد شد. به عنوان مثال قانونی که تکلیف می‌کرد بانک‌ها تسهیلات بدون بهره به تعاونی اعطا شود یا قانونی که تکلیف می‌کرد که 20 درصد حق بیمه کارفرما از تعاونی‌ها واتحادیه‌ها گرفته نشود. استدلال آنها این بود که تعاونی‌ها باید مانند بخش خصوصی اداره شوند.»
دقیقی با اشاره به اینکه اهداف بخش تعاون که یکی از آنها جلوگیری از گران فروشی واحتکار بود از رونق افتاد، می‌افزاید: «با این تصمیم‌ها تعاونی ابزار جلوگیری از گران‌فروشی را از دست داد. ابزار کار ما این بود که با ارزان‌تر فروختن کالا، بخش خصوصی را وادار به همراهی همتراز می‌کردیم. زمانی که این مزایا از بخش سلب شد، تعاون را تبدیل به یک بخش خصوصی کرد. اما بخش خصوصی که با مداخله دولت همراه شد. یعنی یک بخش دوگانه که یک طرف قضیه بخش دولتی بود، اقتصاد دولتی و از سوی دیگر بخش خصوصی، اقتصاد خصوصی که این دو اقتصاد قوی بخش تعاون را تحت فشار قرار دادند. بعد از آن هر وزیری که آمد و ما مشکلات را عنوان کردیم به دلیل مشکلات اقتصادی دولت، مشکلی از مشکلات تعاونی‌ها حل نشد بلکه بر آن افزوده هم شد. مالیات بر ارزش افزوده یکی از این مشکلات است که تیشه‌یی شده بر ریشه تعاونی‌ها. تعاونی‌ها مجبورند که مالیات بر ارزش افزوده را به درستی پرداخت کنند. بخش خصوصی نیازی ندارد که کارت ملی مشتری را ببیند و شماره را یاداشت کند و برای جنس فروخته شده فاکتور رسمی ارائه و رسما در دفاتر مالی خود ثبت کند و در آخر هم یک حساب واقعی تحویل دارایی نمی‌دهد.
اما تعاونی‌ها هیچ راهی جز این ندارند چون دفاتر آن رسمی است و در واقع هزینه‌هایی مازاد بر بخش خصوصی داریم. اتحادیه‌های تعاونی باید یک حسابدار و مدیر مالی داشته باشد و این حداقل قضیه است. اما این هزینه‌ها شامل بخش خصوصی نمی‌شود. در بخش خصوصی هیچ کس نمی‌داند درآمد سالانه یک تاجر چقدر است و مالیات آن درست محاسبه نمی‌شود. اما تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها چاره‌یی جز پرداخت مالیات را ندارند. اگر بخش مالی تعاونی‌ها دو دفتره عمل کنند از نظر اعضا در مجمع عمومی قابل قبول نیست بنابراین راهی برای فرار از مالیات نداریم. با وجود مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌ها تعاونی‌ها به بخش خصوصی سوق پیدا می‌کنند. یعنی به جای شرکت تعاونی شرکت عام یا شرکت سهامی خاص تغییر ماهیت می‌دهند.»
وی با بیان اینکه دولت موظف است تکلیف این قضیه را مشخص کند، ادامه می‌دهد: «اگر قرار است قانونی وضع و اجرا شود نه فقط برای تعاونی‌ها بلکه برای همه باشد. ما می‌توانیم مثل سایر کشورهای دنیا عمل کنیم یعنی دولت مالیات را در مرحله آخر که در واقع خرید مصرف‌کننده در پای صندوق است بگیرد نه در مراحل مختلف. این تبعیض در بخش مالیاتی باعث می‌شود تعاون از بخش اقتصادی خارج شود.»
دقیقی در پاسخ به این سوال که ادغام وزارتخانه به نفع بخش تعاون است یا خیر؟ می‌گوید: «زمانی که از بخش تعاون صحبت می‌شود باید به یک نکته مهم توجه کرد، آن هم گستردگی این بخش در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی است و با توجه به این گستردگی قطعا چنین ادغامی به نفع این بخش نبوده است. نمی‌شود مدیرعامل چند شرکت باشیم و بخواهیم برای همه آنها وقت بگذاریم و به خوبی هم اداره کنیم. این بخش اقتصادی نیاز به یک وزارتخانه و وزیر دارد تا بتواند در هیات دولت از تعاون دفاع کند.»
