گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
نرخ تورم سال94 ازسوی دو مرجع آماری کشور با اندکی اختلاف اعلام شد. مرکز آمار در روزهای پایانی سال94 نرخ تورم شهری تا پایان اسفندماه را 11.3درصد اعلام کرد و بانک مرکزی نیز در تعطیلات نوروزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را منتشر کرد که طبق روال همیشگی با رقم اعلامی از سوی مرکز آمار متفاوت است؛ به‌طوری‌که تورم94 به‌گواه بانک مرکزی 0.6 واحددرصد بیشتر از میزان تورم محاسبه شده از سوی مرکز آمار است. درحالی که نرخ تورم شهری تا پایان سال94 از سوی مرکز آمار 11.3درصد اعلام شده، بانک مرکزی برای این شاخص عدد 11.9درصد را ثبت کرده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود با تاکید بر تداوم سیر نزولی نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه94 را 234.8درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل 0.7درصد افزایش یافته است. شاخص مذکور در اسفندماه94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.3درصد رشد داشته است.
این درحالی است که مرکز آمار پیش‌تر اعلام کرده بود: «شاخص کل در اسفندماه سال94 عدد 222.8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزایش داشته و درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12ماهه منتهی به اسفندماه سال94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.3درصد است که نسبت به بهمن‌ماه94 (11.8) کاهش یافته است.
طبق بررسی‌های «تعادل» در میان بخش‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی همچنان گروه آب، برق و سوخت از بالاترین نرخ تورم برخوردار است و تا پایان اسفندماه94 تورم 34.7درصدی برای آن به ثبت رسیده است. گروه آموزش و بهداشت و درمان نیز جزو متورم‌ترین بخش‌های کالاها و خدمات مصرفی سال94 محسوب می‌شود و طبق آخرین اعلام مرکز آمار تورم گروه آموزش تا پایان اسفندماه94 به 16.5درصد و گروه بهداشت و درمان نیز به 15درصد رسیده است. تورم سایر گروه‌های کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور نیز تقریبا در دامنه 15درصد و کمتر از آن ایستاده‌اند و حتی در این میان تورم‌های 3درصدی نیز مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که تورم گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در این دوره زمانی به 3.4درصد و دخانیات به 3.1درصد رسیده است.
روند نزولی نرخ تورم که از همان آغاز به‌کار کردن دولت یازدهم کلید خورد و در سال ابتدایی (1393) از 40درصد به 15درصد رسید اما در سال94 به گفته کارشناسان و مسوولان دولتی با رسیدن به هسته سخت تورم روند کاهشی آن با شیب کندتری حرکت کرده و در برخی ماه‌های ابتدایی سال گذشته بر همان عدد 15درصد مقاومت داشت اما در 6ماهه دوم سال روند نزولی آن مجددا از سر گرفته شده و درنهایت در ماه پایانی سال در دامنه 11درصد (11.3درصد از سوی مرکز آمار و 11.9درصد از سوی بانک مرکزی) تثبیت شد.
البته تورم نقطه‌به‌نقطه مطابق هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به تورم تک‌رقمی، به زیر 10درصد کاهش یافت و مطابق داده‌های مرکز آمار بالاخره در 12ماهه منتهی به اسفندماه94 به رقم 8.5درصد رسید. در میان تحلیل کارشناسان از شرایط مهار تورم در سال گذشته دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ درحالی که بسیاری از کارشناسان با مسوولان دولتی هم‌سو و هم‌نظر هستند و معتقدند کنترل تورم افسارگسیخته ناشی از انضباط پولی ساختار اقتصادی دولت یازدهم است اما کارشناسانی نیز هستند که از رکود اقتصادی سخن می‌گویند و بر این باورند که رکود حاکم بر اقتصاد کشور سدی بر سر راه افزایش شیب قیمت خدمات و کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی شده است. بحث دیگری نیز که در اینجا وجود دارد رابطه مستقیم نقدینگی و تورم است. در نظریه‌های اقتصادی با افزایش حجم نقدینگی در یک کشور امکان افزایش تورم در آن کشور نیز بسیار قوی است و به تعبیری نقدینگی تورم‌زاست؛ امکانی که کشور ما در 8سال دولت نهم و دهم وقوع آن را
تجربه کرد.
حجم نقدینگی در شهریور92 که آخرین سال فعالیت دولت دهم است، 506هزار و 396میلیارد تومان گزارش شده و نرخ رشد نقدینگی در این سال نسبت به شهریور91، 8/25درصد بوده و در فاصله یک‌ساله، 104هزار و 26میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است.
در همین دوره زمانی هم بود که تورم به مرز 40درصد رسید. اما در دولت یازدهم طبق آخرین اعلام‌های رسمی و به‌گفته ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال94 به رقم 950هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند پارسال و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد را نشان می‌دهد. اما نکته قابل تامل این است که این حجم از افزایش نقدینگی، آثار تورمی به‌دنبال نداشته و دولت توانسته روند کاهشی تورم را ادامه دهد.
برای واکاوی این امر هم باز به پدیده رکود اقتصادی می‌رسیم. بسیاری از کارشناسان علت عدم اثرگذاری افزایش نقدینگی بر مهار تورم را رکود اقتصادی و قفل‌شدن منابع می‌دانند و معتقدند به‌دلیل وجود این دو اتفاق در ساختار اقتصادی94 رابطه نقدینگی و تورم خلاف قاعده قبلی حرکت کرده است.
بانک مرکزی همچنین شاخص بهای تولیدکننده در 12ماهه منتهی به اسفندماه94 را نیز اعلام کرده و براین اساس درصد تغییر 12ماهه شاخص بهای تولیدکننده به کمتر از 5درصد رسیده است.
به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفندماه94 به عدد 215.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در اسفندماه94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5درصد افزایش داشته است.
