امنیت اقتصادی، یکی از شاخص‌های اصلی است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.
بدون تردید یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی به‌خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است. توجه به محیط کسب‌وکار و ضرورت بهبود آن، محصول تجارب متعدد بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه بوده است. بدین‌ترتیب که پس از ناکامی در اعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی و باتوجه به تکانه‌های اجتماعی و اقتصادی که طی سی‌وچند سال گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر چنین کاری افتاده‌اند.
رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی یا ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصاد بومی را کافی نمی‌داند، چراکه در بسیاری از کشورها باوجود اجرای به نسبت کارآمد عوامل فوق، عدم توزیع صحیح و حمایت قاطع از آنان که به راستی دغدغه کشور و اقتصاد ملی را دارند، موجب شده تا بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاق کافی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان ندهند!
لذا امروزه اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب‌وکار در تمامی مطالعات جهانی از این قبیل مورد تاکید قرار گرفته است. مقابله هوشمندانه، بی‌ملاحظه و مقتدرانه با مفسدین اقتصادی، رانت‌خواری‌ها، انحصارطلبی‌ها و جلوگیری از فراهم شدن امکان دادن امتیازات خاص و ویژه‌خواری‌ها، باید ازجمله ضروری‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی کشور باشد و حصول بدین مهم از اساسی‌ترین ملزومات تحقق عملی و عینی رسالت اقتصاد مقاومتی است.
در واقع فراهم کردن بستر فعالیت‌های مشروع و درست اقتصادی برای کسانی که به‌دنبال فعالیت سالم هستند از یکطرف و از طرف دیگر شناسایی و ممانعت از فعالیت‌های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور و ناامن کردن فضای کسب‌وکار برای آنان که بقای‌شان در سایه استفاده نامشروع و ویژه از امکانات کشور دوام می‌یابد از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.
البته شکی نیست که اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آن‌گونه که موردنظر و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، نیازمند همسویی و هم‌افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست. در این میان، به جهت حوزه ماموریت‌ها و اهداف کلان، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بیش از سایر قوا و نهادهای نظارتی و کنترلی کشور تعیین‌کننده و موثر است.
باتوجه به اینکه قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت نمودن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه برشمرده است، می‌توان گفت که قوه قضاییه نقشی محوری درراستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد و به واسطه ابزار نظارتی و عملیاتی مقتدرانه خود می‌تواند آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار قرار دهد. رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیـوان عدالت اداری، ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی، مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مـفسدان اقتصادی که به واقع اصلی‌ترین جرم‌شان اختلاس اعتماد ملی است، هماهنگ‌سازی و بسیج دادسراها و دادگاه‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی آنان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری و... در
کنار همکاری بـا دولت و مجلس از جمله موضوعاتی هستند که قوه قضاییه می‌تواند در اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند.
به هر صورت آنچه مهم است اینکه نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی اقتصاد مقاومتی یک نقش بی‌بدیل است. اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری «در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»
اگر ما قائل به این هستیم که مقاوم بودن اقتصاد، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، حمایت از تولید ملی و مدیریت هوشمند مصرف ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد، بی‌گمان باید تصریح داشت که انجام حمایت‌های قانونی و قضایی در این باره و نیز مقابله با ناهنجاری‌ها و مفاسد در این راستا در پرتو وجود یک قوه قضاییه مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صدچندانی می‌یابد و نیز از یاد نبریم که استفاده حداکثرى از زمان، منابع و امکانات از دیگر الزامات اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود که بدون نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضا اساسا میسر نخواهد بود.
از همین روست که رویکرد قوه قضاییه با مدیریت مدبرانه آیتالله آملی لاریجانی در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از «امنیت اقتصادی» این شرایط را به وجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش بی‌بدیل خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتی» ایفا کند و این خط را تداوم ببخشد. برنامه‌ها و سیاست‌های قوه قضاییه نشان می‌دهد گام عملی قوه قضاییه کشور در حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» گام محکم و حساب شدهیی است.
بی‌شک پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی از جنبه‌های مختلف از ضروری‌ترین موضوعات حال کشور عزیزمان است که چنانچه بارها و بارها به‌صورت مقالات تخصصی یا نوشتارهایی موجز و مختصر، در قالب سخنرانی‌ها و غیره بدان پرداخته شود گزاف نیست و تکرار مکررات نخواهد بود.
