رهبر معظم انقلاب اسلامی روز 29بهمن سال92 کمتر از 6ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی یک مجموعه سیاستهای اقتصادی تحت عنوان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. این سیاستها درحالی ابلاغ شد که تحریمهای اقتصادی ناشی از کشمکش هستهیی در اوج خود بود و اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران از هر زمان دیگری مشهودتر و قابل لمستر خودنمایی میکرد. یکسال قبل از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یعنی سال 91، برای اقتصاد ایران آنچنان کابوسوار به پایان رسید که تداوم روند موجود به هیچوجه امکانپذیر نبود چرا که کوچکتر شدن کیک اقتصاد همزمان با تورم سرکش به نوعی فعالیت اقتصادی در ایران را به مرز نابودی نزدیک کرده بود. البته نباید از سوءمدیریتهای 8ساله دولت قبل نیز غافل شد که نیاز به یک عزم ملی و اراده سیاسی برای بازیابی توان اقتصاد ایران را دو چندان کرده بود.
در شرایط آن روزها ابلاغ این سیاستها امید را برای اصلاح و ترمیم پایههای فرسوده اقتصاد ایران زنده کرد اما در این میان برداشتهای متفاوت از عنوان اقتصاد مقاومتی که در نبود روشنگری کافی از سوی رسانهها و کارشناسان صورت گرفت راه را برای دولتی که همه عوامل عملیاتی کردن این سیاستها را داشت، سختتر مینمود. تفسیرهای سطحی از اقتصاد مقاومتی دستاویزی برای هجمههای غیرکارشناسی و غیرواقعی به دولتی شد که در همان آغاز کار با بنبستی تاریخی در اقتصاد دست و پنجه نرم میکرد. مقاومسازی اقتصاد برای افزایش تابآوری آن، که مفهومی نوین در علم اقتصاد است همسو با موجی جهانی است که در کانونهای فکری معتبر نیز دنبال میشود و شاخصسازیها و رتبهبندیهای مورد نیاز نیز در حال تدوین و انتشار است. بنابراین ایران نیز از بهمن سال 1392 به صورت رسمی و از فروردین سال 1395 به صورت جدی به کاروانی خواهد پیوست که تاکنون راه زیادی نرفته است.
در چنین فضایی برداشتهای متناقض و بعضا نادرست از واژه «مقاومتی» تا جایی پیش رفته که معنی ریاضتی مقاومت به این سیاست تزریق شده و متاسفانه تلقی ریاضتی بودن آن در حال ترویج است در حالی که مروری بر رئوس کلی، چنین تفسیری را مردود میکند. اقتصاد مقاومتی ارتباطی به ریاضت اقتصادی ندارد و اساسا روند زمانی و گستردگی چتر آن، از مفاهیم مذکور بسیار متفاوت است. اگر اقتصاد را به عنوان یک علم به رسمیت بشناسیم که از قضا هست، پس باید واژهها و اصطلاحات آن را نیز در چارچوب منطقی آن تفسیر کنیم. به همین خاطر ریاضت اقتصادی به طرحی گفته میشود که دولتها برای کاهش هزینهها و برای رفع کسری بودجه یا برای نشان دادن نظم مالی دولت به طلبکاران، به کاهش یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست میزنند. این طرح که برای مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولتها انجام میشود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وامها و کمکهای مالی خارجی نیز میانجامد. همچنین باید اضافه کرد ریاضت اقتصادی تنها در بازههای زمانی کوتاهمدت قابل اجرا است که عموما مخالفت طبقههای اجتماعی را نیز به دنبال دارد. اگر در مقام مقایسه بخواهیم یک مرور
ساده انجام دهیم خواهیم دید که مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی نه چنین درخواستهایی دارد، نه کوتاهمدت است و نه محدود به چند تاکتیک گلچین شده اقتصادی، بلکه فضایی فراهم میکند تا سیاستهای اجرایی در یک مسیر معقول و منطقی تدوین گردد و همزمان راهی پیدا کرد تا از شر میراث شوم نفتی بودن، دولتی بودن و وابستگی بیحدوحصر رها شد.
از طرف دیگر اقتصاد مقاومتی معنای دیگری دارد که در وجه سیاسی آن مفهوم پیدا میکند که در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست اما نکتهیی که بهتر است در اینجا به آن اشاره کنیم آن است که این سیاست به هچ وجه به معنای قطع رابطه با خارج نیست. جالب اینجاست که در بخشی از این سیاستها استفاده موثر از تکنولوژی و سرمایه خارجی یک الزام غیرقابل گریز است و سهمخواهی از ظرفیتهای جهانی و تلاش برای رشد داخلی و استفاده موثر و هوشمندانه از این مسیر یک انتخاب قطعی است. پس نه بقا بلکه انتظار غایی از مقاومسازی اقتصاد، پیشرفت و تعالی مستمر خواهد بود.
با این تفاسیر، با توجه به نامگذاری اخیر باید مراقبت کرد که هم اهتمام جدی به خرج داد تا رئوس کلی اقتصاد مقاومتی به درستی در جامعه نهادینه شود و هم کابینه حسن روحانی را یاری کرد تا بر اساس توصیه بالاترین مقام رسمی کشور، اقتصاد ایران را که در شرف جهشی عظیم است، به درستی هدایت کند. در این مسیر، آشکار ساختن تفاوتهای اقتصاد مقاومتی که بر اساس افزایش ضریب تابآوری اقتصاد است با مفهوم ریاضت نقش اساسی دارد. لذا جهتیابی اقتصاد 95 با توجه به اصرار و تاکید بر جدی گرفتن چتر اقتصاد مقاومتی اگر با همدلی ملی و روشن کردن زوایای گوناگون آن همراه باشد قادر است بر رفاه و معیشت مردم تاثیر جدی داشته باشد.