عضو شورای پول و اعتبار گفت: براساس تازهترین بخشنامه برخی بانکها، وام گیرندگانی که مکلف به بازپرداخت بدهیهای ارزی به نرخ مبادلهیی شدهاند، میتوانند با پرداخت 5 درصد از بدهی و برخورداری از تنفس 6 ماهه، اقساط بدهی خود را به مدت 5 سال صورت دهند.
به گزارش مهر محمدمهدی رییسزاده گفت: بررسی مجدد بازپرداخت وام از حساب ذخیره ارزی در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار گرفته، این درحالی است که تعیین تکلیف این وامگیرندگان درجلسه قبل شورا نیز مطرح شد اما به دلیل اینکه جلسه به حد نصاب نرسید در مورد آن تصمیمگیری صورت نگرفت.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: دراین مورد طرح مطرح شده در شورای پول و اعتبار این است که در صورت تامین بودجه مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان از حساب ذخیره ارزی پوشش داده شود. به این معنا که دولت به نوعی کمک کند تا با تامین بودجه لازم، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک مرکزی به بانکها و رابطه میان بانکها و مشتریان پرداخت و اصلاح شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس در مورد بانکهای دولتی که عامل تسهیلات حساب ذخیره ارزی بودند، تعیین نرخ و زمان بازپرداخت این بدهیها به عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته که شورا باید در این زمینه نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی را تعیین تکلیف کند، البته به دلیل دستورکارهای متعدد شورای پول و اعتبار، پیشنهاد اتاق بازرگانی به شورا این است که این کار را به کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانکهای عامل، بانک مرکزی، نماینده قوه قضاییه و وزارتخانه ذیربطی که تولیدکننده مربوط به آن وام دریافت کرده است، تشکیل شود تا بر حسب ادله وامگیرنده، تغییر نرخ هم عرض ریالی برای بدهیهای ارزی صورت گیرد.
به گفته رییس زاده به دلیل اینکه صنایع ماهیتهای مختلف و حاشیه سودهای متفاوت دارند، شورای پول و اعتبار نمیتواند یک نرخ واحد بهره و نیز مدت زمان بازپرداخت یکسان برای همه درنظر گیرد بنابراین مقرر شده تا جدا از نرخ سود این تسهیلات و زمان بازپرداخت، کارگروه برای صنایع مختلف جلسات متفاوت تشکیل داده و تعیین تکلیف صورت دهد. وی اظهارکرد: متاسفانه بانکها در شرایط فعلی که شورای پول و اعتبار هنوز تعیین تکلیف بدهیهای ارزی را صورت نداده است، اقدام به مصادره اموال واحدهای تولیدی میکنند. این در شرایطی است که 4 بانک تجارت، رفاه، ملت و صادرات نیز از سوی بانک مرکزی مکلف شده بودند که نرخ سال 89 را برای بدهیهای ارزی دریافت کنند درحالی که هماکنون این بانکها بر اساس نرخ روز، بدهیها را مطالبه میکنند.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته بانک ملی به تازگی بخشنامهیی را صادر کرده که بر مبنای آن، تسهیلات گیرندگان ارزی میتوانند با پرداخت 5درصد پیشپرداخت و 6 ماه تنفس تا 5 سال بدهی خود را تقسیط کنند.
وی اظهارکرد: البته بانکها حاضر به صدور چنین بخشنامهیی نیستند و به دلیل محذوراتی همچون زیاندهی و صورتهای مالی که باید به سهامداران خود ارایه دهند از صدور این بخشنامهها خودداری میکنند اما درصد زیادی از وام گیرندگان ارزی نیز به عاملیت بانک ملی، وام خود را دریافت کرده بودند که صدور این بخشنامه، گام مناسبی تلقی میشود.