سرانجام پرونده ۲۳ ساله رژیم حقوقی دریای خزر به آستاراخان رسید. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر موضوعی است که بیش از دو دهه و بهدلیل اختلافات کشورهای ساحلی آن بر سر مسایلی مانند منابع انرژی و غذایی، موقعیت استراتژیک و... تاکنون به سرانجام نرسیده است.
آستاراخان روسیه دوشنبه هفتم مهر، میزبان چهارمین نشست سران خزر با حضور روسای جمهور روسیه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان است و قرار است قبل از اجلاس سران، نشست دو روزه کارشناسان برگزار و ششم مهر نیز نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی برگزار خواهد شد. وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر در این نشست همچنین متن بیانیه سیاسی اجلاس سران در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را نهایی خواهند کرد.
این انتظار وجود دارد، اجلاس آستاراخان زمینهیی برای تعیین این کنوانسیون در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی باشد. قرار است سه سند همکاری در زمینه ماهیگیری و منابع زنده دریایی، آبشناسی و هواشناسی و نیز هشدار در مواقع اضطراری و رفع عواقب آن و نیز اعلامیه پایانی در اجلاس یک روزه سران به امضا برسد.
حسن روحانی رییسجمهور کشورمان هفتم مهر ضمن شرکت در چهارمین نشست سران خزر با همتایان خود ازجمله ولادیمیر پوتین رییسجمهور روسیه نیز دیدارهای دوجانبهیی خواهد داشت. کنوانسیون رژیم حقوقی سند کلان و چارچوبی است که وضعیت کلی دریا و حقوق و تکالیف کشورها را ترسیم میکند.
دریای خزر دارای یکهزار و 200کیلومتر طول و بین 220 تا 550کیلومتر پهنا و 6500کیلومتر محیط است که از این مقدار 657کیلومتر ساحل متعلق به ایران است. از این وسعت کرانهیی 1900کیلومتر به قزاقستان، 820کیلومتر به آذربایجان و 3220کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.
آخرین نشست روسای کشورهای ساحلی دریای خزر درسال 1389 در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار شد. در پایان این نشست موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین کشورهای ساحلی دریای خزر در 27 آبان 1389 در باکو به امضای روسایجمهور پنج کشور رسید.
روسیه تاکنون با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بوده و هرگونه اقدام یک طرفه در بهرهبرداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد میکند، اما مواضع روسیه ثابت نیست، مثلا در حالی که وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت میکند، بزرگترین کمپانیهای نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت میکنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند.