گروه بنگاه‌ها
هر ساله در روزهای پایانی سال و با آغاز سفرهای نوروزی، فضایی ذیل عنوان «گردش مالی گردشگری» در ایران مورد توجه مردم و رسانه‌های گروهی قرار می‌گیرد که در جریان آن ابعاد و زوایای گوناگون صنعت گردشگری ایران، مورد بررسی خبری و تحلیلی قرار می‌گیرد. امسال موضوع «کمپین تحریم سفر ایرانیان به امارات و ترکیه» و جایگزین کردن مناطقی مانند قشم، چابهار و کیش به جای آن به دلیل جهت‌گیری‌های خاص سیاسی این کشورها علیه منافع ملی ایرانیان باعث شده تا یک‌بار دیگر مدیران دولتی و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی با این معادله مواجه شوند که چگونه می‌توان جهت‌گیری سفرهای تفریحی و گردشگری ایرانیان را به سمت مناطقی سوق داد که در آن منافع ملی در راستای توسعه اقتصادی کشور رعایت شده باشد؟ اهمیت رونق صنعت گردشگری برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و مشاغل خانگی در جایی برجسته می‌شود که دامنه وسیعی از مشاغل خرد در صورت توسعه این صنعت فرصت شکوفایی پیدا می‌کنند. در آخرین روزهای سال94 معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به میان خبرنگاران آمد و اعداد و ارقام جالب توجهی را از درآمدهای گردشگری کشور در سالی که آرام آرام پشت سر
گذاشته می‌شود را تشریح کرد. مسعود سلطانی‌فر با اشاره به درآمدهای ایران از صنعت گردشگری در سال94 گفت: «پارسال 5میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند که سفر این گردشگران معادل 7.5 تا 8میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشت.» به بهانه صحبت‌های معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موضوع چشم‌انداز صنعت گردشگری در سندچشم‌انداز 20ساله را روی میز ارزیابی‌های صفحه قرار می‌دهیم تا از دل خاکستر این بحث تصویری واقعی از بایدها و نبایدهای این صنعت نمایان شود.
افزایش گردشگران به 20میلیون نفر
تا سال1404
«مسعود سلطانی‌فرد» عصر دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از 29 طرح تحول خدمات فرودگاهی گفت: «ایران از نظر سفر گردشگران خارجی بین 50 کشور جهان در رده 47 قرار دارد اما از نظر درآمدهای ارزی رتبه 36 جهان را به خود اختصاص داده است.» این مقام دولتی در ادامه گفت: «هم‌اکنون درآمد کشور از صنعت گردشگری نیم درصد درآمد جهانی است اما درصددیم با برنامه‌ریزی‌های مناسب تا سال 1404 درآمد ارزی صنعت گردشگری ایران به دو درصد افزایش یابد.» معاون رییس‌جمهوری افزود: «با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا سال 1404 (2025 میلادی) شمار گردشگران خارجی برای سفر به ایران به 20میلیون نفر افزایش یابد.» به گفته وی، ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری جزو 10 تا 15 کشور نخست جهان است.»
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «صنعت گردشگری کشور هم‌اکنون به‌طور متوسط سالانه 10 تا 12 درصد رشد دارد که با ادامه این روند در سال 2025 میلادی شاهد افزایش 20میلیون نفری گردشگران خارجی به ایران خواهیم بود.» سلطانی‌فر یادآوری کرد: «از زمانی که یک گردشگر خارجی برای گرفتن روادید و سفر به ایران کار خود را آغاز می‌کند تا زمان بازگشت به کشور خود، باید 27 دستگاه اجرایی انجام وظیفه کنند تا گردشگران خارجی بتوانند به راحتی به ایران سفر کنند.»
به گفته رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با توجه به تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت‌های گردشگری کشور، نوسازی و بهسازی فرودگاه‌ها و ناوگان هوایی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
سلطانی‌فر گفت: «افزایش ظرفیت فرودگاه‌های کشور سفر گردشگران خارجی بیشتری را به ایران فراهم می‌کند و قرار است ظرفیت فرودگاه امام خمینی(ره) با افتتاح ترمینال‌های حج و سلام تا پایان سال 1395 ظرفیت این فرودگاه به دو برابر کنونی افزایش یابد.» معاون رییس‌جمهوری افزود: «50 درصد گردشگرانی که در یک سال به ایران سفر می‌کنند گردشگران مذهبی و زیارتی‌اند و 50 درصد دیگر، گردشگران فرهنگی، تاریخی، طبیعی و سلامت.»
توسعه کسب و کار کوچک از طریق افزایش گردشگر
صنعت گردشگری کاملا تحت تسلط کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار دارد و نقش اصلی در توسعه این صنعت را این نوع کسب و کار به عهده دارد. خدمات گردشگری که اصولا از طریق این بنگاه‌های کوچک ارائه می‌شود، یک رکن غیر قابل انکار برای خدمات دهی به جماعت گردشگر به شمار می‌رود. این فرآیند در جریان سفرهای نوروزی هم کاملا مشهود است؛ دامنه وسیعی از نیازمندی‌های مردم در جریان سفرهای نوروزی از طریق همین بنگاه‌های کوچک و متوسط محقق می‌شود. علاوه بر این، بنگاه‌های کوچک و کارآفرین، در شناسایی فرصت‌های بازار و توسعه محصولات و خدمات جدید مورد تقاضای بازار گردشگری، بسیار توانمند هستند. افزون بر اشتغالزایی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک رابط تاثیرگذاری بین خدمات گردشگری و گردشگران هستند. به نظر می‌رسد، به سبب تمام مشکلاتی که بر سر راه موفقیت کارآفرینان و کسب و کارهای کارآفرینی وجود دارد و برای توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع پر درآمد و دارای پتانسیل در کشور، ضرورت دارد برنامه‌هایی با اهداف و چشم‌انداز مناسب در جهت ترویج و آموزش کارآفرینی طراحی و تدوین شود. جلال‌الدین رفیع‌فر مردم‌شناس و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایرنا در
تشریح برنامه‌ریزی‌های اجرایی که دولت باید برای توسعه گردشگری و متعاقب آن رونق کسب و کار کوچک انجام دهد، تاکید می‌کند:«توسعه صنعت گردشگری سبب صدور فرهنگ ایران، افزایش ارتباطات فرهنگی، ارتباطات بین‌المللی و درآمدزایی می‌شود. بنابراین لازم است برای رونق این صنعت هزینه شود.»
به گفته رفیع فر برای توسعه کمی و کیفی صنعت گردشگری در ایران به تاسیسات فیزیکی و امکانات زیستی گسترده و سپس آموزش گردشگری نیاز است. همچنین مدیریت آن به وجود یک سازمان قوی نیاز دارد.
درآمد 20میلیارد دلاری گردشگری تا 1404
برای روشن شدن تصویری که در چشم‌انداز 20ساله توسعه کشور برای گردشگری ارائه شده باید بندهای سند چشم‌انداز را بررسی کنیم. در بند ۶ سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ اشاره می‌کند که هدف کشور کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند صنعت گردشگری باید در اولویت‌های توسعه قرار گیرد، چرا که با وجود ضریب اشتغالزایی بالا در این بخش مطمئنا باعث رشد پرشتاب اقتصاد همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد بود. همچنین توسعه گردشگری مبتنی بر شرایط فرهنگی و تاریخی کشور باعث تعامل سازنده و موثر با جهان خواهد شد که از اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.
در راستای همین، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح جامع توسعه این بخش را تدوین کرده که اهداف آن چنین است: «با توجه به اینکه ایران در بخش جاذبه‌های طبیعی و اکوتوریسم رتبه پنجم و در بخش جاذبه‌های تاریخی و باستانی رتبه دهم دنیا را دارد و براساس پیش‌بینی‌ها در پایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است باید ایران به سالانه ۲۰میلیارد دلار درآمد ارزی در سال دست یابد.» این اهداف به عنوان اهداف کلی و بلندمدت سند جامع توسعه ملی گردشگری خواهند بود.
شرایط دشوار و پیچیدگی فعالیت‌های گردشگری در اقتصاد جهانی امروز در کنار ضرورت ورود به رقابت جهانی جز با توسعه منابع انسانی خلاق و مهارت آموخته در راه‌اندازی کسب و کارهای نوین، امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این دولت نیز باید به سوی خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری حرکت کند و بستر مساعدی برای راه‌اندازی کسب و کارهای جدید توسط بخش خصوصی فراهم سازد.
