چندی پیش سفر «شی جی پینگ» رییسجمهور خلق چین به تهران انجام و سندهای مختلفی در حوزههای توسعه زیرساختی کشور منعقد شد که این موضوع یک اقدام قابل تحسین است. همانطور که میدانیم پس از امریکا چین به عنوان دومین اقتصاد برتر جهانی محسوب میشود و قصد دارد تا بازارهای مصرفی دنیا را از آن خود کند؛ در واقع تصاحب بازارهای مصرفی دنیا به عنوان مهمترین استراتژی دولتمردان چین بهشمار میرود که با سفر اخیر این هیات به ایران این موضوع را به خوبی میتوان درک کرد. در این میان با آمد و رفت هیاتهای تجاری از جمله چین در این دوران طلایی دولتمردان و سکانداران بخش خصوصی باید برنامه مدونی را برای حضور سرمایهگذاران درنظر گیرند. به عنوان مثال اگر ما خواهان ورود سرمایهگذار از سوی دولت چین هستیم، باید یک کانال تجاری دوطرفه را به نفع اقتصاد هر دو کشور مهیا کنیم؛ چرا که چین در حوزه تجاری سالهاست که رفیق قافله با ایران است و روی بازار ۸۰میلیونی کشورمان تمرکز دارد. بنابراین راههای نفوذ به این بازارها را در دوران پسابرجام ترسیم کرده و به خوبی میداند که برای چه حوزههای صنعتی و صنایع معدنی باید نقشه بکشد. از طرفی برخی کارشناسان
براین باورند که چین نیز به عنوان کشور مقصد کالاهای قاچاق بهشمار میرود و کالاهای باکیفیت نامرغوب و بنجل را به سمت کشورمان صادر میکند. حال ما باید در دوران پسابرجام برنامههای تازه برای کنترل قاچاق درنظربگیریم. در واقع ما به عنوان میزبان سرمایهگذاران خارجی نباید تمام تخممرغها را در یک سبد بچینیم بلکه باید با کشورهای توسعهیافته و صنعتی دنیا ارتباط برقرار کنیم و از آنها برای نفوذ در ارتقای صنعت ایران یاری بطلبیم. تجربه ارتباط با چین نشان داده که سیاستمداران این کشورها تنها به دنبال نفوذ و تصاحب بازار مصرفی کشورها هستند و این موضوع را از راههای غیرقانونی و به صورت قاچاق نیز گسترش دادهاند. در واقع جمهوری خلق چین هیچ دانش فنی را برای صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه درپیش نگرفته است؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که با ورود سرمایهگذاران چینی، چطور میتوان انتظار ارتقای دانش فنی درحوزههای صنعتی کشور را داشت؟ در هر حال در دوران گذار، همه به دنبال شنیدن خبر لغو کامل تحریمهای بینالمللی به خصوص در حوزههای بانکی هستند و البته صنعتگران بیش از هرکسی مشتاقاند تا این موضوع هرچه زودتر رقم خورد تا به این واسطه،
بتوانند ماشینآلات یا تجهیزات مورد نیاز تولید خود را برای نجات صنعت کشور از کشورهای صنعتی که سالهاست با ایران قهر هستند، وارد کنند؛ چرا که تحریمهای ناجوانمردانه علیه اقتصاد ایران از جمله موضوعاتی است که در این سالها بهانهیی برای عدم کیفیت محصولات تولیدکنندگان شده و حال باید صنعتگران و سایر دستاندرکاران در دوران بهار اقتصادی از رفتارهای شعارگونه دست بردارند و به سمت اقدامات عملی پیش روند. درهمین راستا برای افزایش «کیفیت» محصولات داخل و چگونگی «رقابتپذیری صنایع» در دوران پساتحریم موضوعاتی از قبیل 1) آموزش حین کار و افزایش بهرهوری عواملی چون نیروی انسانی 2) بهینه کردن ماشینآلات و 3) استفاده از تجهیزات روز دنیا باید مدنظر قرارگیرد؛ چرا که این نوع موارد از جمله اقداماتی است که کشورهای در حال توسعه برای ارتقای حوزه صنعت درپیش گرفتهاند تا به اینمنظور بتوانند قیمت تمام شده کالاهای خود را نسبت به سایر رقبا کاهش دهند و در ادامه مانوری در بازارهای جهانی داشته باشند. بنابراین این سه مولفه نیز باید ادامه مسیر ما در دوران پسابرجام تلقی شود. البته در زمینه «رقابتپذیری صنایع» در دوران پساتحریم باید گفت که این
مقوله در کوتاهمدت به دست نخواهد آمد و یک «فرآیند تدریجی» است. در این بین تامین زیرساختها رکن اصلی در رقابتپذیری محصولات محسوب میشود؛ این درحالی است که مسوولان دولتی در این باره هیچ قدم مثبتی برنداشتهاند. ما نیز همانند کشورهای توسعهیافته باید به موازات تامین زیرساختها سه مولفه بالا را که از آنها یاد شد، رعایت کنیم تا در زمینه رقابتپذیری محصولات در بازارهای صادراتی حرفی را برای گفتن داشته باشیم؛ البته در این باره کارشناسان صنعتی براین باورند که هرچه بهرهوری نیروی انسانی افزایش یابد، مهارت نیز بیشتر میشود. در واقع بهکارگیری تجهیزات نو و تکنولوژی روز علاوه بر اینکه زمان و پروسه را برای صنعتگر و سرمایهپذیر کاهش میدهد، قیمت تمام شده نیز همراستای آن روند نزولی را طی میکند. در مجموع متاسفانه تحریمهای نابرابر علیه ایران منجر به این شد که صنایع با نبود تکنولوژی روز دست و پنجه نرم کنند و به این واسطه بخش اعظمی از کالاهای سرمایهیی واسطهیی توسط قاچاقچیان و واسطهگرها حمل میشد که این موضوع نشان از بیتفاوتی و نبود پایگاه آنلاین در گمرک و بنادر دارد اما در حال حاضر بخش اعظمی از تجهیزات یا ماشینآلات
صنعتگران مستهلک شده و دراین بازه زمانی باید تمهیدات جدی برای کاهش هزینه تولید درنظر گرفت. حال با بحثهایی که برای رقابتپذیری صنایع صورت گرفت، شاید خوانندگان به این موضوع بیندیشند که با توجه به فراهم آوری بسترهای لازم، راهحل ایجاد رقابتپذیری در حوزه صنعت چیست و در این باره چه باید کرد؟ در واقع باتوجه به شرایط فعلی اگر دولتمردان زیرساختهای لازم را فراهم کنند، رقابتپذیری محصولات وطنی دور از انتظار نیست و در نهایت چرخه قاچاق نیز در کشور معیوب خواهد شد. در دوران پساتحریم صنعتگران باید به سراغ شرکتهای دارای «خدمات پس از فروش» و «کیفیت» پیش روند؛ چرا که محصولات ایرانی در این باره از نقاط ضعفی برخوردار هستند. در کلام آخر طی 30سال گذشته به دلیل برخی سوءمدیریتها محصولات وطنی توان رقابت با سایر کالاهای خارجی را نداشتند و ما نیز برای همپا کردن آنها با رقبایشان به نوعی شعارگونه برخورد کردیم که امیدواریم با ورق خوردن فصل ارتباطات این نوع برخوردها جنبه عملی را به خود گیرد.