فریال مستوفی
عضو هیات‌مدیره اتاق ایران و چین
حدود یک ماه است که از سفر مقامات عالیرتبه چین به ایران می‌گذرد. در این سفره یک روزه که از سوی هیات اقتصادی و سیاسی چین انجام پذیرفت، بحث‌های مختلفی در زمینه توسعه زیرساخت‌های ایران و چگونگی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. حال در این ضیافت کوتاه اغلب برنامه‌ها از سوی دولت چیده شده بود و اکثر دید و بازدیدها نیز با مقامات دولتی شکل گرفت و در این میان بخش خصوصی هیچ فیضی از نوع گفتمان‌ها نبرد و در نهایت مطلع شدیم که ۱۷ سند همکاری و تفاهم‌نامه میان این دو کشور روی کاغذ به امضا رسید.
در این بین نیز قول و قرارها مبنی بر این شد که معاملات ایرانی-چینی در سال ۲۰۱۶ رونق بگیرد و ظرف ۱۰سال آینده حجم معاملات به تراز تجاری ۶۰۰میلیارد دلار برسد. البته دسترسی به این موضوع دور از ذهن نیست؛ چراکه سال گذشته حجم تجاری میان این دو کشور بالغ بر ۵۲میلیارد دلار بود و حال با نهایی شدن دوران برجام انتظار می‌رود که رقابت‌ها در حوزه‌های صنعتی افزایش یابد.
در این میان همچنین باید گفت که با باز شدن درب‌های تجارت ایران تنها سهامدار و واردکننده کالاهای مصرفی نخواهد بود، بلکه در این دوره طلایی قرار است از دانش فنی کشورهای دارای سبک استفاده شود تا محصولات وطنی وارد دور رقابتی تازه شوند و در بازاهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشند. به واقع، برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید مفاد جذب‌کننده‌یی داشته باشیم. طی ۸سال تحریم پیاپی صنایع ایران دوران سختی را گذراندند و حالا باید با رفع قوانین زائد و برطرف کردن برخی مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی را جذب و اطلاعات آنها را درو کنیم. امنیت‌سازی، ثبات قوانین از جمله موارد دارای اولویت است که سرمایه‌گذاران به این نوع بندها چشم می‌دوزند و براساس آن مهره‌های شطرنج را حرکت می‌دهند. به هرحال، سال ۲۰۱۵، به دلیل ارزان شدن قیمت حامل‌های انرژی در دنیا و برهم خوردن شرایط اقتصاد جهانی سرمایه‌گذاران نیز به دنبال جایگاهی امن برای شروع سرمایه‌گذاری هستند و حال با فرصت پیش روی برای ایران ما نیز باید به عنوان نماینده بخش خصوصی حرکت‌هایی را برای رسیدن به اهداف محقق کنیم.
درضمن، رشد ۸درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه درحالی محقق خواهد شد که ما سالانه ۵۰میلیارد تومان قراردادهایی را با سرمایه‌گذاران خارجی خود به امضا برسانیم؛ این درحالی است که ورود و خروج هیات‌های اقتصادی از کشورهای اروپایی و صاحب سبک تنها در سطح دیدار دولتی بوده ودر این میان نیز بخش خصوصی سهم کمتری را داشته است. در نهایت امیدوارم در سال ۹۵ با اجرای قانون اصل ۴۴ و تدوین برنامه‌های درست بتوانیم به افق چشم‌انداز ترسیم شده دست بیابیم.
