گروه تجارت
فساد در شکلهای مختلف و متنوع خود همواره یکی از عوامل و شاخصهای اساسی«تهدیدزا» برای حیات و مشروعیت حزب کمونیست چین تلقی شده است. به همین دلیل مبارزه با فساد و گونههای مختلف و متنوع آن ازجمله قاچاق نیز با ضرباهنگهای متفاوت در اکثر دولتهای چین و به خصوص پس از مرگ مائو(سیاستمدار انقلابی کمونیست) به صورت جدی دنبال شده است.
این گزارش ضمن بررسی روند تکامل فرآیند مبارزه با قاچاق در چین که به شکل رسمی از سال 1998 آغاز شده همچنین بیان برخی از اقدامات مقابلهیی این کشور تلاش دارد گامی جهت افزایش شناخت تصمیمسازان و سیاستگذاران از تجارب دیگر کشورها در مبارزه با قاچاق بردارد.
در واقع چین در مقاطع زمانی مشخصی طی سالهای اخیر 4 اصل را برای مبارزه با فرآیند قاچاق در نظر گرفته که ازجمله آن میتوان 1) نخستین و اساسیترین اقدام چین در امر مبارزه با قاچاق را شناسایی این معضل به عنوان یک «تهدید علیه حاکمیت ملی» با هدف ایجاد عزم و اراده مقابله در میان مقامات سیاسی و تصمیمساز در این کشور، 2) کوچکسازی دولت، 3) ایجاد کمپین «باد سبز» برای مقابله با قاچاق محصولات کشاورزی، 4) توازن اقتصاد میان مناطق مرزی و پیرامونی اشاره کرد.
این گزارش قصد دارد با بررسی چگونگی تکامل روند مبارزه با قاچاق در چین همچنین بیان برخی از اقدامات مقابلههای این کشور امکان استفاده از تجارب دیگر کشورها همچنین معرفتافزایی نسبت به مساله قاچاق در محیط بینالمللی را به وسع خود نشان دهد. آنچه که میخوانید مطالعات مرکز پژوهشهای ستاد مبارزه با قاچاق کالاست که متولیان این سازمان در اختیار «تعادل» قرار دادند.
ریشه فرآیند مبارزه با قاچاق به خصوص قاچاق ورودی به چین را میتوان به قرن 19و ممنوعیت واردات تریاک از سوی این کشور و به تبع آن ورود تریاک به چین از طریق پرداخت رشوه و فساد ماموران حکومتی از سوی انگلیسیها نسبت داد. بدین ترتیب میتوان گفت که قاچاق در شکلهای اولیه خود از طرف مقامات چینی به عنوان چالشی برای حاکمیت ملی این کشور همچنین مانعی برای دولتسازی درک و فهم میشد.
لازم به ذکر است با توجه به تلاش حزب کمونیست برای مشروعیتسازی، این برداشت و تلقی از قاچاق به عنوان تهدیدی علیه«حاکمیت» همچنان در میان مقامات چینی، برجستگی خاص دارد. در واقع میتوان گفت که به دلیل همین درک تهدید است که چینیها در وهله اول نیاز به ایجاد و تشکیل یک واحد مبارزه با قاچاق را تشخیص داده همچنین در سالهای اخیر به خصوص در زمان ریاستجمهوری شی جین پینگ، مبارزه با فساد را در شکل عام خود و قاچاق را در شکل خاص به شدت دنبال میکنند. دستگیری و محاکمه برخی از سران حزب کمونیست و اخراج آنان از حزب به اتهام فساد نیز در همین رابطه قابل تحلیل است. در مجموع این گزارش تلاش دارد با بررسی چگونگی تکامل روند مبارزه با قاچاق در چین همچنین بیان برخی از اقدامات مقابلهیی این کشور، امکان استفاده از تجارب دیگر کشورها همچنین معرفتافزایی نسبت به مساله قاچاق در محیط بینالمللی را به وسع خود نشان دهد.
تکامل فرآیند مبارزه با قاچاق در چین
هر چند میتوان تجربه چین از مساله قاچاق را به قرن 19 نسبت داد اما ورود رسمی این کشور به فرآیند مبارزه و تشکیل واحدهای مبارزه با قاچاق را میتوان به سال 1998 مربوط دانست. در سال 1998 کمیته مرکزی حزب کمونیست چین طی اجلاسی مشترک با شورای دولتی این کشور نخستین گام عمده در راستای تشکیل یک واحد مبارزه با قاچاق را برداشت و با معرفی و شناسایی قاچاق به عنوان «معضلی ملی» ارادههای متکثر دستگاههای اجرایی در فرآیند مبارزه را وحدت بخشیده و درخواست مبارزه جدی و فعالانه در این زمینه را کرد.
در نتیجه شناسایی قاچاق به عنوان یک تهدید ملی، بخشهای مختلف حکومتی مانند بخشهای سیاسی، لجستیکی، تسلیحاتی همچنین چهار بخش از ساختار سازمانی ارتش خلق چین با برگزاری اجلاس مشترک، چگونگی به کارگیری نیروهای خود برای مبارزه ملی با قاچاق را بررسی کرده و در این زمینه راهکارهایی را نیز ارائه کردند. یکی از مهمترین راهکارهای ارائه شده در این اجلاس مشترک، اعلام تشکیل«اداره مبارزه با قاچاق» با هدف رسیدگی و بررسی پروندههای ویژه (کلان) همچنین دستگیری و بازداشت قاچاقچیان بدون توجه به وضعیت افراد یا بخشها و نهادهای درگیر در قاچاق بوده است.
مشارکت نهادهای مختلف دولتی از قبیل گمرکات و ارتش خلق چین و همچنین نهادهای حقوقی و قضایی در امر مبارزه با قاچاق در این کشور، در کنار تلقی مقامات محلی از قاچاق به عنوان یکی از راهکارهای توسعه، باعث شد از ژانویه تا نوامبر سال 1998 تعداد و ارزش پروندههای قاچاق بهترتیب 23 و 95درصد به نسبت سال 1997 افزایش یابد (کالاهای قاچاق شده نیز موارد مختلفی مانند مواد غذایی، نفت، اتومبیل، منسوجات، کالاهای ارتباطی و... را شامل میشد.)
با افزایش حجم و ارزش پروندههای متشکله قاچاق و گسترش فساد، اداره مبارزه با قاچاق چین تصمیم به نوسازی خود در دو مرحله مجزا گرفت. در مرحله اول، این اداره 6 هزار نیروی پلیس ویژه را استخدام و آنها را در واحدی به نام لشکر پلیس مبارزه با قاچاق ساماندهی کرد.
در مرحله دوم نیز 18دفتر بررسی و رسیدگی ویژه را تاسیس کرد که این میزان تا اواخر نیمه اول سال 1999 به 24دفتر افزایش یافت. یکسال پس از اجرایی و عملیاتی شدن اداره مبارزه با قاچاق و تثبیت این نهاد، شورای دولتی چین پیشنویس قانون گمرکی چین را که تشکیل اداره مبارزه با قاچاق و بهکارگیری ماموران جدید را به رسمیت میشناخت، به کنگره این کشور پیشنهاد نمود. این کنگره نیز پیشنویس مورد نظر را در جولای سال 2000 به تصویب رساند که از اول ژانویه سال 2001 نیز اجرایی شده است.
بررسیهای صورت گرفته در محافل علمی و اجرایی چین، تصویب این قانون و پشتیبانی آن از فعالیتهای مبارزه با قاچاق را گامی مهم در روند مبارزه با قاچاق دانسته و بر دو نکته اساسی این قانون تاکید داشتهاند: 1) برخورداری افراد درگیر در امر مبارزه با قاچاق از قدرت و اختیارات سایر مقامات و ماموران نهادهای امنیت اجتماعی در بازرسی و بازداشت افراد؛ و2) عدم دخالت مقامات و حکومتهای محلی در کار ماموران و مقامات مبارزهکننده با قاچاق.
همانگونه که بیان شد تاکید و قید چنین مسائلی علاوه بر آنکه نشاندهنده وجود عزم و اراده مقامات چینی در امر مبارزه با قاچاق است، همچنین میتواند حکایت از قدرت اجرایی بسیار بالای این نهاد در مبارزه با قاچاق داشته باشد. در هر حال پس از تشکیل واحد مبارزه با قاچاق در چین و پشتیبانی قانونی از این نهاد، مقامات چینی بیان داشتند که این نهاد سهم و نقش مهمی در کاهش قاچاق داشته است (واحد ضدقاچاق چین در 3ماهه اول سال 1999تقریبا 360پرونده قاچاق را مورد بررسی قرار داد که از این تعداد 192پرونده را حلوفصل و 560 قاچاقچی را نیز مجازات کرد.)
اقدامات چین در زمینه مبارزه با قاچاق
همانگونه که در قسمتهای قبل نیز مورد تاکید قرار گرفت، روند و فرایند مبارزه با قاچاق در چین روندی ایستا نبوده و همواره مسیری تکاملی را پشت سر گذاشته است. در ذیل میتوان به برخی از دیگر اقدامات این کشور در فرآیند مبارزه با قاچاق بهصورت مختصر اشاره داشت:
1) ایجاد قوانین سختگیرانه
تنظیم و اصلاح قوانین مختلف بهمنظور مقابله با قاچاق یکی از اقداماتی است که چینیها در زمینه مبارزه با قاچاق از آن استفاده میکنند. به عنوان شاهدی بر این مدعا میتوان به فصل 60 از فرمان صادرات و واردات کالا به چین که مربوط به کالاهای استراتژیک میشود، اشاره داشت. این قانون بیان میدارد هر شخصی که بدون مجوزهای قانونی به واردات و صادرات کالاهای استراتژیک بپردازد به مجازاتهای ذیل محکوم میشود:
*در صورت ارتکاب برای نخستین بار به 500هزار دلار و 2سال زندان.
*در صورت سابقهدار بودن فرد مرتکب به جرایم نامحدود (تشخیص قاضی) و 7سال زندان.
از دیگر قوانین سختگیرانه این کشور میتوان به فصل 134 از فرمان داروهای خطرناک، فصل 528 از فرمان کپیرایت و فصل 455 از جرایم ویژه و سازمانیافته اشاره داشت که مجازاتهای سنگینی را درصورت توسل به اقدامات غیرقانونی و قاچاق در بردارند. علاوه بر آنچه در فوق ذکر شد، کشور چین در سال 2009 فرمان صادرات و واردات خود را با هدف افزایش شمولیت قانون و گسترش دامنه آن به اقدامات و فعالیت قایقهای تندرو - که در فعالیتهای قاچاق شرکت دارند - اصلاح کرده و براساس این قانون تلاش داشته به ساماندهی قایقهای تندرو و ایجاد محدودیتهایی در حجم موتورهای این قایقها بهمنظور اتخاذ گامی مثبت در جهت مبارزه با قاچاق بپردازد.
2) بهکارگیری تکنولوژیهای نوین در مبارزه با قاچاق
به منظور بهبود و تقویت فرایند بررسی محمولهها و افزایش کارایی گمرکات در بخش ترخیص کالا، گمرکات چین استفاده از سیستمهای اسکن متحرک اشعه ایکس را به کار گرفتهاند. گمرکات این کشور همچنین در نتیجه گسترش فعالیتهای تروریستی تلاش نمودهاند سیستمهای مذکور را به توانمندیهای کشف مواد رادیو اکتیو نیز مجهز نمایند.
3) عملیاتهای گمرکی اطلاعات محور
به منظور مبارزه بهتر با قاچاق در سال 2002 «اداره اطلاعات گمرکی»در راستای تقویت فرایند جمعآوری اطلاعات تشکیل شد تا بتواند با ساماندهی اطلاعات و ارزیابی آنها، ریسک توسل به قاچاق را کاهش دهد.
4) پیشبینی پاداش برای اطلاعات
به منظور تشویق شهروندان به گزارش موارد قاچاق، دولت چین نظام پرداخت پاداش را برای افرادی که اطلاعاتشان منجر به کشف موفق کالاهای قاچاق شود، در نظر گرفته است. بهنظر میرسد میزان این پاداشها در رابطه با کالاهای مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال، برای کالایی مانند شکر، پاداشی از 1000یوآن (159دلار) تا 500هزار یوآن (79365 دلار) نیز در محافل رسانهیی چین گزارش شده است. همچنین این رسانهها بیان داشتهاند که میزان این پاداشها در رابطه با پروندههای ویژه قاچاق از افزایش بیشتری برخوردار خواهد بود.
وضعیت مبارزه با قاچاق چین
گمرک چین در 9ماهه سال 2014 تقریبا 235/14 پرونده قاچاق را در حال بررسی داشته است که از این میان 1838 پرونده ثبت و به نتیجه رسیده است. همچنین این کشور با بهکارگیری کمپین ملی موسوم به «باد سبز» بهمنظور مقابله با قاچاق محصولات کشاورزی توانسته نتایج بهینهیی در مبارزه با قاچاق این محصولات به دست آورد.
در 9ماهه سال 2014 گمرک این کشور 487 پرونده قاچاق محصولات کشاورزی که شامل 000/937/2 تن ذرت و برنج، 112هزار تن گوشت منجمد و 106 هزار تن پنبه قاچاق بوده را مورد بررسی قرار داده است. در کنار مبارزه جدی گمرک چین با قاچاق محصولات کشاورزی، گمرک این کشور در 9 ماهه سال 2014تعداد 1019پرونده قاچاق را در زمینه کالاهای عوارضدار، 373پرونده قاچاق مواد مخدر، 94پرونده قاچاق سلاح و 91پرونده قاچاق مواد زائد - شامل 410هزار تن زباله الکترونیکی، پلاستیکی، منسوجات مندرس و... - را کشف و ضبط نموده است.
به طور کلی باید گفت که مبارزه با فساد در شکل عام و مبارزه با قاچاق در شکل خاص آن و به عنوان یکی از مظاهر فساد همواره ابزاری مشروعیتبخش برای حزب کمونیست چین تلقی شده و با توجه به وجود شکافها و اختلافات طبقاتی موجود در جامعه این کشور، این امر میتواند گامی امیدبخش برای ایجاد عدالت اجتماعی در میان افکار عمومی چین محسوب شود. بررسیهای مختلف نیز نشان میدهند که این سیاست در دوران ریاستجمهوری شی جین پینگ به صورت جدی درحال اجراست و برخی از رهبران و سران اصلی حزب کمونیست نیز به اتهام فساد بازداشت و از حزب اخراج شدهاند. در هر حال در یک جمعبندی کوتاه میتوان بخشی از نکات مهم فرآیند مبارزه با قاچاق در چین را به شرح ذیل دستهبندی کرد:
1- تعدد دستگاهها و نهادهای مسوول در امر مبارزه با قاچاق نهتنها باعث کاهش و رفع معضل قاچاق نشد، بلکه به افزایش حجم قاچاق در این کشور نیز منتهی گردید؛
2- عدم توازن اقتصادی میان مناطق مرکزی و پیرامونی باعث ایجاد تلقی از قاچاق به عنوان یکی از راهکارهای توسعه در میان مردم و مقامات مناطق پیرامونی چین شد و موجب شد تا اراده و عزم مبارزه جدی با این معضل در ابتدای امر کاهش یابد. طبیعتا تلقی از قاچاق به عنوان استراتژی توسعه علاوه بر اینکه به نهادینه شدن توسل به قاچاق در مناطق پیرامونی منجر میشود، همچنین قبح این مساله را نیز کاهش خواهد داد؛
3-ایجاد کمپینهای مختلف مانند کمپین «باد سبز» بهمنظور مقابله با قاچاق محصولات کشاورزی در چین توانسته نتایج مطلوبی در آگاهیبخشی عمومی و تشویق مردم به مشارکت در امر مبارزه با قاچاق این محصولات داشته باشد؛
4-بررسی تجارب مختلف نشان میدهد که راهکارهای موفقیت فرآیند مبارزه با قاچاق به خصوص در مناطق مرزی را نباید در خود این مناطق جستوجو نمود؛ چراکه اولا هرگونه اقدامی در این سطح بازدارنده نیست، ثانیا هزینهبر هستند و ثالثاً به ایجاد فضای تقابلی میان پیرامون و مرکز میانجامد و قاچاق را به عنوان یک پدیده تعارضبرانگیز تصویرسازی میکند. در مقابل، باید این مهم را ازطریق برنامههای کلان توسعه ملی و اتخاذ تدابیری در جهت ایجاد توازن اقتصادی و اصلاح رابطه مرکز و پیرامون دنبال کرد. به همین دلیل، پیشنهاد میشود ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تلاش نماید سهم و اقدامات مدنظر خود را در برنامههای توسعه بهخصوص برنامه توسعه ششم مشخص ساخته و از این طریق مبنایی را برای برنامههای آتی ایجاد کند.