گروه صنعت
پیش‌بینی‌های متعدد نهادهای اقتصادی بین‌المللی از رشد نزدیک به پنج درصدی ایران در سال آتی خبر می‌دهند و به نظر می‌رسد، بخش‌خصوصی می‌تواند در تحقق این پیش‌بینی‌ها موثر باشد. در این میان، تجهیز بخش خصوصی به اقتصاد مقاومتی، در سال‌های گذشته یکی از سیاست‌های اصلی اقتصادی کشور بوده است. در همین حال، در بیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، پرونده عملکرد اقتصادی در سال 1394 بررسی شد. در ابتدای این نشست، سیدحسین هاشمی، استاندار تهران، عملکرد اتاق تهران و نیز استانداری تهران در رابطه با سیاست‌های اقتصادی پسابرجام و نیز اقتصاد مقاومتی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: «برای تحقق بیشتر اهداف، باید برای سال آینده به جمع‌بندی بیشتری از نظرات یکدیگر دست پیدا کنیم.» استاندار تهران همچنین خاطرنشان کرد که نظرات و راهکارهای اتاق تهران و استانداری تهران در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکدست شده و طی فروردین ماه سال آینده با برنامه‌ریزی مشترک از سوی اتاق تهران و استانداری تهران، برای دولت ارسال خواهد شد. هاشمی همچنین در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در تهران گفت: «روی برگزاری یا عدم آن و نیز تعداد
نمایشگاه‌ها، نشست‌های مفصل و طولانی مدت برگزار شد و در حال حاضر پنج نمایشگاه فروش بهاره در تهران برپاست اما برای سال آینده باید به‌طور دقیق‌تری روی این موضوع تمرکز کرد و حتی باید از روش‌ها و اقدامات سایر کشورها در این خصوص الگوبرداری شود.» رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در آخرین نشست این شورا در سال 94، با ابراز امیدواری از پیش‌بینی رشد اقتصادی گفت: بخش خصوصی امیدوار است در سال آینده، با نمود پیدا کردن آثار اولیه رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور تحرک بیشتری داشته باشد و فضا برای فعالیت بیشتر در محیط کسب‌وکار فراهم شود. خوانساری گفت: اگر دولت می‌خواهد که اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد، باید تنگناهای موجود را حل‌وفصل کند. وی به مساله نرخ ارز اشاره کرد و افزود: با ارز دونرخی و غیرواقعی، نمی‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد و دولت باید برای حصول به نتیجه مورد نظر، یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گیرد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین اذعان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی از سوی بخش خصوصی محقق نخواهد شد، مگر آنکه تضمین‌های لازم، همانطور که برای دستگاه‌های دولتی
اعمال می‌شود، برای بخش خصوصی به اجرا درآید.
53 درصد رشد مجوزهای نوسازی صنعت
در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به بیان برخی آمار مربوط به صدور پروانه و مجوزهای صنایع طی 11 ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل پرداخت. محمدرضا مس‌فروش گفت: آمار نشان می‌دهد که معرفی‌نامه برای دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی، نسبت به 11 ماه سال گذشته، 102درصد رشد داشته و این در حالی است که صدور مجوزهای نوسازی و بازسازی واحدها 53درصد رشد داشته است. به گفته وی، مجوزهای طرح توسعه برای واحدهای موجود و فعال، طی 11 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 85درصد رشد داشته و صدور مجوزهای معافیت‌های حقوقی ماشین‌آلات نیز طی این مدت، از رشد 60درصدی برخوردار بوده است. مس‌فروش همچنین به پروانه‌های تحقیق و توسعه و نیز پروانه‌های واحدهای فنی و مهندسی اشاره کرد که به گفته وی، به ترتیب رشد 20 و 23درصدی را نسبت به مدت 11 ماه سال قبل داشته است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در عین حال تصریح کرد که صدور جواز تاسیس طی 11 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10درصد کاهش داشته است، اما در پروانه بهره‌برداری، رشد 120درصدی اتفاق افتاده است. وی همچنین در خصوص حذف
فرآیندهای اداری و زائد در ثبت سفارش گفت: تا پیش از این، به میزان 7300 کد طبقه‌بندی کالاها (HS code) وجود داشته که از ابتدای سال جاری از حجم آن کاسته شده و در حال حاضر تنها 1800 کد موجود است.
نامه‌نگاری با سازمان تامین اجتماعی
در پایان بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوع برخی اختلاف‌نظرها با سازمان تامین اجتماعی که هنوز حل نشده است، در دستورکار قرار گرفت. فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب وکار اتاق تهران در این رابطه به دستور اخیر رییس سازمان تامین اجتماعی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های بیمه واحدهای تولیدی و اقتصادی از 10سال به یک‌سال اشاره کرد و گفت: «باوجود مکاتبه اتاق تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با رییس سازمان تامین اجتماعی و دستور وی مبنی بر تبدیل رسیدگی پرونده‌ها از 10سال به یک‌سال، همچنان از سوی ماموران این سازمان پرونده 10 ساله بنگاه‌ها رسیدگی می‌شود که مشکلات عدیده‌یی را برای بخش خصوصی به همراه آورده است. وی همچنین تصریح کرد که همچنان خرید کالا و تجهیزات نیز مشمول کسر حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌شود و از این نظر، بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی کشور با مشکلات عدیده‌یی مواجه شده‌اند و این در حالی است که در قانون به صراحت آمده است که این بخش نباید مشمول کسر حق بیمه شود.»
