گروه اقتصاد کلان
سال‌هاست تراکم قوانین و مقررات یکی از چالش‌های اصلی بر سر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران است اما دولت یازدهم از همان شروع به آغاز کار یکی از سیاست‌های اصلی خود را بهبود محیط کسب‌وکار قرار داد و در همین راستا هم اقدامات قانونی برای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام داد و قانونی با همین عنوان را از تصویب مجلس گذراند. براساس این قانون و برای تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراتب صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
همچنین تمام مجوزهای غیرضرور احصا شده و فرآیندهای مزاحم در صدور مجوز کسب‌وکار حذف خواهد شد. به پشتوانه همین قانون بود که جایگاه ایران در فضای کسب‌وکار جهانی به شکل چشمگیری ارتقا یافت. در گزارش 2016 بانک‌جهانی ایران توانست در میان 189کشور رتبه 118 را کسب کند که در مقایسه با دو سال گذشته صعود 34پله‌یی را تجربه کرده است. در میان مولفه‌های بانک‌جهانی آنچه بیش از همه باعث ارتقای جایگاه ایران شد، کارنامه درخشان دو سال اخیر در مولفه مجوزهای کسب‌وکار بود که گویا با توجه به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه روند رو به رشد آن ادامه خواهد داشت و در گزارش سال 2017 بانک جهانی شاهد ارتقای بیشتر رتبه ایران در این مولفه خواهیم بود.
به گفته شاپور محمدی در حال حاضر، 400 فرآیند مزاحم در صدور مجوز کسب و کار حذف شده است. مسوول دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با بیان اینکه از دستگاه‌ها خواستیم فرآیندهای زاید در صدور مجوز کسب و کار را شناسایی و نسبت به حذف یا ادغام آنها اقدام کنند، اظهار کرد: بسیاری از مجوزها قوام‌بخش اقتصاد و برای نظام اقتصادی لازم هستند، در عین حال بعضی از مجوزها نیز اضافه و زاید هستند که باید حذف یا ادغام شوند.
کاهش 20درصدی مجوزها
شاپور محمدی با اشاره به ماده 57 قانون رفع موانع تولید افزود: در این قانون همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تا مجوزهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند. مسوول دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همچنین با اشاره به اینکه هم‌اکنون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعا حدود 400مجوز از مجوزهایی را که داشتند، حذف یا ادغام کردند، گفت: در مجموع، مجوزهای کسب و کار کشور به میزان 20درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: فرآیند حذف این مجوزها از سایت ایران مجوز تا پایان سال تکمیل می‌شود. شاپور محمدی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه بیش از 2 هزار مجوز ملی را در سامانه ایران مجوز با کمک سایر دستگاه‌های دولتی بارگذاری کرده است. به گزارش ایرنا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه فرآیند حذف در سال آینده نیز دنبال می‌شود تا همه دستگاه‌ها مجوزهای زاید را حذف یا ادغام کنند، تصریح کرد: این رویه باعث کوتاه‌سازی فرآیند و حتی‌الامکان کاهش هزینه‌های قانونی صدور مجوزهاست. به گفته محمدی فرآیند صدور مجوز مهم‌تر از هزینه‌هاست که باید فعالان اقتصادی بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.
شاپور محمدی، با بیان اینکه در سال آینده نیز درصددیم تا فرآیندهای مربوط به راه‌اندازی کسب و کارها را بهینه کنیم، گفت: پس از این مرحله هیات مقررات‌زدایی سقف زمانی را برای صدور هر یک از مجوزها در نظر گرفته و اعلام خواهد کرد و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند این محدوده زمانی را اجرا کنند.
مسوول دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از دستگاه‌های مربوطه خواست تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان را خودشان کاهش دهند تا پس از اعلام سقف زمانی، مشکلی برای آنها به وجود نیاید.
پنجره واحد صدور مجوزها در راه است
شاپور محمدی در بخش دیگری از سخنانش به تفاهم‌هایی که با برخی از دستگاه‌های اجرایی برای «پنجره واحد صدور مجوزها» انجام شده اشاره کرد و گفت: تفاهم سه‌جانبه‌یی بین شهرداری، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و شرکت آب استان تهران منعقد شده تا کسانی که مجوز ساخت و ساز از شهرداری درخواست می‌کنند همزمان مجوز آب و انشعاب فاضلاب را هم درخواست کنند.
وی تصریح کرد: در پی این تفاهمنامه دیگر نیازی به درخواست از شرکت آب و فاضلاب نیست و بدین‌ترتیب در زمان قبل از ساخت مجوزهای انشعاب هم تعیین تکلیف می‌شوند تا فعالان از طریق دفاتر الکترونیک شهرداری کارهای مربوطه را انجام داده و نیازی به مراجعه به جاهای دیگر نداشته باشند. مسوول دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: با این کار، شرکت آب و فاضلاب امکان برنامه‌ریزی برای بناها را از قبل پیدا می‌کند و علاوه برآن، در وقت مردم هم صرفه‌جویی می‌شود. محمدی تاکید کرد: این تفاهمات مابین دستگاه‌های مرتبط از قبیل مخابرات، شرکت توزیع برق استان تهران، شرکت ملی گاز در حال پیگیری است و امیدواریم که این مجوزها نیز به همین شکل و به صورت متمرکز انجام شود. مسوول دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: در آینده نزدیک تجربه استان تهران به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد. وی در پایان افزود: وزیر دارایی به عنوان رییس، نماینده دادستان کل کشور، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رییس
دستگاه مربوطه اعضای این هیات مطابق ماده57 قانون رفع موانع تولید هستند.
به گزارش «تعادل» انجام موفقیت‌آمیز فازهای اصلی این پروژه بسیار دشوار، زمانبر و نیازمند تلاش‌های ماهرانه و سنگین متصدیان امر چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در هیات مقررات‌زدایی خواهد بود. اگر تمام این مراحل به نحو احسن انجام شده و تمام مجوزهای غیرضروری و بدون مبنای قانونی حذف و آن دسته از مجوزها که قابلیت ادغام در دیگر مجوزها را داشتند نیز در یکدیگر ادغام شوند، فرآیند صدور مجوزهای باقیمانده مصوب نیز جهت تسهیل صدور به بهترین شکل ممکن استاندارد‌سازی و بهینه خواهند شد.
البته تجربه نشان داده است که ایجاد هزینه‌ها و مجازاتی از این دست به دلیل سابقه ذهنی جامعه مبنی بر عدم اجرای آن برای متخلفان، آنچنان بازدارنده نخواهد بود بلکه برای اطمینان از اجرای دقیق قانون باید منفعت حاصل از وقوع تخلف را کاهش داد تا علاقه و امکانی برای وقوع تخلف باقی نماند و ثالثا باید با ایجاد ساختار سیستمی قابل رصد و هوشمند، امکان وقوع تخلف رابه صفر نزدیک کرد.
