مسائل و مشکلات بانکی ازجمله مهم‌ترین مباحثی است که به عنوان ریشه مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. موضوع نرخ سود بانکی و اختلافات آن با نرخ تورم به عنوان یک موضوع حل نشده در اقتصاد ایران باقی مانده و باوجود برخی تمهیدات همچنان نرخ بهره بانکی با اختلاف زیادی از نرخ تورم ایستاده است. مشکلات بانکی به قدری پیچیده شده که حل و فصل آنها با اصلاح ساختارها و حل مسائل بزرگ ممکن خواهد بود. باوجود این، برخی راهکارها وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت به آن روی بیاورد. متوسط نرخ‌های سپرده ویژه کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که ساختار زمانی نرخ بهره به‌هم‌ریخته است. به‌گونه‌یی که در شرایط فعلی، می‌توان گفت که نرخ کوتاه‌مدت به صورت پایدار، حتی بالاتر از نرخ بلندمدت قرار می‌گیرد.
اما یکی دیگر از معضلاتی که وجود دارد، به‌هم‌ریختگی‌هایی است که در سیستم بانکی و در مورد سپرده‌های یک‌ساله وجود دارد. در شرایط فعلی سپرده‌های یک‌ساله از بین رفته و بانک مرکزی به سایر بانک‌ها نیز ابلاغ کرده که بیش از یک‌سال سپرده‌گیری نکنند. البته این اقدام بیشتر برای نجات بانک‌هاست که بانک‌ها تعهدات قراردادی و قانونی بلندمدت با نرخ‌های بالا برای خودشان ایجاد نکنند و تدبیر کارآمدی نیز محسوب می‌شود اما بالاخره پیامدهایی نیز دارد. با برابری نرخ سود روزشمار کوتاه‌مدت با یک‌ساله در عمل ساختار زمانی نرخ بهره کاملا از بین رفته و واسطه‌گری مالی برای سررسید تخریب و محو شده است.
اما اکنون برای مشکلاتی که پیش‌روی نظام بانکی کشور قرار گرفته است چه باید کرد؟ چند گزینه پیش‌روی ما است. یکی سرکوب مالی و کاهش دستوری نرخ بهره که عواقبش سقوط بانک‌ها و خروج منابع و بی‌ثباتی بازارهای دیگر از جمله بازار ارز و سکه و مسکن خواهد بود. این رویکرد برای اقتصاد غیرقابل تحمل خواهد بود چراکه در حال حاضر تنها لنگری که برای ثبات اقتصاد باقی مانده همین نرخ ارز است که اگر این هم از دست برود شرایط خیلی بدتر می‌شود. اما گزینه دیگر این است که بانک‌ها را همین طور که عمل کرده‌اند آزاد بگذاریم تا این رقابت ناسالم را ادامه دهند. سومین راهکار که آن را مناسب می‌دانم، اصلاحات کوتاه‌مدت در چارچوب اصلاحات ساختاری بلندمدت است. اصلاحاتی که هم فوری و هم در چارچوب اصلاحات بلندمدت باشد. اما چرا فوری؟ به این دلیل که نیازهای فعلی کشور عاجل و فوری است و رکود و وضعیت تولید این اقدام را طلب می‌کند. ضمن اینکه به‌طور کلی کشور شتاب و تعجیل دارد و با صبوری و متانت بیگانه است. از سوی دیگر محیط بین‌المللی و لزوم تعامل با این محیط هم اصلاحات ساختاری و بلندمدت را از نظام بانکی مطالبه می‌کند. در محیط بین‌المللی، لزوم تعامل، حاکمیت شرکتی
و اســتانداردهای بالا باید مورد توجه قرار گیرد و در صــورت عدم رعایت این قوانین با ناکامی و جرایم مالی مواجه خواهیم شد. بنابراین از دیدگاه من باید اصلاحات فوری و بلندمدت همزمان در دستور کار قرار گیرد.
اما برای اقدامات فوری نیز پیشنهادهایی وجود دارد. به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات، چارچوب وضع مقررات و نظارت بر نظام بانکی، در بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد و سیستم وضع مقررات عوض شود. همچنین چارچوبی براساس اهدافی که در نظر داریم، تعریف کنیم تا مقررات متناسب با آن اهداف تنظیم شود. اما در حال حاضر براساس مقتضیات روز و نه اهداف احتیاطی متناسب با اصلاحات ســاختاری، مقررات تدوین می‌شود. اگر فردا مقتضیات دیگری پیش بیاید، مقررات دیگری تصویب می‌شود و ممکن است این دو با هم به تناقض برسند.
در مورد نرخ سود هم باید در دامنه نرخ تورم، محدوده‌یی را شامل یک حداقل و حداکثر تعیین کنیم. این مـوارد باید به عنوان چارچوب وجود داشته باشد تا همه‌چیز به مقتضای آن تنظیم شود. اینگونه می‌توانیم به سیاست‌گذاری در نرخ سود بپردازیم.
