گروه اقتصاد اجتماعی محمد مهدی حاتمی
سال1394 هم نفسهای آخرش را میکشد و دولت یازدهم میرود که وارد سومین سال فعالیتش بشود. به سبک هر ساله مطبوعات، نگاهی انداختهایم به برخی از مهمترین اتفاقاتی که در سال رو به پایان، در حوزه اقتصاد سلامت رخ داده است. بیتردید خبرهای مهم و قابل ذکر در این حوزه بسی بیش از اینها هستند، اما در این گزارش سعی بر آن است که به مهمترین و تاثیرگذارترین اخباری در حوزه اقتصاد سلامت پرداخته شود که اولا بازیگر محوری شان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و ثانیا در سال1395 هم احتمالا همچنان خبرساز باشند. در سالی که رو به پایان دارد، طرح تحول سلامت در حوزه اقتصاد سلامت هنوز هم خبرسازترین بود بنابراین به نظر میرسد که همچنان باید هر خبر دیگری را در نسبت با آن سنجید.
طرح تحول سلامت (Rouhani Care) 22 ماهه شد
سال1394 و تحولات اقتصاد سلامت در آن را به هر شکلی که بتوان روایت کرد، نمیتوان یادی هم از طرح تحول سلامت نکرد و شاید هم بهتر باشد بگوییم اخبار اقتصاد سلامت در سال1394 هم مانند سال1393، همچنان زیر سایه طرح تحول سلامتند. طرح تحول سلامت در اردیبهشت ماه1393 کلید خورد و با این حساب، تا پایان اسفندماه 1394، این طرح چیزی در حدود 22ماه عمر کرده است. پیشینه دولتهای نهم و دهم و میراثی که از عملکرد اقتصادی محمود احمدینژاد بر جای مانده بود، حسن روحانی و تیم اقتصادی او را مجاب کرده بود که به جای توزیع رانت و پرداخت یارانه، در زیر ساختها سرمایهگذاری کنند. به این ترتیب، طرح تحول سلامت که رد آن را میشد حتی در تبلیغات انتخاباتی روحانی هم دنبال کرد، پایهگذاری و اجرای شد. طرح تحول سلامت را بسیاری به تأسی از تلاشهای باراک اوباما در ایالات متحده امریکا برای پایهگذاری بیمههای درمانی همگانی (Obama Care)، «روحانی کِر» (Rouhani Care) نامیدند: طرحی شبه سوسیالیستی برای تحت پوشش بیمه درمان قرار دادن تمام جمعیت کشور.
طرحی به کام پزشکان؟
یکی از اصلیترین خطوط انتقاد به طرح تحول سلامت آن بود که این طرح به کام پزشکان و به ضرر بیمهگران تمام شده است. تعرفههای درمانی در تقریبا تمامی موارد (از جراحیهای سرپایی گرفته تا موارد بستری شدن در بیمارستان ها) افزایش چندین برابری یافته بود و در عین حال، بهدلیل آنکه افزایش موازیی در درآمدهای بیمهگران به وجود نیامده بود و البته جمعیت بیشتری هم تحت پوشش بیمه همگانی سلامت رفته بودند، دخل و خرج بیمهگران به هم خورده بود. در برهوت مالی سال94 که بسیاری آن را سختترین سال مالی از پس پیروزی انقلاب اسلامی میدانند، دولت هم توانی برای تزریق بودجه به بیمهگران پایه و خود طرح تحول سلامت نداشت. به این ترتیب کار به آنجا کشید که سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت هم در برههیی که فشارها بر طرح تحول سلامت به بالاترین حد خود رسیده بود و بیم آن میرفت که طرح با شکست رو به رو شود، به صراحت گفت که پزشکان اکنون به اصلیترین منتقدان طرح تحول سلامت بدل شدهاند.
با این حال این تنها مخالفان طرح تحول سلامت نبودند که زبان به انتقاد از آن گشوده بودند، بلکه حتی منتفعان اجرای طرح (پزشکان) هم در مواردی نارضایتیشان را بروز میدادند. گروههایی از میان خود پزشکان معتقد بودند که خوان گشوده طرح تحول سلامت آنقدر که به کام بقیه پزشکان بوده است، برای آنها چیزی در بر نداشته. رادیولوژیستها، اصلیترین طیف منتقد اجرای طرح تحول سلامت بودند. آنها در برهههای مختلف سال1394، نسبت به افزایش اندک در تعرفههای درمانی این بخش در قیاس با سایر بخشها اعتراض کردند و هر چند نگاهی به اخبار سالی که رو به پایان است نشان از آن دارد که وزارت بهداشت هم سعی بر حل اختلاف از طریق رایزنی داشته است، اتفاق چشمگیری در این بخش رخ نداده است.
گفته میشد تغییر نامتوازن تعرفههای درمانی، عملا به تغییر سلیقه در انتخاب رشتهها و مشاغل بخش پزشکی هم انجامیده است. اگر بپذیریم که قیمتها میتوانند علامتهایی به بازارها بفرستند و عرضه و تقاضا را صورتبندی کنند و اگر رشتههای گوناگون پزشکی را هم بازارهایی بدانیم که به قیمتگذاریها پاسخ نشان میدهند، به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که تغییر تعرفههای پزشکی هم میتوانند سنتهای قدیمی را زیر و زبر کنند.
این همان اتفاقی بود که تعرفهگذاری برآمده از طرح تحول سلامت با خود به ارمغان آورد: برخی رشتههای پزشکی در سال دوم اجرای طرح تحول سلامت، با اقبال بیشتری از سوی دانشجویان ورودی به دانشکدههای پزشکی و فارغالتحصیلان آماده برای ورود به بازار کار روبهرو میشدند و برخی دیگر بهدلیل هزینههای بالای تاسیس مطب و در عین حال پایین بودن تعرفههایشان، چندان جذاب نمینمودند. گفتوگوهای پراکنده «تعادل» با پزشکان مختلف در سال1394، مثالهایی از این مدعی در بر داشت: رشتههایی مانند رادیولوژی که هزینه اولیه تاسیس مطب در آنها، بیش از یک میلیارد تومان است، خواهان زیادی ندارند و رشتههای دیگری مانند اورولوژی هم بهدلیل تعرفههای نسبتا پایینی که برایشان درنظر گرفته شده، آینده روشنی را برای انتخابکنندگانشان ترسیم نمیکنند.
کشاکش بیمهای بیمارستانها و بیمهگران
یکی از اصلیترین مشغلههای وزارت بهداشت و یکی از خبرسازترین اتفاقات حوزه اقتصاد سلامت در سالی که رو به پایان دارد، اختلافات بیمهیی این وزارتخانه با بیمهگران درمان و در راس آنها سازمان تامین اجتماعی است. در سال1394، وزارت بهداشت به نمایندگی از بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، که متولیان اصلی بیمههای پایه درمانی هستند، به دنبال وادار کردن این بیمهگران به پرداخت بدهی حدود 6هزار میلیارد تومانیشان به بیمارستانها بود. فشار اجرای طرح تحول سلامت و افزایش چند میلیون نفری افراد تحت پوشش بیمههای درمانی، خصوصا سازمان تامیناجتماعی را در وضعیتی قرار داده بود که نه تنها نمیتوانست طلب 8ماه عقب افتادهاش را با بیمارستانها تسویه کند که در پرداخت حقوق ماهانه پرسنلش هم دچار مشکل شده بود. پیشتر، محسن ایزدخواه، از مدیران پیشین سازمان تامیناجتماعی و عضو هیات علمی موسسه دین و اقتصاد در گفتوگویی که با «تعادل» داشت، از ناهمخوانی عظیم منابع و مخارج در سازمان تامیناجتماعی خبر داده بوده و حتی هشدار داده بود که فشارهای بیشتر به این سازمان برای تزریق منابعش به طرح تحول سلامت، میتواند
ابعاد امنیتی هم پیدا کند، چراکه سازمان تامین اجتماعی، عملا در پرداخت ماهانه حقوق به پرسنل خود و مستمریبگیرانش در سراسر کشور هم دچار مشکل است.
این درحالی است که همزمان با اوجگیری کشاکش بیمهیی بیمارستانها و بیمهگران، وزیر بهداشت خواستار آن شده بود که وظایف درمانی و بیمهیی سازمان تامین اجتماعی مجددا به وزارتخانه متبوع او ملحق شود. این خواسته سیدحسن هاشمی را هر چند میتوان پذیرفتنی دانست، باید در بطن روند تاریخی روابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامیناجتماعی به بررسی نشست: کسانی معتقدند مجری و ناظر نباید یکی باشند و برمبنای همین استدلال، سازمان تامیناجتماعی را مجری درمان در کشور میخواهند و وزارت بهداشت را ناظر. حدود دو دهه است که سازمان تامیناجتماعی بخشی از مسوولیتهای ناظر و البته عمدتا عمرانی را به درمان را از وزارت بهداشت به عاریت گرفته و در این مدت، این سازمان عمدتا در بیمارستانسازی و تجهیز تختهای بیمارستانی فعال بوده است. با این همه، هر چند میتوان طرفدار تز جدایی میان ناظر و مجری بود، میتوان آن را در همه حوزهها قابل کاربست ندانست.
به دیگر سخن، شاید بد نباشد وزارت بهداشتی که اکنون بزرگترین طرح درمانی تاریخ ایران را اجرا کرده است، همزمان متولی بخشهای مالی و اقتصادی درمان هم باشد. ازسوی دیگر، میتوان از وزارت بهداشت پرسید که چرا بر در اختیار گرفتن مسوولیتهای سازمان تامیناجتماعی در شرایط فعلی این سازمان تا این اندازه تاکید دارد؟
آقای وزیر در قاره سبز
از دیگر اتفاقات خوشایند برای اقتصاد سلامت در سال1394، میتوان به حضور وزیر بهداشت در هیات همراه رییسجمهور در سفر با اروپا اشاره کرد. نخستین دور سفرهای اروپایی حسن روحانی، رهآوردی به ارزش حدود 51میلیارد دلار با خود داشت و بخش قابلقبولی از این حجم عظیم مبادلات، در حوزه سلامت و درمان رقم خورد. ایتالیاییها قرار است در ایران بیمارستان بسازند و افزون بر آن، ناوگان آمبولانسهای هوایی ایران را تجهیز کنند. نکته جالبتر شاید آن هنگام رخ بنماید که به ترکیب وزرای همراه رییسجمهور در دید و بازدید با هیاتهای دیپلماتیک نظری افکنده شود. در این دید و بازدیدها، که تا لحظه نگارش این گزارش، بسیار پر تعداد هم بودهاند، عمدتا افزون بر وزرای خارجه، صنعت، اقتصاد، نفت و نیرو، وزیر بهداشت را هم میتوان دید و این اتفاقی نیست که چندان مسبوق به سابقه باشد. پیامی که از این چینش وزرا مخابره میشود، بیش از هر چیز میتواند رویکرد وزارت بهداشت به جذب سرمایههای خارجی و مدیریت اقتصادمحور این وزارتخانه را نشان دهد، کما اینکه وزیر بهداشت هم در سخنانی، ترس از ورود سرمایههای خارجی به کشور را بدون مبنا دانسته بود. از سوی دیگر، حضور وزیر
بهداشت ایران در رویدادهای دیپلماتیکی که بهدلیل شرایط خاص کشور در دوران پسا تحریم، عمدتا هم صبغهیی اقتصادی داشتهاند، نشان از تغییر رویکردی بنیادین به قضایا دارد: اقتصاد میتواند کلید قفل معضلات سلامت در کشور را هم بگشاید.
نهضت بیمارستانسازی
بسط رویکرد اقتصادی به حوزه درمان در کشور، دستکم یک فایده بزرگ دیگر هم داشته و آن حضور خارجیها برای ساخت بیمارستان در کشور است. افزون بر توافقاتی که میان ایران و ایتالیا برای ساخت بیمارستانهای بزرگ در شهرهای مختلف کشور صورت گرفته است، کشورهای دیگری هم به کاروان بیمارستانسازی در ایران پیوستهاند. ژاپنیها و کرهییها، هر دو اعلام کردهاند که به ساخت بیمارستان در ایران علاقهمندند و در مواردی، حتی تفاهمنامههای اولیهیی هم نوشته شده است. افزون بر این گفته میشود یکی از اصلیترین محورهای سفر نخستوزیر ژاپن و رییسجمهور کرهجنوبی که هر دو قرار است در بهار1395 رنگ عمل به خود ببینند، مذاکره برای ساخت بیمارستانهای زنجیرهیی در ایران است. اما این تنها خارجیها نیستند که تمایل دارند در ایران بیمارستان بسازند. اخبار جسته و گریخته در طول سال1394 نشان میدهند که نهادهای مختلفی در داخل کشور نیز قصد دارند سرمایههای راکد ماندهشان را وارد بخش درمان کنند. از قرارگاه خاتمالانبیاء تا شرکت نفت و برخی بانکهای خصوصی، همه اعلام کردهاند که پروژههایی برای ساخت بیمارستان در شهرهای مختلف کشور در دست دارند. وزارت بهداشت در موضعگیریهای گوناگون اعلام کرده است که ایران برای رسیدن به استانداردهای جهانی، باید دستکم 80 تا 100هزار تخت بیمارستانی جدید در بخش دولتی ایجاد کند. این آرمان اما با توان و سرمایهگذاری معهود دولتی که اضافه کردن چیزی بیش از 2000تخت جدید بیمارستانی در هر سال نبود، چیزی حدود 40 تا 50سال به طول میانجامید. رویکرد تازه وزارت بهداشت که شاید بد نباشد آن را نهضت بیمارستانسازی بنامیم، عملا به معنی بازی دادن بخش خصوصی و چراغ سبز این وزارتخانه به سرمایههای داخلی و خارجی برای ساخت بیمارستانهای تازه و تختهای بیمارستانی تازه است و این خود جدا از تغییر نگرش و چرخش به سمت اقتصاد در سطوح بالای مدیریتی در این وزارتخانه نیست. در واقع شاید بتوان گفت بهدلیل تلاشی که وزارت بهداشت برای واقعی کردن قیمتها و اصلاحات تعرفهیی در بخش درمان انجام داده است، بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی هم ترغیب شدهاند سرمایههایشان را به سمت درمان سوق دهند.