نگاهی به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور نشان می‌دهد که برای خروج از رکود، نمی‌توان فقط به منابع مالی و فنی داخلی متکی بود و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت انسانی و طبیعی کشور، نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی است. جذب سرمایه خارجی، فقط آوردن پول نیست که بگوییم می‌توان آن را از طریق فروش نفت‌خام یا برداشت از حساب توسعه ملی هم به‌دست آورد. سرمایه خارجی همزمان با خود، تکنیک و بازار را هم با خود می‌آورد.
اگر تا دو دهه پیش، شرکت‌های اقتصادی با هم رقابت می‌کردند و براساس شاخص‌هایی مانند سرمایه و سود، با هم مقایسه می‌شدند، می‌توان گفت که امروزه با تاسیس شرکت‌های چندملیتی و سهامی عام که لحظه به لحظه مالکیت و حتی جغرافیای فعالیت آنها دستخوش تحول می‌شود، وارد عصر جدید شده‌ایم که در آن، سرزمین‌ها با هم رقابت می‌کنند و رتبه‌بندی اصلی، نه برای شرکت‌ها، بلکه درخصوص فضاهای کسب‌وکار است.
ایران در سال‌های اخیر وضعیت خوبی به لحاظ جذب سرمایه خارجی نداشته است. براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که مربوط به سال‌های 2013 و 2014 میلادی است، ایران در زمینه حجم مقرراتی که دولت بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند، از میان 148 کشور مورد بررسی، رتبه 123 را کسب کرده است. طبیعی است که این حجم عظیم مقررات، مطلوبیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ندارد و حتی بخشی از سرمایه‌های داخلی را هم فراری می‌دهد. این که هر سال چند سمینار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف برگزار کنیم و در آنها بگوییم ایران کشوری چهارفصل است که از آب و هوایی متنوع و منابع طبیعی و انسانی غنی برخوردار است، فایده چندانی ندارد؛ چون سرمایه‌گذاران پیش از هر نوع کاری، به بررسی شاخص‌های رقابت‌پذیری کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری می‌پردازند و اگر این شاخص را مطلوب تشخیص دادند، مسایل فرعی مانند آب و هوا، معادن، قیمت و بهره‌وری نیروی کار، حمل‌ونقل و انرژی را مورد بررسی قرار می‌دهند. درحالی که مجالس برخی کشورهای جهان مانند انگلستان، با فاصله‌های زمانی معناداری تشکیل جلسه می‌دهند، مجلس شورای اسلامی در ایران هفته‌یی سه بار جلسه تشکیل می‌دهد و تقریبا در
هر جلسه نیز یکی دو قانون به حجم قوانین کشور می‌افزاید. افزون بر آن، سایر نهادهای فعال در حوزه تولید مقررات مانند مجمع تشخیص مصلحت، هیات دولت، شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی شهرسازی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی محیط‌زیست و نهادهایی از این دست نیز کمابیش به تورم مقررات در کشور دامن می‌زنند.
تورم مقررات متناقض و درهم‌تنیدگی و پیچیدگی آنها به‌گونه‌یی است که شناسایی و رفع قوانین فراروی تولید در کشور، به سادگی امکان‌پذیر نیست. در چنین وضعیتی بهتر است به جای وضع قوانینی جدید، از حجم مقررات کاست تا دست‌وپای تولید و تجارت، از پیچک قوانین مزاحم باز شود. شاید به همین منظور بود که در ماده 76 قانون برنامه توسعه پنجم، تشکیل کمیته‌یی فراقوه‌یی برای مقررات‌زدایی مورد توجه قرار گرفت. هر چند این کمیته به‌دلیل آنکه جنبه مشورتی دارد و به تنهایی اختیار حذف قوانین را ندارد، در عمل نتوانسته گره‌گشایی چندانی داشته باشد.
باید برای اصلاح مقررات، در یک حرکت هماهنگ و شتابنده، لوازم رشد اقتصادی را شناسایی و هر آنچه مغایر آن است حذف شود. کاری که بسیاری از کشورها انجام دادند و به نتایج خوبی رسیدند. به‌عنوان مثال در کشور گرجستان به ابتکار وزیر اقتصاد این کشور، یک تیم کارشناسی تشکیل شد و طی 6 ماه فعالیت مداوم، لایحه قانونی برای ارایه به پارلمان را تهیه کردند که در سال 2005 به تصویب رسید. نتیجه این لایحه این بود که رتبه رقابت‌پذیری گرجستان از 112 در سال 2006 به 8 در سال 2014 بهبود یافت و تعداد مجوزهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی نیز از 909 به 159 مورد کاهش یافت.
نمونه بعدی کشور مکزیک است که رییس‌جمهوری آن، نهادی به نام کمیسیون فدرال بهبود مقررات را ایجاد کرد و همه ایالت‌ها را در این تصمیم‌گیری به مشارکت گرفت. نتیجه کار این بود که زمان صرف‌شده مدیران بنگاه‌های اقتصادی برای رعایت تشریفات قانونی کسب‌وکار، از 20درصد در سال 2005 به 14درصد در سال 2009 کاهش یافت و در همین دوره، رشد بنگاه‌های اقتصادی از 4درصد در سال به 23درصد رسید که رقمی اعجاب‌برانگیز است.
در کره جنوبی در سال 2008 نهادی به نام شورای رقابت‌پذیری زیرنظر رییس‌جمهوری تشکیل شد که وظیفه اصلی آن، مقررات‌زدایی بود. این شورا جلسه‌های مرتبی را برگزار کرد که در آن، نمایندگانی از فدراسیون‌های حکم‌فرمایی، اتحادیه‌های تجاری و صنعتی و اتاق بازرگانی این کشور حضور داشتند. نتیجه این همفکری دولت و بخش خصوصی آن بود که رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد کره جنوبی، از عدد 30 در سال 2008 به 7 در سال 2014 رسید.
روند روبه‌رشد اقتصادهای مقررات‌زدایی شده نشان می‌دهد که بهتر است در برنامه ششم توسعه، نقش نهادی مانند کمیته ماده 76 را از جایگاه مشورتی به جایگاه تصمیم‌سازی ارتقا دهیم تا سرعت حذف قوانین مزاحم، افزایش یابد. بدین‌ترتیب نه تنها سرمایه‌های داخلی به‌دنبال روزنه‌های فرار نخواهند بود، بلکه می‌توان شاهد جذب سرمایه‌خارجی در بخش‌های متنوع‌تری از اقتصاد ایران بود.
