با رفع تحریم‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌یی ایران و حل و فصل اختلافات سیاسی که تبعات آن اقتصاد کشور و به ویژه تجارت خارجی را درگیر کرده بود وارد دورانی شده‌ایم که از حدود دو سال پیش آن را پساتحریم نامیده‌ایم. در دوران تحریم آنچه مورد اجماع قرار داشت تاثیر عدم مدیریت مناسب در اقتصاد کشور و نقش تشدیدکننده آن در بروز آثار تحریم در اقتصاد کشور بود. بنابراین به نظر می‌رسد در دوران پسابرجام نیز پرداختن به عدم مدیریت در محیط اقتصاد کلان و خرد کشور ضروری است. با این مقدمه می‌توان به موانع تجارت خارجی در شرایط روز و آینده پرداخت. موانع تجارت خارجی را به چند بخش می‌توان تقسیم کرد: تلقی منفی در باورهای جامعه نسبت به تجارت، عدم رقابتی بودن فضای اقتصاد، قاچاق کالا، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی.
اما درمورد تلقی منفی در باورهای جامعه نسبت به تجارت باید عنوان کرد که وجود دیدگاه‌ها و شعارهای ضدسرمایه‌داری در سال‌های آغازین انقلاب با پدیده مالکیت و سرمایه تضادهایی را در جامعه ایجاد کرد و باوجود اینکه در سال‌های بعد به مرور سرمایه‌دارانی که به امر تولید اشتغال داشتند از زیربار این نگاه منفی رها شدند اما کماکان نوعی بدبینی در آحاد جامعه نسبت به تجار و بازرگانان رسوب کرده و رگه‌هایی از این نگاه منفی بعضا در مقامات سیاستگذار نیز مشاهده می‌شود. البته اقتصاد غیرشفاف و رانتی در دهه‌های اخیر به باور منفی عمومی جامعه نیز دامن زده است. به همین دلیل در جامعه فعالیت اقتصادی در حوزه‌های خدمات و تجارت نگاه و آگاهی روشنی نداشته و ندارد. علاوه بر این جامعه براین باور است که امور تجاری نیاز به آموزش و مهارت خاصی نداشته و صرف داشتن سرمایه برای فعالیت تجاری کفایت می‌کند و تجار افرادی فاقد مهارت و صلاحیت‌های حرفه‌یی هستند که براساس سرمایه کلان در اختیارشان به فعالیت اقتصادی می‌پردازند.
این نوع نگاه در بین دیگر فعالان اقتصادی نیز به تجارت وجود دارد و شاهد انجام عمده فعالیت‌های صادراتی و وارداتی کشور توسط تولیدکنندگان است. آنان خود مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسط را وارد و سعی می‌کنند محصول خود را به بازارهای جهان عرضه کنند و اصولا کمتر مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های وارداتی و صادراتی تخصصی شکل گرفته باشد. به همین دلیل نیز حتی سیاستگذاران ما از صاحبان صنعت که خود واردات مورد نیاز را انجام می‌دهند، بعضا نیز حمایت می‌کنند. نتیجه این نوع باورها در جامعه و در سطوح تصمیم‌گیری ورود افراد غیرحرفه‌یی و بدون مهارت در تجارت خارجی است.
اما درمورد عدم رقابتی، شفاف و آزاد بودن فضای اقتصاد باید گفت که همانطور که چارچوب اقتصاد کشور از نبود سه عنصر شفافیت، رقابت و آزادی رنج می‌برد، فضای تجارت این اقتصاد نیز دچار این نقیصه است و از این ناحیه آسیب جدی می‌بیند. ارز چند نرخی و وجود تبعیض در اختصاص ارز، دخالت دولت در تشخیص اینکه چه نوع کالا و چه افرادی می‌توانند از ارزهای ارزان‌قیمت بهره ببرند، هم شفافیت و هم رقابت‌پذیری را در تجارت خدشه‌دار کرده است. از یاد نمی‌بریم در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1392 براساس آمار ارائه شده 24 میلیارد دلار ارز مرجع به قیمت 12260 ریال و به همین مقدار ارز مبادلاتی به قیمت حدود 24000 ریال به برخی اشخاص تعلق گرفت و باتوجه به متوسط قیمت 32000 ریالی ارز در همان بازه زمانی بیش از 8هزارمیلیارد تومان رانت توزیع شد. آن هم در فضایی که به‌شدت غیرشفاف بود و فاقد رقابت و قطعا موجب تقویت واردکنندگانی شد که در صحت عملکردشان علامت‌های سوال بزرگی وجود دارد.
اما مساله دیگر که باید به آن پرداخت، قاچاق است. قاچاق پدیده‌یی است که هم می‌تواند در دسته‌بندی که ذکر شد مورد ملاحظه قرار گیرد و هم خود به عنوان یکی از مظاهر بارز عدم شفافیت و آزادی در اقتصاد مورد مداقه قرار گیرد. پدیده قاچاق در تمام دنیا قابل مشاهده است اما به همان اندازه که فضای اقتصاد کشورها غیرشفاف و غیررقابتی باشد و آزادی در اقتصادها کمتر نمود داشته باشد اندازه و نسبت قاچاق نیز افزون‌تر می‌شود. براساس آمار رسمی منتشر شده در سال 1393 تمامی تجار قانونی و رسمی کشور حدود 5میلیارد دلار کالاهای ساخته شده آماده مصرف به کشور وارد کرده‌اند و در همان سال واردات کالای قاچاق کشور 20میلیارد دلار برآورد شده است. این حقیقت تلخی است که قاچاقچیان چهار برابر تجار رسمی و قانونی واردات انجام داده‌اند و در همین حال بیانگر این است که این حجم از کالا نمی‌تواند بدون ساماندهی و سازمان‌یافتگی جابه‌جا شده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد وجود موسسات مالی و بانکی غیرمجاز و بعضا مجاز، عدم کنترل در سطوح عرضه که خود ناشی از وجود عدم شفافیت، رقابت و آزادی در اقتصاد است، در این سازمان‌یافتگی نقش بزرگی داشته است.
و اما در مورد عضویت در سازمان جهانی تجارت نیز باید گفت که بعد از رفع تحریم‌های اقتصادی فرصتی مجدد در اختیار کشور قرار دارد که با جدیت در پی پیوستن به WTO باشیم. در سال‌های اخیر با گسترش اعضای این سازمان تنها اقتصاد مطرح جهان که عضو این سازمان نبوده کشور ایران است و این مطلب به خودی‌خود باعث شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه بر سر راه تجارت خارجی کشور شده است. متاسفانه حتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز یک نوع هراس از این سازمان و پیوستن به آن مشاهده می‌شود. بدین سبب در حوزه صادرات غیرنفتی روزبهروز صادرکنندگان در میدان رقابت با کشورهای عضو این سازمان در موضع ضعیف‌تری قرار می‌گیرند و حمایت‌های تعرفه‌یی از رقبای صادراتی فضای ورود به بازارها را برای ما هر چه کوچک‌تر می‌کند. از سوی دیگر تولیدکنندگان به علت حمایت‌های تعرفه‌یی که از تولیداتشان به عمل می‌آید قادر به تمرین رقابت حتی در بازارهای داخلی نیستند و لذا صادرکنندگان نیز روزبهروز کالاهای کمتری برای عرضه به بازارهای جهانی در دسترس دارند. با توجه به مطالب گفته شده به نظر می‌رسد راه‌حل نهایی برای رفع موانع تجارت خارجی کشورمان را به شکل فشرده باید در آزاد، شفاف و رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور و بهبود مستمر فضای کسب و کار جست‌وجو کرد.
