استفاده از بازار برای توسعه اجتماعی

۱۳۹۳/۰۷/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۰۱۹

روشِ حذفِ ناگهانی تعرفه‌ها به‌صورتِ کاهش ناگهانی که گونه‌یی شوک درمانی محسوب می‌شود بهتر و زیرکانه‌تر است اما درمرحله بازدهی اقتصادی قابل بحث است تا آنجایی که استفاده از منابع ویژه در غیاب تعرفه به لحاظ اقتصادی مفید و کارساز باشد از آنها استفاده خواهد شد. اگر هرگونه بازگشت به هزینه جزیی را می‌توان با ادامه استفاده از منابع انسانی و دیگر منابع خاص به دست آورد پس این بازگشت از انجام ندادن هیچ کاری بهتر است

بسیاری از مشکلات خاص زمانی به وجود می‌آیند که یک جامعه تلاش می‌کند اقتصاد دستوری را جایگزین دست نامریی بازار کند این مشکلات تنها به جوامعی مانند چین و روسیه که تلاش کرده‌اند فرمان و اجبار را به عنوان سازوکار اقتصادی اولیه خود اتخاذ کنند محدود نمی‌شود و در اقتصادهای غربی از جمله آمریکا بریتانیا و آلمان نیز وجود دارد که در آن در طول زمان عناصر دستوری گسترده‌تر شده‌اند و تلاش برای وارونه کردن روند اقتصاد آزاد همچنان ادامه دارد

اتفاق جالبی در آخرین سفر من به چین رخ داد که هم تاثیر زیادی بر من گذاشت و هم درک وسیعی در این باره داد که انسان‌های جدا از هم، موسسات و نهادهای اقتصادی متفاوت از هم دارند. این درک و فهم جدید باعث پی بردن ِبیش از پیش به اهمیت اصول بنیادینی شد که همه ما به راحتی به آنها به خاطر خو گرفتن و عادت بی‌توجهی می‌کنیم. این اتفاق زمانی بود که من و همسرم با معاون یکی از وزارتخانه‌های دولتی چین که قبلا برای مدت کوتاهی برای مشاهده اقتصاد امریکا به ایالات متحده آمده بود، قرار ناهار داشتیم. میزبان ما از ما خواست تا در یافتن فردی مناسب برای ملاقات با او، وی را کمک کنیم. نخستین سوال او این بود، «چه کسی در ایالات متحده مسوول توزیع کالاست»؟ با این سوال من و همسرم بسیار جا خوردیم. بعید می‌دانم که کسی در ایالات متحده، هرچقدر هم در مورد اقتصاد کم اطلاع باشد، حتی در مورد این سوال، فکر بکند. با این حال، برای شهروند کشوری که دارای اقتصاد سوسیالیستی بوده ، چنین سوالی کاملا طبیعی به نظر می‌آید. او به این‌گونه شرایط اقتصادی که شخصی تصمیم می‌گیرد چه کسی از چه کسی کالا دریافت کند یا چه کسی چه کالایی یا چه دستمزدی از چه شخصی دریافت کند، عادت کرده است.

پاسخ اولیه من این بود که او باید از بورس شیکاگو، که در آن کالاهایی نظیر گندم، پنبه، نقره و طلا دادوستد می‌شوند، دیدن کند. این پاسخ تا حد زیادی میزبان ما را به فکر فرو برد، پس من بیشتر توضیح دادم که هیچ شخص واحدی وجود ندارد - یا حتی کمیته‌یی از افراد -که «مسوول توزیع کالا» باشند وجود خارجی ندارد. وزارت بازرگانی و وزارت کشور به شیوه‌یی کاملا متفاوت مسوول کالاهای تولیدی و توزیعی هستند. اما آنها تعیین نمی‌کنند که هرکس چه مقدار از آن کالا را دریافت کند. در نتیجه، مجبور شدم بیشتر توضیح بدهم زیرا درک این مساله برای میزبان ما بسیار دشوار به نظر می‌آمد. نیازی به گفتن نیست، که این گفته من از سر تمسخر یا انتقاد از او نیست. با توجه به گذشته او، تقریبا غیرممکن است که او بتواند درک کرده باشد که بازار چگونه می‌تواند طیفی از کالاها را بین میلیون‌ها فرد متفاوت برای مصارف گوناگون جدا از بحث تبلیغاتی و عوامل سیاسی، توزیع کند.

معجزه بازار دقیقا این است که درنتیجه همهمه افراد (در محل بورس)، داد و فریادهای آنها، استفاده از سیگنال‌های محرمانه با دستان خود و مبارزه در بورس شیکاگو، یا دیگر مکان‌ها، این نتیجه حاصل می‌شود که فروشگاه سر خیابان نان کافی، نانوایی آرد کافی، آسیابان، گندم کافی، و به همین ترتیب همه اصناف همیشه کالای کافی در اختیار دارند. معجزه این شیوه بازار، هماهنگ کردن فعالیت‌های میلیون‌ها نفر از مردم است، و این کار را از طریق شیوه‌یی کاملا غیر‌شخصی از طریق قیمت‌گذاری انجام می‌دهد واگر کاملا آزاد گذاشته شود، هیچ گونه فساد، رشوه، نفوذ خاص، یا نیاز به مکانیسم‌های سیاسی مورد نیاز نخواهد بود.

حال اجازه دهید مستقیما به موضوع بپردازم. گاهی اوقات، اشاره به «بازار» بحث را بر پایه اشتباهی قرار می‌دهد. بازار یک گاو شیرده، یا یک درمان قطعی برای همه بیماری‌ها نیست. در معنای ادبی، بازار جلسه ایست در مکان و زمان مشخص که برای عقد معامله‌یی برگزار می‌شود. نیازی به گفتن نیست، «جلسه» و «مکان» اغلب استعاره هستند و به معنای تجمع فیزیکی افراد دور هم نیست. همانطور که اکنون، یک بازار ارز خارجی کل جهان را در بر می‌گیرد. مردم از طریق ماهواره، تلفن و غیره گرد هم می‌آیند. علاوه بر این، معاملات انجام شده در درون یک بازار یا از طریق یک بازار محدود به معاملات شامل پول، خرید و فروش نیست. دانشمندانی که با یکدیگر در پیشبرد علم و دانش همکاری می‌کنند، در زمینه‌های فیزیک، شیمی، اقتصاد و نجوم، به‌طور موثر با یکدیگر معامله می‌کنند. بازار آنها مجموعه‌یی از مجلات مرتبط، کنفرانس‌ها و غیره است.

بازار یک مکانیسم است که برای مقاصد گوناگون ممکن است فعالیت کند. با توجه به شیوه‌یی که از آن استفاده می‌شود، ممکن است به کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی یا مهار چنین توسعه‌یی بینجامد. دراستفاده یا عدم‌استفاده از بازار تفاوت چندانی بین گرایش‌ها و نحله‌ها وجو ندارد. هر جامعه‌ای، چه کمونیست، سوسیالیست، سوسیال دموکرات، سرمایه‌داری محض، یا هرآنچه شما بگویید، از بازار استفاده می‌کند. در عوض، تمایز بسیار مهم، وجودِ مالکیت خصوصی یا عدم وجودِ مالکیت خصوصی است. بازیگرانِ بازار چه کسانی هستند و به نیابت از چه کسانی فعالیت می‌کنند؟ آیا شرکت‌کنندگان، بوروکرات‌های دولتی‌اند که از طرف موجودی به نام دولت فعالیت می‌کنند یا افرادی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب خود عمل می‌کنند؟ به همین دلیل من در اظهارات سابقم در چین به دفاع از وسیع‌ترین شکل ممکن از نه بازار بلکه «بازارهای خصوصی و آزاد» پرداختم. در اینجا کلمات «آزاد» و «خصوصی»حتی مهم‌تر از کلمه «بازار» هستند.

بسیاری از مشکلات خاص زمانی به وجود می‌آیند که یک جامعه تلاش می‌کند اقتصاد دستوری را جایگزین دست نامریی بازار کند و من باید اندکی در این رابطه بحث کنم. این مشکلات تنها به جوامعی مانند چین و روسیه که تلاش کرده‌اند فرمان و اجبار را به عنوان سازوکار اقتصادی اولیه خود اتخاذ کنند، محدود نمی‌شود و در اقتصادهای غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و آلمان نیز وجود دارد، که در آن در طول زمان عناصر دستوری گسترده‌تر شده‌اند و تلاش برای وارونه کردن روند اقتصاد آزاد همچنان ادامه دارد. زدودن مالکیت دولتی در غرب از قبیل خدمات پستی در ایالات متحده و راه‌آهن و آب و برق در کشورهای دیگر نارسایی‌هایی را به وجود آورد که با مشکلات ناشی از اتخاذِ مالکیت عمومی و دستوری به جای همکاری داوطلبانه و مالکیت خصوصی و رهایی چون چین و روسیه و... برابری می‌کند.

مقررات‌زدایی جزیی در مقابلِ کنترل‌زدایی کامل

نهادینه کردنِ نقش بیشتر برای ساز‌وکار بازار خصوصی در یک بخش از اقتصاد ممکن است به‌خاطر در نظر گرفتنِ محدودیت در ایجادِ تغییر، تا حدی یا به‌طور کامل مخدوش شود. آنچه را که به عنوان یک حرکت بزرگ به سمت استفاده گسترده‌تر از بازار، یعنی ایجاد بازار مشترک اروپا بود را ملاحظه کنید که تلاشی برای دستیابی به تجارت آزاد در میان کشورهای عضو بود. در حال حاضر نزدیک 40سال از تصویب طرح شومان برای جامعه زغال‌سنگ و فولاد می‌گذرد، با این وجود هیچ ناظری قادر به نادیده گرفتن این حقیقت نیست که تجارت آزاد با بازار مشترک هنوز هم یک آرزو است تا یک واقعیت. آخرین بخش این شواهد، توافق اخیر برای رفع تمام موانع تا سال 1992 است. اگر توافقنامه بازار مشترک اولیه موفق می‌بود، سال‌ها پیش باید به سرانجام می‌رسید.

مشکل چه بود؟ چرا هیچ ایالات متحده اروپایی به واقع وجود ندارد؟ به نظر من، پاسخ این است که رفع محدودیت در اصل فقط برای کالاها و خدمات و نه برای پول به تصویب رسید. کشورها به شکل جداگانه اقتدار کامل پول‌های ملی خود را حفظ کرده‌اند. مهم‌تر از آن، آنها حاضر به اتخاذ یک سیستم ارز شناور و آزاد نیستند. تبادل آزاد از یک ارز به ارز دیگر با هر نرخی، نوعی توافق داوطلبانه به سمت ایجادِ بازارهای آزاد خصوصی بود. اما امتناع از اجازه به بازار خصوصی برای تعیین نرخ در میان ارزها یک ضعف کشنده بود.

در حال حاضر، چین دقیقا با همین مشکل مواجه شده است. اما هدف من از بحث در مورد آن در اینجا، ارایه دوباره این مورد برای یک سیستم نرخ ارز شناور و آزاد نیست، بلکه ارایه تصویری مشخص و گویاست از اینکه چگونه ایجاد محدودیت در کنترل‌زدایی یا خصوصی‌سازی در یک منطقه بدون گسترش آن به مجاور، می‌تواند تا حد زیادی ما را از هدف اساسی دور کند.

مثال دوم از ایالات متحده است. خطوط هوایی ایالات متحده اگرچه درظاهر خصوصی است اما هنوز هم قیمت‌های پرواز را دولت تعیین می‌کند و بازارهایی که می‌توانند در آن خدمت‌رسانی کنند توسط دولت مشخص می‌شوند. مقررات زدایی از شرکت‌های هواپیمایی در سال 1978 درگسترش روز افزون رقابت، کاهش گسترده و قابل توجه قیمت‌ها و افزایش طیف وسیعی از خدمات و در نتیجه به گسترش عمده حجم ترافیک هوایی منجر شده است. با این وجود، درحالی که خطوط هوایی، مقررات زدایی شد و یا آن طور که من ترجیح می‌دهم بیان کنم، خصوصی‌سازی شدند در مورد فرودگاه‌ها این اتفاق نیفتاد. فرودگاه‌ها هم از نظر اداره و هم از نظر مالکیت هنوز دولتی هستند. شرکت‌های خصوصی تا به حال هیچ مشکلی در تولید هواپیماهایی که شرکت‌های هوایی آنها را سود آور می‌دانند ندارند. خطوط هوایی بخش خصوصی هیچ مشکلی در پیدا کردن خلبان برای پرواز و نیز خدمه پرواز برای خدمت‌رسانی نداشته‌اند. از سوی دیگر هواپیماهای پر از مسافر اغلب زمانی با تاخیر مواجه می‌شوند که امکانات و تدارکات برای فرود آنها در فرودگاه‌های دولتی ناکافی هستند. به‌طور طبیعی، دولت در پاسخ تلاش می‌کند شرکت‌های هواپیمایی خصوصی را سرزنش کند و اخیرا اقدام به درخواست گزارش تاخیر در رابطه با برنامه زمان ورود و انتشار خلاصه گزارش عملکرد به موقع از چند شرکت هواپیمایی کرده است.

پیشنهادهای مکرری ارایه شده که حتی اگر دولت می‌خواهد مالکیت و بهره‌برداری از فرودگاه را هنوز در دست داشته باشد، حداقل حق گیت‌ها و خروجی‌ها و ورودی ها را با در نظر گرفتن تعداد آنها و زمانی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد باید به حراج گذاشته شوند. متاسفانه مخالفان شرکت‌های هواپیمایی که دارای منافعی درگیت‌های اختصاص داده شده به آنها توسط دولت هستند حتی از تصویب چنین اصلاحات ناقصی جلوگیری می‌کنند. درحالی که راه‌حل به مراتب بهتر، خصوصی‌سازی فرودگاه‌ها خواهد بود. مثال سوم، خصوصی‌سازی برخی از بخش‌های تولید است که تولید یا قیمت‌گذاری مواد خام در آنها تحت کنترل دولت است.

اجازه دهید من برخی از نمونه‌های بارز در مورد چین را نام ببرم. به‌کارگیری عاملِ مهمِ خصوصی‌سازی در کشاورزی، افزایش قابل توجهی در بهره وری و تولید محصولات کشاورزی داشته است، چشمگیر‌ترین موفقیت چین در رواج استفاده از بازار خصوصی. اما روشن است که خود این موفقیت یک مشکل واقعی را ایجاد کرده است. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت چین در بخش کشاورزی مشغول به کارند حتی بهبود نسبتا اندک بهره‌وری کشاورزی آشکارا به معنای رها کردن کار کشاورزی از سوی کارگران این بخش است که دیگر برای استخدام، مولد نیست (به دلیل جایگزینی ابزارآلات جدید با نیروی کار کارگران) . این به نفع چین است که از این نیروی کار جدید در مناطق مولد مانند صنعت استفاده کند. اما بخش عمده‌یی از صنعت چین هنوز در اقتصاد دستوری باقی مانده به بخش خصوصی واگذار نشده ، مقررات زدایی نشده یا به‌طور کامل به روند بازار سپرده نشده است.

تلاشی حقیقی برای تغییر مسیر شرکت‌های دولتی وجود داشته است. به افراد مسوول گفته شده تا از ساز وکارهای بازار استفاده کنند و تلاش‌هایی برای تشویق آنها به انجام این کار صورت گرفته است. با این حال تا زمانی که بوروکرات‌ها صنایع دولتی را در دست دارند، توانایی آنها برای پاسخ موثر به فشارهای بازار کاملا محدود خواهد بود. در مورد چین، جدی‌ترین مانع بر سر راهِ انعطاف‌پذیری آنها، خطر تمایل آنها به انجام پروژه‌های مخاطره‌آمیز است که احتمال شکست دارد اما یک شانس موفقیت اگرچه کوچک ولی واقعی به حساب می‌آید. باز هم، مشکل جهانی است. تمامِ مطالعات انجام شده در مورد ایالات متحده و انگلستان نشان می‌دهد که این شرکت‌های کوچک هستند- نه شرکت‌های بسیار بزرگ که نام‌های خانواده‌یی دارند - که بانی بسیاری از مشاغل نوظهور هستند. در چین دامنه برای چنین شرکت‌های خصوصی بسیار محدود است. خصوصی‌سازی بسیار وسیع‌تر فعالیت‌های اقتصادی تا حد زیادی به کاهش مشکل جذب کارگرانِ بخش کشاورزی خواهد انجامید. شرکت‌های خصوصی از آن پس برای جذب نیروی کار همه جا حضور خواهند داشت.

مثال دوم برای چین شبیه به مشکلی است که من برای بازار مشترک بیان کردم: تفاوت بین میزان آزادی درتولید و توزیع کالاها و خدمات و در تولید و توزیع پول. آزادی قابل توجه بسیاری از قیمت‌ها به ویژه کالاهای کشاورزی و مشابه آن با خصوصی‌سازی سیستم بانکی توام نبوده است. آن طور که من متوجه شدم، دولت چین به‌طور غیرمستقیم مشخص می‌کند که چه اتفاقی برای پولی که از طریق اعتبارات به شرکت‌های دولتی اعطا می‌کند باید بیفتد. نتایج عبارتند از افزایش سریع مقدار پول و بدون هیچ تعجبی، فشار رو به بالا در قیمت‌ها به‌طوری که تورم، ماهیت زشت خود را دیگر بار نمایان می‌کند.

اصلاحات چه زمانی باید به شکل تدریجی انجام گیرد و چه زمانی تغییرات بنیادی و فوری مناسب است؟ یکی از گزینه‌ها داستان لاک‌پشت و خرگوش است، زمانی که لاک‌پشت «آهسته و پیوسته» پیش از خرگوشِ بسیار تندرو به خط پایان می‌رسد. مثال و ضرب‌المثل دیگری هم توسط ماکسیم بیان شده و آن اینکه آب که از سر گذشت، چه یک وجب و چه چند وجب. این یکی از سخت‌ترین مشکلاتی است که پس از گسترش دامنه بازار با آن مواجه خواهیم شد. اجازه بدهید با تجارت خارجی بیشتر توضیح دهم. کشوری را درنظر بگیرید که سطح بالایی از تعرفه‌ها را برای حرکت به سمت تجارت آزاد در نظر گرفته است. این مثال برای حرکت تدریجی کاملا روشن است. سرمایه طوری سرمایه‌گذاری شده که دیگر نمایانگرِ استفاده موثر از منابع خصوصی در شرایط جدید نیست. بخش عمده این سرمایه در قالب ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، مهارت‌های انسانی و مانند آن است. آیا عادلانه‌تر و کارآمد‌تر نخواهد بود اگر این تعرفه‌ها به تدریج کاهش یابند؟ این کار به صاحبان منابع فرصت خروج تدریجی سرمایه خود را خواهد داد و درنتیجه کاهش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از تغییر را به دنبال خواهد داشت. روشِ حذفِ ناگهانی تعرفه‌ها به‌صورتِ کاهش ناگهانی که گونه‌یی شوک درمانی محسوب می‌شود، بهتر و زیرکانه‌تر است اما درمرحله بازدهی اقتصادی قابل بحث است. تا آنجایی که استفاده از منابع ویژه در غیاب تعرفه به لحاظ اقتصادی مفید و کارساز باشد از آنها استفاده خواهد شد. اگر هرگونه بازگشت به هزینه جزیی را می‌توان با ادامه استفاده از منابع انسانی و دیگر منابع خاص به دست آورد پس این بازگشت از انجام ندادن هیچ کاری بهتر است. این ‌بار و هزینه‌یی است که بلافاصله می‌تواند بر صاحبان منابع تخصصی تحمیل شود اما عدم سرمایه‌گذاری‌های فنی با همان سرعت کارگر متخصص اقدام می‌کند و دیگر منابع می‌توانند هر جای دیگری به‌صورت مولد به کار گرفته شوند. به عبارت دیگر کاهش تدریجی تعرفه باعث می‌شود استفاده از منابع تخصصی به شکل خصوصی تداوم یافته و در سطح بالاتری نسبت به کارآمدی اجتماعی سودآور باشد درنتیجه هزینه‌های غیرضروری بر دوش جامعه تحمیل خواهد شد.

پایان دادن به تورم مداوم، مشکلات مشابهی را در پی خواهد داشت. حذف تورم به‌طور دفعی و ناگهانی، اگر در پروسه‌یی طولانی مدت در نظر گرفته نشود، ممکن است خسارت گسترده به سرمایه‌ها را در پی داشته باشد. قراردادهای طولانی مدت معمولا با در نظر گرفتن نرخ تورم معقول بسته می‌شوند که در چنین شرایطی (کاهش ناگهانی تورم) ممکن است دچار وضعیت نامناسبی شوند. در این مورد برای حقوق سهامداران و انتقال تدریجی سرمایه آنها، تورم درجه متوسط به مراتب قوی‌تر از مساله تعرفه‌هاست. اثرات تورم قبلی و کاهشِ غیرمنتظره آن فراگیرتر بوده و مردم بیشتری را تحت تاثیر قرار می‌دهد که نه تنها از تورم قبلی صدمه دیده‌اند بلکه بدون اینکه سودی عایدشان شده باشد، کاهشِ ناگهانی تورم، آنها را دچار زیان می‌کند. کاهش تورم به صورت تدریجی، انتقال را آسان می‌کند و هزینه‌های دست‌یابی به رشد غیرتورمی را کاهش می‌دهد.

با این حال بیشتر به ارتفاع تورم بستگی دارد. اگر تورم بسیار بالا باشد - نرخ سه رقمی سالانه - وضعیت بسیار متفاوت است. تقریبا تمام اعضای بازار خودشان را با شرایط جدید وفق خواهند داد به‌طوری که هیچ تعهد دیرینه‌یی باقی نمی‌ماند. حذفِ ناگهانی تورم هزینه‌هایی اندک در این زمینه اعمال می‌کند زیرا موسسات مالی و... به تغییرات اساسی در نرخ تورم عادت کرده‌اند - در واقع چنین سازگاری نشان‌دهنده هزینه عمده تورم نامنظم و بی‌هدف است. حذف تدریجی گاهی اوقات حتی امکان‌پذیر نیست زیرا زمان به اندازه کافی وجود ندارد - و نوش داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود. کنترل مستقیم بر قیمت‌ها - اعم از عام یا خاص، به عنوان مثال در اجاره یا نرخ ارز - بهتر است یک بار و به بهترین شکل ممکن به پایان برسد. مارگارت تاچر به درستی کنترل نرخ ارز در بریتانیا را یک شبه و به‌طور کامل به پایان رساند. تنظیم تدریجی تنها آسیب‌های ایجاد شده ناشی از کنترل را طولانی و مزایای ناموجه «خودی‌ها» را فراهم می‌کند. کمبودها، صف‌های دریافت کالا و... و کاستی‌های به وجود آمده دیگر ناشی از تلاش برای نگه داشتن قیمت در زیر سطح بازار ادامه خواهد داشت. هرچند قیمت‌ها احتمالا کاهش می‌یابند اما مشکلات بیشتری ظهور می‌کند زیرا به تدریج گمانه‌زنی‌ها در مورد بازگشت را به وجود می‌آورد و مخالفان را تشویق به جست‌وجوی راهی برای بازگشت می‌کند. تلاش‌های مشابهی برای حفظ قیمت‌ها در سطح قیمت بازار در جریان است، همانطور که این تلاش‌ها را می‌توان به سادگی در سیاست‌گذاری‌های حوزه کشاورزی در ایالات متحده، ژاپن و بازار مشترک رویت کرد.


غلبه بر موانع سیاسی

این موضوع در حال حاضر به ناچار به بخش قبلی نفوذ و سرایت کرده است. مساله کلی در اینجا این است که چگونه بر موانع سیاسی برای گسترش بازار غلبه کنیم. خطر تنها این نیست که این موانع، تلاش برای آزاد کردن بازار را مخدوش می‌کنند، بلکه به همان اندازه، غلبه بر موانع سیاسی ممکن است مزایای استفاده از آزادی بازار را از بین ببرد. چالش اصلی پیدا کردن راه‌هایی برای غلبه بر موانع است که این اثرات را نداشته باشد. مشخصا تجربه غرب درمورد خصوصی‌سازی در این رابطه مفید است. شاید گسترده‌ترین تجربه که در سطح وسیعی هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، تجربه بریتانیا در رابطه با خصوصی‌سازی است و من به‌شدت به دوستان چینی توصیه می‌کنم تا به‌دنبال گسترش بازاری باشند که از نظر ملاک‌های خصوصی‌سازی در بریتانیا امتحان خود را گذرانده باشد. یک مورد ساده درباره ایالات متحده که مشکل را به‌خوبی مجسم می‌کند، خصوصی‌سازی اداره پست است. خدمات پستی ایالات متحده به‌دلیل قانون حریم خصوصی انحصار نامه‌های درجه یک را دراختیار دارد و ارایه خدمات درجه یک توسط افراد حقیقی، جرم محسوب می‌شود. تلاش‌های متعدد برای انجام این کار، تنها به موفقیت در پیگیری‌های قضایی منجر شده بود. در نتیجه پای خصوصی‌سازی آرام آرام به میان کشیده شد، نخست به‌صورت جایگزین شدن در خدمات مربوط به محموله‌های پستی. «یونایتد پارسل سرویس» و دیگر شرکت‌های تحویل بسته بر بخش عمده‌یی از خدمات پستی احاطه پیدا کردند. علاوه بر این، خدمات پیام رسانی خصوصی توسعه یافته‌اند که بهترین و شناخته‌شده‌ترین آنها، فدرال اکسپرس است که چنان موفقیت‌آمیز بوده که رقبای متعددی برای آن پیدا شده است. تحولاتی که تکنولوژی پیشرفته بدون توجه به شکل و میزان سازماندهی خدمات پستی ایجاد کرده، بی‌شک افزایش یافته است. پست الکترونیکی و ارتباط از طریق کامپیوتر و تلفن و خدمات فکس، مثال‌های خوبی در این زمینه هستند. این نمونه‌ها نشان‌دهنده نبوغ بازارهای خصوصی در بهره‌برداری از فرصت‌های ارایه شده توسط ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است.

تلاش‌های مکرری برای لغو قوانین حریم خصوصی صورت گرفته تا افراد و شرکت‌های خصوصی بتوانند در خدمات پستی رقابت کنند. با این حال، این تلاش همیشه باعث اعتراضات تندی از سوی اتحادیه کارمندان پست، مدیران سرویس پستی ایالات متحده و اجتماعات روستایی شده که احساس می‌کنند از خدمات پستی محروم خواهند شد. ازسوی دیگر، تعداد کمی از مردم، علاقه کافی و متمرکزی برای لغو قوانین دولتی مربوط به این حوزه دارند. چنانچه ورود به شرکت‌های خصوصی برای کارآفرینان آزاد باشد (این شرکت‌ها سهامی عام باشند)، آنها ممکن است در این زمینه وارد کسب و کار شوند، اما خود نمی‌دانند که چنین فرصتی ممکن است داشته باشند. صدها هزار نفر از مردم کوچک‌ترین ایده‌یی مبنی بر اینکه بدون شک در یک سیستم پستی خصوصی توسعه یافته به اشتغال می‌رسند، برای‌شان قابل تصور نیست.

یک راه برای خنثی کردن مخالفت‌ها با خصوصی‌سازی، که از این راه به‌طور وسیع در بریتانیا استفاده می‌شود، راهی است که رابرت پول آن را شرح داده است:

رابرت پول معتقد است که برای شناسایی مخالفت‌های بالقوه با فرآیند خصوصی‌سازی و حذف این مخالفت‌ها، عموما باید از سهام مالکیت استفاده کرد. کاربردهای ویژه این روش عبارتند از: (1) کارمند (وکارگر) صاحب مالکیت می‌شوند (2) سرمایه‌داری در بین عوام محبوب و پذیرفتنی می‌شود...

فرصت تبدیل شدن به سهامدار می‌تواند به‌طور چشمگیری انگیزه اتحادیه کارمندان دولت را تغییر دهد، همان‌طور که درمورد «بریتیش تلکام» نشان داده شده است. مقامات اتحادیه، برنامه خصوصی‌سازی مخابرات را محکوم کردند و به اعضای خود گفتند که سهم‌هایی که ارایه می‌شود را خریداری نکنند. اما در پایان، نتیجه تخمین‌ها برای شانس رسیدن به پول، خریداری حدود 96درصد از سهام توسط نیروی کار و کارمندان بود.

«رابرت پول» همچنین با استفاده از بریتیش تلکام، تکنیک دوم را بررسی می‌کند، سرمایه‌داری محبوب:

برای تشویق مشتریان تلفن به خرید سهام، به آنها کوپنی شامل تخفیف روی قبض تلفن داده شد، البته به شرطی که سهام خود را به مدت حداقل شش ماه نگه دارند و برای جلوگیری از خرید‌های کلان توسط نهادها و شرکت‌های بزرگ، خرید اولیه به 800 سهم به ازای هر خریدار محدود بود.

در اتخاذ چنین رویکرد و مصلحتی باید از افتادن در یک دام اجتناب شود و این دام همانا تلاش و ترغیب برای تبدیل یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی است که ممکن است یک پیشرفت به‌نظر بیاید، اما به‌مراتب از نتیجه مطلوب به‌دور است. خدمات پستی ایالات متحده تجسم این دام است که به شکل مغالطه‌آمیزی دست به تقلید مدل سرمایه‌گذاری خصوصی زد. به‌عنوان یک شرکت دولتی ظاهرا مستقل و به دور از تاثیر مستقیم مسایل سیاسی تاسیس شد و قرار بود براساس اصول بازار کار فعالیت کند. اما به‌سختی می‌توان نتیجه را با آن فرض پیشین منطبق دانست. این شرکت به‌صورت یک انحصار باقی ماند و نتوانست با تکیه بر منافع خصوصی قوی در بهره‌وری به توسعه دست پیدا کند.

مدل مورد علاقه خود من دررابطه با خصوصی‌سازی، به هیچ‌وجه فروش سهام نیست، بلکه دادن شرکت‌های دولتی به شهروندان است. من از مخالفان می‌پرسم که چه کسی صاحب شرکت‌های دولتی است؟ پاسخ همواره این است که «مردم.» خب، پس چرا آن را به جای یک لفاظی زیبا به واقعیت تبدیل نکنیم؟ یک شرکت خصوصی راه‌اندازی کنید و به هر شهروند یک یا صد سهم از آن بدهید. اجازه دهید آنها برای خرید یا فروش سهام آزاد باشند. سهام به‌زودی به‌دست کارآفرینانی خواهد افتاد که یا سرمایه‌ها را در یک تشکیلات بزرگ اقتصادی مانند سیستم پستی حفظ می‌کنند یا اگر منفعت آنان ایجاب کند، آن را به چند جزو کوچک‌تر تقسیم می‌کنند.

آخرین مثال، موضوع را از جهتی دیگر نشان می‌دهد. روس‌ها به طرح‌های خصوصی کوچکی در کشاورزی اجازه فعالیت داده‌اند. تخمین زده می‌شود که این برنامه‌ها حدود 3درصد از زمین‌های زراعی در اتحاد جماهیر شوروی را اشغال کرده باشد و تقریبا یک سوم تولید غذای داخلی در اتحاد جماهیر شوروی از همین مقدار کشاورزی خصوصی به‌دست آمده است. من در انتخاب کلمات دقت بسیار کرده‌ام. من نگفتم یک سوم محصولات غذایی «درآن طرح‌های غیردولتی تولید شده است» زیرا این به‌نظر من درست نیست. بخش عمده‌یی از مواد غذایی فروخته شده، به‌عنوان محصولات برداشت شده از طرح‌های خصوصی بوده که ضرورتا باید در این زمین‌ها کشت شده باشند، اما من قویا شک دارم که همین مقدار از زمین‌های دولتی به‌دست آمده باشد.

برای چندین دهه، برای حاکمان اتحاد جماهیر شوروی کاملا آشکار بود که آنها می‌توانند با افزایش حجم و نقش بخش‌های غیردولتی تولید داخلی کشاورزی را به‌طور قابل ملاحظه‌یی افزایش دهند. چرا آنها چنین کاری نکردند؟ مطمئنا به‌دلیل جهل نیست. پاسخ به وضوح این است که خصوصی‌سازی منجر به ایجاد مراکز مستقل از قدرت است که قدرت سیاسی بروکراسی حاکم را کاهش می‌دهد. حاکمان شوروی هزینه‌های سیاسی را که باید در قبال این مساله بپردازند، بالاتر از مزایای اقتصادی آن ارزیابی کردند. امروز نیز تا اندازه زیادی متاثر از برخی سیاست‌ها در چین، رییس‌جمهور گورباچف سخن از گسترش قابل توجه برنامه‌های خصوصی به میان می‌آورد. امری که موفقیت یا عدم موفقیت آن از همین لحظه کاملا مشخص است.


استبداد وضع موجود

مشکلات برآمده از چیرگی منافع تثبیت شده خاص و رانت‌خواری‌های افسار گسیخته، تقریبا هر تلاشی برای تغییر سیاست‌های دولت را می‌طلبد. چه این تغییر در ارتباط با خصوصی‌سازی باشد و چه در ارتباط با زدودن زیرساخت‌های نظامی یا کاهش یارانه‌ها یا هر چیز دیگری که می‌خواهد باشد. عمده‌ترین دلیل «استبداد وضع موجود»، که اتفاقا عنوان کتاب اخیر من و همسرم که بحث در مورد طیف وسیعی از این قبیل موارد در ایالات متحده است نیز همین است، اینکه مکانیسم‌های سیاسی، بسیار کم اثرتر از مکانیسم بازار آزاد در تشویق تغییرات پویا و رشد تولید و رونق اقتصادی عمل می‌کنند.

تعدادی اصل ساده برای غلبه بر استبداد وضع موجود وجود دارد. اما یک اصل هست که کاملا مرتبط با بحث قبلی تغییر تدریجی در مقابل تغییر ناگهانی است. اگر فعالیت‌های دولت قرار است که به بخش خصوصی واگذار شود یا حذف شود، با تمام قوا این کار را انجام دهید. با خصوصی‌سازی جزئی یا کاهش جزئی نقش دولت موافقت نکنید و به آن راضی نباشید. این‌گونه خصوصی‌سازی به سادگی هسته‌یی از مخالفان مصمم ایجاد می‌کند که با پشتکار و اغلب با موفقیت تغییر را سرکوب می‌کنند و به وضع پیشین باز می‌گردانند. دولت ریگان بارها و بارها تلاش کرد که برای مثال آمتراک (خدمات مسافربری راه‌آهن) را خصوصی کند و شرکت خدمات حقوقی را حذف کند. در هر کدام از این موارد، کاهش بودجه موفقیت‌های زودگذری را در پی داشت. از سوی دیگر، لغو کامل انجمن غیرنظامی هوانوردی، به‌مراتب امید بیشتری برای مقررات‌زدایی و غیردولتی شدن هواپیمایی کشور به‌وجود آورد.

در پایان باید گفت که برای خصوصی‌سازی اقتصاد دستوری و دولتی هم راه‌های خوب و هم راه‌های بد وجود دارد، اما هیچ فرمول جادویی برای انتقال بدون دردسر از یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد مبادله آزاد وجود ندارد.

با این حال مزایای بالقوه این تغییر، آن‌قدر بزرگ هستند که اگر حاصل شود، هزینه‌های این انتقال ناچیز به حساب خواهد آمد. باید به رهبران فعلی چین ادای احترام کرد که تشخیص دادند دستاوردهای بالقوه همیشه با هزینه‌های انتقالی همراه خواهند بود و اینکه آنها در تلاش جدی برای انجام این انتقال هستند. مردم چین اصلی‌ترین ذینفع این موفقیت خواهند بود ولی بی‌شک در این ذینفع بودن تنها نیستند. همه مردم جهان بهره‌مند خواهند شد. صلح و رفاه به‌طور گسترده‌یی به اشتراک گذاشته خواهد شد و این دو (صلح و رفاه)، ثمره نهایی استفاده جهانی از روش همکاری داوطلبانه به‌عنوان ابزار اصلی سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود.

منبع: www.libertarianism.org

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر