درآمد سوداگری سال90 ملک
در تهران برابر با کل ایران
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با حضور در دانشگاه تربیتمدرس، در اختتامیه «همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران» گفت: میزان درآمد از سوداگری در بحث زمین، ساختمان و مستغلات در تهران در سال ۹۰ به تنهایی برابر با کل ایران بود؛ به گزارش ایرنا، آخوندی ادامه داد: اگر کل ایران را از جهت ساخت و ساز و درآمد مستغلات یک طرف بگذارید و شهر تهران را یک طرف، اینها برابر هم میشوند. در شهری که حاکمیت قانون در چنین وضعیتی قرار میگیرد ارزش افزوده نشان از سوداگری و نه فعالیت دارد. در حال حاضر ملک لوکس با مبلغ متر مربعی ۱۳ تا ۱۵میلیون تومان به فروش میرسد. این در حالی است که قیمت تمام شده و واقعی آن ۲ تا 2.5میلیون تومان است و بقیهاش هزینه سوداگری زمین و درآمد ناشی از سوداگری در فروش مستغلات است. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با بررسی درآمد شهرداری تهران و سایر کلانشهرها میبینیم که بخش عمده درآمدها از فروش ضوابط و مقررات تامین میشود. وضعیت تراکم طاقتفرسا در مناطق ۲۲، ۱، ۲، ۴ و ۵ که اساسا امکان گردش بادهای سطحی را در تهران متوقف و وضعیت وارونگی هوا را ایجاد کرده، به پدیده سیاسی عدم حاکمیت قانون در تهران مرتبط
است. هنوز امکان اعمال قانون در تهران و کلانشهرها بسیار سخت و دشوار است.
انتقاد مرکز تجارت جهانی فردوسی از شهرداری
معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی درخصوص اخباری که مبنی بر پلمب مرکز تجارت جهانی فردوسی مطرح شده است، انتقاداتی نسبت به رییس سازمان نظام مهندسی، شهرداری منطقه 12 و نایبرییس کمیسیون معماری شورا مطرح کرد. در این توضیحات آمده است: معاونت حقوقی این مرکز ضمن واکنش به این خبر خلاف واقع و رد این ادعا، اعلام میکند که شهرداری منطقه12 با سرپیچی از دستورات صادره فقط به قرار دادن نیوجرسی برای مسدود کردن تردد به داخل پروژه اقدام کرده که این حرکت مسدودسازی هرگز از مصادیق پلمب تلقی نمیشود و اینکه نه تنها حکمی وجود ندارد بلکه دستوری مبنی بر پلمب یا مسدود کردن پروژه توسط هیچ مقام قضایی صادر نشده است. حکم قضایی قاطع دعواست و زمانی صادر میشود که به موضوع پروندهیی در دادگاه رسیدگی شده، نتیجهگیری به اتمام رسیده باشد و از دستور قضایی چنین مفهومی استنباط نمیشود؛ چه بسا چنین دستوری اساسا وجود نداشته است. مالک علیه شهردار منطقه 12 و شهردار ناحیه 1 این منطقه در دادسرا اقامه دعوا و بابت عملکرد و مصاحبههایی که ایشان با مضمون سوداگری و زراندوزی کارفرما انجام داده اعلام جرم کرده است. این معاونت در پاسخ به نایبرییس کمیسیون معماری شورا که گفته بود مالک میتوانست با 3میلیارد تومان هزینه و 3ماه زمان، این دیوارها را احداث کند، سوال میکند که آیا کسی جواب این سوال را میداند که شهرداری در زمینه صدور پروانه همکاری لازم را نمیکند تا این امر توسط مالک محقق شود و این 3ماه دقیقا باید از چه زمانی آغاز میشده؟! مسلما پس از صدور پروانه ملک جنوبی آنهم برابر اسناد و مکاتبات مستند و موجود که متاسفانه این هم هنوز محقق نشده است. دو روز پیش رییس سازمان نظام مهندسی تهران گفته بود، هر زمانی که ایمنی و استحکام لازم در ساخت این پروژه لحاظ شود، به این مجتمع نیمهکاره اجازه ساخت مجدد داده میشود.