گروه تشکل‌ها
شروع بحث تشکل‌های بخش خصوصی در ایران از مساله قضاوت درباره اختلافات میان فعالان بخش خصوصی و به ویژه بازرگانان آغاز شد. در سال 1289 هجری قمری وزارت تجارت و فلاحت تاسیس شد که مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجار بود. درآمد این وزارتخانه نیز از طریق دریافت مبالغ بابت هر دعوی به عنوان حق‌الزحمه تامین می‌شد. این قضاوت‌ها معمولا مورد انتقاد تجار قرار می‌گرفت تا در نهایت در 1301 هجری قمری به درخواست امین‌الضرب، ناصرالدین شاه اجازه تاسیس مجلس وکلای تجار ایران را داد تا این نهاد بتواند بین تجار قضاوت کند.
از آن زمان تاکنون همیشه این دیدگاه که بخش خصوصی بتواند خود بین فعالان اقتصادی قضاوت کند وجود داشته است ولی در عمل هیچگاه این وظیفه به صورت کامل به بخش خصوصی منتقل نشد.
مرکز داوری اتاق بازرگانی
در سال 1373 بعد از اصلاحاتی درباره قانون اتاق بازرگانی یک بند به این قانون اضافه شد. براساس این بند برای حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی تاسیس شد. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیات‌مدیره، دبیرکل و داوران است. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است ولی به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین‌بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شده است. براساس آیین نامه هیات‌مدیره مرکز داوری متشکل از رییس و یکی از نواب رییس اتاق ایران، رییس یا نایب‌رییس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران خوشنام صنایع و معادن، به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران است. بر همین اساس در حال حاضر هیات مدیره مرکز داوری محسن جلال‌پور، غلامحسین شافعی، مسعود خوانساری، احمد فیاض‌بخش به عنوان شخصیت‌های حقوقی و اسدالله عسگراولادی، علی شمس اردکانی و سیدضیاالدین خرمشاهی به عنوان اعضای انتخابی هیات نمایندگان است.
رکن دیگر مرکز داوری، دبیرکل است که برای مدت 3سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب می‌شود و براساس مقررات قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و آیین‌نامه‌های داخلی مرکز داوری، انجام وظیفه می‌کند. مرکز داوری دارای دبیرخانه‌یی است که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می‌شود.
رکن داوران مرکز داوری، مرکب از عده‌یی اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند به پیشنهاد دبیرکل و تایید هیات‌مدیره برگزیده می‌شوند. طبق ماده 10 قانون اساسنامه مرکز داوری، در داوری‌های داخلی، رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوری‌های بین‌المللی طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 انجام می‌شود. آیین‌نامه‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری (آیین داوری در دعاوی داخلی، تشکیلات، هزینه‌ها) طبق تبصره ماده 6 قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است. هزینه‌های داوری مرکز (شامل هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذی‌ربط، مطابق آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز محاسبه و تعیین می‌شود و پرداخت آن برعهده طرفین است.
در حقیقت مرکز داوری با این فرض ایجاد شده است که فعالان اقتصادی به جای طرح دعوا در دادگاه‌ها در بخش خصوصی و به صورت حکمیت مشکلات خود را حل کنند.
عملکرد ضعیف مرکز داوری
در دوره هشتم اتاق
از تیر ماه 94 با تغییرات هیات رییسه اتاق ایران، هیات‌مدیره جدید مرکز داوری تعیین شد. با این وجود در سال94 تنها 2 جلسه هیات‌مدیره برگزار شده است. در این یک سال کل پرونده‌هایی که در این مرکز تشکیل و شروع به رسیدگی شد 53 فقره بود.
در مجموع 73 جلسه داوری برگزار شد و در نهایت 22 رای توسط این مرکز داده شد. همچنین 3 دوره آموزشی در تهران و 7 دوره آموزشی در شهرستان‌ها برگزار شد.
این در حالی است که تعداد پرونده‌های مطرح شده در قوه قضاییه توسط بخش خصوصی چندین برابر پرونده‌های مطرح شده در مرکز داوری است.
در حقیقت بخش خصوصی موفق شده است از نظر قانونی چنین امکانی را فراهم آورد که پرونده‌های بخش خصوصی در داخل بخش خصوصی و بدون دخالت نهادهای قضایی حل شود اما خود فعالان اقتصادی تمایلی به استفاده از این روش ندارند.
ضعف گفت‌وگو پاشنه آشیل حکمیت
علی صدری، نایب‌رییس خانه اقتصاد ایران و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در این رابطه به تعادل گفت از نظر حقوقی استفاده از امکانات مرکز داوری تبدیل کردن پرونده به حکمیت است و بحث حکمیتی زمانی می‌تواند اتفاق بیافتد که در قرارداد مساله حکمیت مطرح شده باشد.
به گفته صدری معمولا به دلایل مختلفی فعالان بخش خصوصی در قراردادهای خود بند حکمیت را ذکر نمی‌کنند که از مهم‌ترین این دلایل می‌توان به اهمیت پرونده‌های بخش خصوصی اشاره کرد.
نایب‌رییس خانه اقتصاد ایران افزود پرونده‌های بخش خصوصی معمولا از نظر مالی ارزش بالایی دارند و بخش خصوصی کمتر رغبت دارد که چنین پرونده‌هایی را به روش‌هایی مانند حکمیت حل کند و به همین دلیل به سراغ دادگاه می‌رود. صدری تاکید کرد بخش خصوصی باید بداند که دادگاه نخستین انتخاب نیست و معمولا کسانی که تجربه طرح دعوا در دادگاه را داشته‌اند می‌دانند در نهایت در دادگاه نیز سعی خواهد شد مساله با گفت‌وگو حل شود. وی فرهنگ ایرانی در این مورد را ضعیف توصیف کرد و گفت معمولا ایرانی‌ها در زمان عقد قرارداد چندان سفت و سخت عمل نمی‌کنند و بسیار به طرف مقابل اعتماد می‌کنند در حالی که در زمان اختلاف به سخت‌ترین روش یعنی دادگاه متوسل می‌شود.
صدری افزود وجود اختلاف در مسائل مالی بسیار طبیعی است و بهترین روش استفاده از ابزار گفت‌وگو است. به گفته وی یکی از بهترین ابزارهای گفت‌وگو همین مراکز داوری است که فرصتی برابر برای طرح نظرات و جمع‌بندی توسط خود فعالان اقتصادی را ایجاد می‌کند.
نایب‌رییس خانه اقتصاد ایران همچنین با اشاره به ایجاد دادگاه‌های ویژه اقتصادی، تخصصی کردن پرونده‌ها را امری ضروری دانست و افزود یکی از مشکلات دادگاه‌های معمول صف‌های طولانی است و لازم است در کنار تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به مسائلی همچون سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها مورد تاکید قرار گیرد.
به هر حال این مرکز هم از نظر قانونی و هم از نظر تعداد اعضای نخبه دارای پتانسیل‌های فراوانی است. بیش از 160 داور در این مرکز داوری حضور دارند اما تعداد پرونده‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی به این مرکز ارائه می‌شود از تعداد داوران نیز کمتر است. شاید بزرگ‌ترین مشکل در این مسیر ضعف در آموزش صحیح بخش خصوصی به حل مشکلات از طریق گفت‌وگو باشد.
