تنها میتوانیم 30هزار میلیارد به 400هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام اختصاص دهیم
گروه اقتصاد کلان|
سازمان مدیریت و برنامهریزی دیروز میزبان جمع وسیعی از پیمانکاران و مهندسان پیشکسوت بود و نخستین همایش تقدیر از پیشکسوتان صنعت احداث و نظام فنی و اجرایی را برپا کرد. به گزارش «تعادل» در این همایش غلامحسین مصطفوی، رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور اظهار کرد: سابقه تاسیس شرکتهای مهندسی در ایران به اوایل قرن حاضر برمیگردد و قبل از آن استادکاران و معماران سنتی به این حرفه ورود پیدا کردند و هر یک برای خود گروهی تشکیل دادند.
وی با بیان اینکه در نخستین دهه قرن حاضر ساخت و ساز در ایران دگرگون شد، گفت: در واقع تحولات سیاسی و آشنایی مردم به حقوق شهروندی منجر به ورود مدرنیته به زندگی مردم شد و میتوان گفت که توسعه راهها، احداث راهآهن سراسری، ساخت کارخانه قند و سیمان و پارچهبافی از فعالیتهای عمرانی آن دوره بوده است. مصطفوی در ادامه بیان کرد: با شروع جنگ جهانی دوم فعالیتهای عمرانی چند سال متوقف شده بود اما در سالهای تحریم با وجود تنگناهای اقتصادی تلاش برای عمران و آبادی آغاز شد بهطوری که یکی از رخدادهای قابل توجه در دهه سوم با وجود رکودی اقتصادی و تهی بودن خزانه دولت و تعطیلی نسبی پروژههای دولتی بود اما 300 شرکت در آن زمان فعال بودند که به علت کمبود کار بسیاری از این شرکتها ورشکست شدند. وی با اشاره به پروژههای عمرانی تا دهه 1340 بیان کرد: اغلب پروژههای عمرانی تا دهه 40 توسط شرکتهای خارجی انجام میشد که خوشبختانه با حمایت سازمان برنامه و بودجه از شرکتهای عمرانی داخلی نقش آنها در این عرصه پررنگ شد بهطوری که در بسیاری از زمینهها توانستند کار را به دست بگیرند.
رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور با اشاره به سابقه نظام فنی و اجرایی کشور افزود: سابقه واژگان نظام فنی و اجرایی کشور به سال 52 برمیگردد که در آن زمان سازمان مدیریت و برنامهریزی ضوابط فنی را تصویب کرد و حال باید گفت که بعد از انقلاب شرکتها مجبور به سازندگی پالایشگاهها و سدها شدند بهطوری که از 53 سد ساخته شده از سال 36 تا 80، 13مورد تا سال 51 و بقیه از سال 61 توسط نیروهای متخصص ایرانی ساخته شده است. وی با اشاره به کارنامه درخشان نظام فنی و اجرایی کشور در دهه 60 اشاره کرد و گفت: سازمان نظام فنی و اجرای کشور در دهه 60 تا 70 در زمینه گسترش راهها و شبکه راهآهن سراسری کارنامه درخشانی دارد و حال در این میان سازمان برنامهریزی کشور بین شرکتها و نیروهای فنی کشور توانست ارتباط و زبان مشترکی ایجاد کند.
400هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام
غلامرضا شافعی، معاون نظارت راهبردی رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او با بیان اینکه برخی پروژههای عمرانی به دلیل کمبود منابع مالی قابل تحقق نیست، گفت: اکنون حدود 400هزار میلیارد تومان پروژههای ناتمام دولتی در کشور وجود دارد.
وی افزود: در برنامه پنجساله ششم توسعه از سال 95 تا 99 بر اساس سیاستهای اعلامی قرار است که سالانه 8درصد رشد مداوم داشته باشیم و از نظر برخیها دستیابی به این هدف غیرقابل وصول است اما بنده مخالف این امر هستم چرا که شرایط کنونی مشابه سال 68 الی 69 است که ظرفیتهای بلااستفاده زیادی در حوزههای صنعت کشاورزی و مشاوره داشتیم.
شافعی با اشاره به رشد 11درصدی سال 69 گفت: در حال حاضر شرایطی مشابه سال 69 داریم و از سویی در شرایط تحریم نفت کشورمان را نمیخریدند و شرکتهای خارجی نیز مایل به همکاری نبودند اما پیمانکاران با این وجود خود را پیدا کردند و روی پای خود ایستادند.
معاون نظارت راهبردی با بیان اینکه کیفیت و نظارت باید در کشور جدی گرفته شود، گفت: هر از گاهی خبرهایی مبنی بر فروریختن پل و... به گوشمان میرسد بهطوری که چند روز پیش بنده شاهد چند نمونه از این موارد بودم که باید گفت که مشکلات اینچنینی مربوط به اجرا و نظارت مهندسین ناظر است که همواره لازم است کیفیت و نظارت در کشور جدی گرفته شود و در این خصوص نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز براساس قانون موظف است مجریان و مشاوران را ارزیابی کند و در نهایت مجریانی انتخاب شوند که شایستگی اجرای طرحهای مورد نظر را داشته باشند.
وی در خصوص منابع مالی فاینانس گفت: در واقع بسیاری از پروژهها با منابع دولتی قابل تحقق نیست چرا که اکنون حدود 400هزار میلیارد تومان پروژههای ناتمام دولتی در کشور وجود دارد این در حالی است که بر اساس آمار این مربوط به دو سال گذشته است و حال لازم به ذکر است که با بهبود اوضاع کشور در دو سال گذشته در این شرایط میتوانیم تنها 30هزار میلیارد تومان به پروژههای ناتمام اختصاص دهیم که این امر بدان معناست که 13سال زمان برای تکمیل پروژههای ناتمام لازم است. شافعی با اشاره به سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: از سوی مقام معظم رهبری 80 سیاست حاکم بر برنامه ششم علاوه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام شده که 21 مورد آن به پروژههای ساخت و ساز و پیمانکاری اختصاص دارد و از سوی دیگر میتوان گفت که در لایحه بودجه موارد متعددی به امر ساخت و ساز، پیمانکاری و مشاوره نیز تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی بیان داشت: در واقع هر دولتی که روی کار میآید از منابع پولی حاصل از درآمدهای نفتی استفاده میکند اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی این بود که این سیاستی که سالها در کشور مطرح بود با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رخ دهد و به همین خاطر در برنامه ششم قرار شد به جای اختصاص 20درصد از منابع درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به 30درصد افزایش یابد، هرچند که در سال 95 به دلیل کمبود منابع همان 20درصد واریز میشود اما از سال 96 علاوه بر 30درصد 2درصد سالانه نیز اضافه میشود.