اقتصاد ایران در تلاش برای ایجاد تنوع در تولید محصولات صنعتی و خروج از روند تک محصولی اقتصاد مبتنی بر نفت است. در این راستا معادن یکی از اولویتهای سرمایهگذاری شناسایی شدهاند اما این بخش دچار مشکلات و چالشهایی بیش از بخش صنعت کشور است. نبود تجهیزات و فناوریهای کافی برای فرآوری محصولات معدنی و پرهیز از خامفروشی، افزایش حقوق دولتی معادن و تعامل نامناسب سازمانها منابع طبیعی و محیط زیست با سرمایهگذاران معدنی موجب شده که شرکتهای معدنی با آنکه در چند دوره متوالی سودآورترین شرکتهای ایرانی معرفی شده بودند اکنون سرمایهگذاران دیگر انگیزه کافی برای حضور در معادن نداشته باشند. شاید پیگیری یک رویکرد تخصصی در بخش معدن و ایجاد وزارتخانهیی جدید برای توسعه معادن ایران راهگشای اقتصاد مبتنی بر معادن باشد.
در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان سال 92 رشد بخش معدن به ترتیب معادل منفی 4.6، منفی 9 و مثبت 11.3درصد بود و در تازهترین آمار بانک مرکزی، بخش معدن در بهار سال 1392 رشدی برابر 4.2درصد داشته که میتواند با رفع برخی موانع که در این گزارش نیز به آنها اشاره شده روند رشد ارزش افزوده بخش معدن بهبود پیدا کند.
نبود مشوقهای سرمایهگذاری
سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با تعادل یکی از چالشهای این بخش را ضعف نظارتی دولت برشمرد و افزود: بخش معدن با آنکه در کنار صنعت در یک وزارتخانه تعریف شدهاند اما هرگز معادن همانند صنعت از اولویت برخوردار نبودهاند و در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی بهجایگاهی مانند صنایع بزرگ دست نیافتهاند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نبود مشوقهای سرمایهگذاری را عامل پرهیز سرمایهگذاران در این بخش برشمرد و اظهار کرد: بخشنامههای زیاد و فاقد توجیهی برای حوزه معدن صادر میشود که فعالان این بخش را در تصمیمگیری بلندمدت با مشکل مواجه میکند در حالی که بخش معادن تحت تاثیر تحولات جهانی نیز قرار دارند و اگر از رویدادهای جهانی غفلت کنیم باید شاهد تعطیلی یکی از سودمندترین بخشهای اقتصادی کشور در آینده نزدیک باشیم. بیاتیان از طرح موضوع تشکیل وزارت تخصصی معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: این طرح بر خلاف روند کاهش تعداد وزارتخانهها و ادغام آنها نیست بلکه آن طرح دارای مدت بود و اکنون بنا بر ضرورت کمیسیون این طرح را در دست بررسی دارد. این نماینده مجلس از بخش خصوصی نیز خواستار شد از
موازیکاری و تشکیل نهادهای متعدد در بخش معدن پرهیز کند و یک نهاد مستقل و قدرتمند معدنی را برای پیگیری مطالبات این بخش بنا نهد. همچنین نادعلی اسماعیلی، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی معدن در گفتوگو با «تعادل» یکی از مشکلات معادن را ساختار نامناسب این بخش اقتصادی در بدنه دولت و بخش خصوصی برشمرد و اظهار کرد: معادن انفال هستند و معاونت معدنی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مسوولیت این بخش را بر عهده دارد در حالی که جایگاه معادن تا اندازهیی بزرگتر از یک معاونت بهنظر میرسد. وی وجود ان.جی.اوهای بخش معدن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مجموعههایی مانند خانه معدن، خانه صنعت و معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن فعالیت خوبی در سالهای گذشته داشتهاند اما این نهادهای خصوصی باید هم راستا و متوازن با معاونت معدنی وزارتخانه و بهصورت کلی در راستای یک استراتژی مشخص بخش معدنی تلاش و از موازیکاری و رقابت پرهیز کنند.
محیط کسب و کار نامناسب
قانون بهبود مستمر کسب وکار یکی از قوانین مترقی این چند سال اخیر است که اجرای آن از وعدههای انتخاباتی رییسجمهور نیز بود. محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن ایران در گفتوگو با «تعادل» در تشریح چالشهای بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایهگذار، نامساعدی محیط کسب وکار را بزرگترین چالش دانست و افزود: قانون معادن بهدلیل شفافیت یکی از مزیتهای بخش معدن در کشور محسوب میشود اما نامساعدی محیط کسبوکار بهدلیل عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مانع از ترغیب سرمایهگذاران برای توسعه این بخش میشود. بهرامن پلی متالها را اولویت بخش معدنی کشور برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی برشمرد و اظهار کرد: سرمایهگذاری بلندمدت و نزدیک به 25سال در معادن پلی متالی ارزش افزوده زیادی را در حوزه معدنی خلق خواهد کرد اما این اتفاق نیازمند رفع موانع برای دریافت مجوزها و فرصتهای سرمایهگذاری است. وی یادآور شد: همایش و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران که در اواخر مهر برگزار میشود فرصتی ایده آل برای معرفی توانمندیها و پیشرفتهای معادن کشور به مردم و مسوولان است. این فعال بخش
معدنی کشور تشریح کرد: معادن بهدلیل دوری از محیطهای شهری و اجتماعی و استقرار در مناطق محروم کمتر برای مردم شناخته شده است و عدم آگاهی مردم و فعالان اقتصادی نسبت بهمزیتهای این بخش خود یکی از عوامل تضعیف سرمایهگذاری معدنی است در حالی که اکنون بخش معدن ایران حتی قدرت سرمایهگذاری و صادرات خدمات بهکشورهای دیگر را نیز دارد. همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مشکلات قانونی معادن اظهار کرد: بخش معدن در ایران بهدلیل ضعفها و نقایص قانونی در گذشته بهجای توسعه کیفی در زمینه فرآوری مواد معدنی بهخام فروشی و دلالی ترغیب شده است.
بیاتیان مدعی شد: با معادن همانند چاههای نفت برخورد شده و از فرآوری و ارتقای صنایع معدنی در کشور غفلت شده و بهدلیل نبود استراتژی مشخص صنایع معدنی در کنار معادن احداث نشدهاند که این خود تاثیر مستقیم در افزایش قیمت تمام شده محصولات این بخش داشته است.
تنظیم رابطه منابع طبیعی و معادن
آسیبهای محیط زیستی معادن یکی از نگرانیهای فعالان محیط زیست کشور بهشمار میرود این در حالی است که صنایع با محدودیت کمتری در تعامل با سازمانهای مرتبط مواجه هستند. عضو شورای مرکزی نظام مهندسی معدن تعامل ضعیف سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست را یکی از عوامل تضعیف بخش معدن کشور برشمرد و افزود: سازمانهای مذکور نگرش مثبتی نسبت به سرمایهگذاران بخش معدن ندارند و از اینرو با وجود آنکه 12درصد از حقوق دولتی معادن به بخش منابع طبیعی تعلق میگیرد، دریافت مجوزهای بهرهبرداری و توسعه معادن بسیار دشوار پیش میرود.
اسماعیلی پیشنهاد داد: برای بهبود رفع مشکلات منابع طبیعی و فعالان معدنی مدیران این سازمان در سطح ارشد با یکدیگر به گفتوگو بنشینند و با مذاکره و تنشزدایی موانع موجود برای توسعه را برطرف کنند. این فعال معدنی برای توسعه اقتصادی کشور با اولویت سرمایهگذاری در بخش معدن گفت: دولت بستر سرمایهگذاری در این بخش را فراهم و در زمینههایی چون سوخت برای آنها یارانه اختصاص دهد. همچنین افزایش حقوق دولتی معادن را متناسب با قیمتهای جهانی مواد معدنی افزایش دهد و همزمان در دورههایی که قیمتهای جهانی کاهش مییابند نیز حقوق دولتی را برای حمایت از معادن کاهش دهد.