براساس ماده 24 طرح حمایت از تولید ملی، واردات مواداولیه و ماشین‌آلات از پرداخت حقوق ورودی معاف است. در سال‌های اخیر از این مساله سوء‌‌استفاده‌هایی شده؛ برای نمونه تولیدکنندگان بیشتر از نیاز تولید خود مواد اولیه وارد می‌کردند تا این میزان اضافه را در بازار آزاد به فروش برسانند. در واقع این حمایت از تولید درنهایت باعث خروج ارز و رونق بازار سفته‌بازی درکشور می‌شد. از طرف دیگر این مواد وارداتی باید در انبارهای اختصاصی گمرک نگه‌داری می‌شد و تولیدکننده هر بار باید هزینه‌های هنگفتی را بابت انبارداری متقبل می‌شد که درنهایت عامل افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالا بدون هیچ ارزش افزوده‌یی بود. حالا رییس گمرک ایران به «تعادل» می‌گوید که گمرک اصلاحیه این طرح را آماده کرده و امید دارد با تایید آن توسط دولت،رویه‌های گمرکی که همیشه مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بوده، بهبود یابد. هرچند که در این میان شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از انبارداری‌ها سودهای کلان می‌برند، مقاومت می‌کنند.
واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی ورود موقت محسوب می‌شود چراکه بناست به تولید کالا و احتمالا صادرات منجر شود. این بخشی از طرح حمایت از واحدهای تولیدی است که به بیراهه رفته است. براساس ماده 24 طرح حمایت از تولید ملی، «دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت وارد‌کننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانتنامه بانکی یا بیمه‌نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر به تشخیص خود نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام کند.» حال بعد از گذشت تقریبا 3 سال از ابلاغ و اجرای این طرح، کژکاردهای آن مسوولان گمرک را بر آن داشت اصلاحاتی به این طرح وارد کنند تا ضمن ممانعت از سوءاستفاده‌های گذشته، هزینه‌های تولید را نیز کاهش دهند؛ به عبارتی نوک پیکان انتقادها به رویه‌های گمرکی را مدتی دور از خود نگه دارند.
رییس کل گمرک ایران درباره جزییات این طرح به «تعادل» می‌گوید: اگر ما بتوانیم رویه تخلیه و بارگیری کالا را از فرآیند چندگانه موجود به یک رویه کاهش دهیم و درنتیجه کالا مستقیم از بندر و مبادی ورودی به واحد تولیدی منتقل شود، کمک بیشتری به تولید کشور می‌شود. به گفته مسعود کرباسیان «تفاوتی که این طرح با ذخیره کالا درانبارهای اختصاصی دارد، این است که درحال حاضر کالاها در انبار اختصاصی گمرک نگه‌داری می‌شود و بعد از ارایه ضمانتنامه مورد استفاده تولیدکننده قرار می‌گیرد اما در صورت تصویب طرح حمایت از واحدهای تولیدی، کالاها مستقیم به واحد تولیدی منتقل و انبار می‌شود. درواقع تولیدکننده براساس میزان نیاز خود، حقوق و عوارض گمرکی را می‌پردازد». به عبارت دیگر « همزمان با اینکه مواد اولیه وارد و در فرآیند تولید قرارمی‌گیرد، حقوق و عوارض دریافت می‌شود».
رییس کل گمرک که مدتی است نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران نیز شده به «تعادل» می‌گوید: «در فرآیند ورود کالا به کشور، گمرک و بندر حذف می‌شود و هزنیه‌های انبارداری و معطلی و توقف‌های طولانی تولیدکننده از بین می‌رود.»
اصلاحیه، پشت سد شرکت‌های انباردار
معاون رییس گمرک ایران هم در گفت‌وگو با «تعادل» درباره تغییر محسوس و عملیاتی که ایجاد خواهد شود این طور می‌گوید: «اگر دولت اصلاحیه طرح حمایت از تولید ملی را تایید کند، صاحب کالا دیگر محموله خود را به انبار اختصاصی گمرک نمی‌برد و به جای ارایه تضمین استرداد کالا، تضمین حمل ونقل و تضمین حقوق ورودی به انبار اختصاصی تنها تضمین حقوق ورودی را می‌دهد؛ دریافت این تضمین هم برای پیشگیری از بدهکار شدن به دولت است».
محمدرضا نادری درباره دیگر مزایای این تغییرات به کاهش هزینه‌های انبارداری اشاره می‌کند که از هزینه‌های سنگین واردات و تولید ایران است. «برخی می‌گویند که ما 200 میلیون تومان انبارداری داده‌ایم که هزینه سنگینی به تولید تحمیل می‌کند». علاوه بر هزینه‌های تحمیلی، آسیب‌هایی که به کالا در جریان تخلیه و بارگیری وارد می‌شود نیز از دیگر هزینه‌های تحمیلی به تولیدکننده درجریان انبارداری فعلی است. درحالی که به گفته نادری، تولیدکننده بهتر از دیگران از کالای خود نگه‌داری می‌کند.
اما احتمال می‌رود که این اصلاحیه با مقاومت سازمان‌هایی مواجه شود که درجریان این اصلاحات درآمدهای خود را از دست می‌دهند؛ سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در بنادر و پایانه‌ها درآمدزایی بالایی از محل انبار کالاها دارند در برابر اجرای این طرح مقاومت می‌کنند. گمرک نیز از دیگر سازمان‌هایی است که با اجرای این طر ح بخشی از درآمدهای خود را از دست می‌دهد اما بر اجرای این طرح برخلاف شرکت‌های انباردار مصر است. به گفته معاون گمرک ایران «این طرح در اصل به ضرر گمرک و به نفع تولید و در راستای اقتصاد مقاومتی است که نگاه‌ها را به راهکارهای بهبود فضای کسب وکار و کاهش هزینه‌های تولید هدایت می‌کند». وی درباره شمول این طرح نیز می‌گوید: فعلا تنها واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود ولی در نظر داریم کالاهای اساسی را نیز مشمول این طرح کنیم».
کاهش طبقات تعرفه‌ها به 3 تا پایان سال 94
گرچه با اجرای این طرح درآمدهای گمرک کاهش می‌یابد اما از سوی دیگر میزان درآمدی که گمرک از محل اظهار از راه دور به دست آورده جبران مافات کرده است. کرباسیان درآمد گمرک در 5 ماه نخست امسال را از این محل 5800 میلیارد تومان اعلام کرده بود. با این حال تعرفه‌های گمرکی نیز از دیگر منابع درآمدی گمرک است که اتفاقا در مرکز سیبل انتقادهای تند وتیز اقتصادی بوده و هست؛ تعرفه‌هایی که باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی از مسیر رسمی و رونق قاچاق کالا شده‌اند. معاون رییس کل گمرک درپاسخ به «تعادل» درباره برنامه آتی این سازمان برای کاهش تعرفه‌ها و مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید: «اساسا گمرک از سازمان‌هایی است که با دید بخشی‌نگر باید موافق افزایش تعرفه‌ها باشد و با نگاه ملی، مخالف آن. درحال حاضر برنامه گمرک نیز کاهش تعرفه‌هاست و اقدامی هم که در این مسیر صورت گرفته، مخالفت با افزایش مأخذهاست؛ به ویژه ماخذ کالاهایی که امکان قاچاق آنها از مبادی غیررسمی میسرتر است.»
نادری در گفت‌وگو با «تعادل» خبر از کاهش مأخذها می‌دهد که به موافقت برخی سازمان‌های مربوطه نیز رسیده با این حال تحقق این هدف را نیازمند زمان بیشتری می‌داند تا تولید و رقابت همزمان با این هدف پیش برود. «برای اینکه بتوانیم تجارت روان‌تری داشته باشیم در کمیسیون ماده یک، کاهش تعداد فراوانی طبقات تعرفه‌یی در یک فصل را مطرح کرده‌ایم. در برخی فصل‌ها تا 26 طبقه فراوانی داریم که امسال با همگرایی و همکاری همه اعضای کمیسیون ماده یک این فراوانی از 14طبقه به 10طبقه تا پایان سال کاهش پیدا می‌کند و تا پایان سال 94 به 6 طبقه خواهد رسید. مثلا در فصل 84 و 85 بیشترین ردیف تعرفه را داشتیم که حداکثر فراوانی آن به 6 طبقه خواهد رسید. هیمن طور فصل 15که روغن‌ها را شامل می‌شود و فصل ماهی‌ها که الان 11طبقه دارد تا پایان سال 94 به 6 طبقه خواهد رسید.» گرچه رقابت، متغیر مهمی برای گمرکی‌ها در تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، است اما برای رونق بازار خودرو که تعرفه‌ها نقش مهمی در رقابتی نبودن آن دارد، برنامه‌یی دردستور کار خود ندارند. به گفته نادری «درحال حاضر هیچ دستوری در بحث خودرو وجود ندارد و آنچه مسلم است تاکید دولت بر عدم ترخیص خودروهای
بالای 2500 سی سی است.»
گمرک و رویه‌های آن یکی از شریان‌های اصلی رونق بازار داخلی و خارجی ایران است که به نظر می‌رسد موانع آن درحال برطرف شدن است؛ هرچند به کندی و با مقاومت سازمان‌هایی که از روند معیوب امروز سود می‌برند روبه‌روست.
