گروه اقتصاد کلان| الناز خجسته|
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در رابطه با نقش مجلس در اقتصاد ایران معتقد ایست طی10 سال گذشته قرض‌ورزی سیاسی جای نقد کارشناسی را گرفته است. احسان خاندوزی، در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه یک مفهوم کلی در نظریات سیاست‌گذاری‌های عمومی وجود دارد و آن نظام‌های مبتنی‌بر پارلمان یا ریاست‌محوری است، عنوان کرد: در نظام‌های مبتنی‌بر مجلس، خط‌‌مشی‌های اساسی و اختلاف‌نظرها از طریق نمایندگان مجلس حل و فصل می‌شود؛ اما در نظام‌های ریاست‌محور عموم تصمیم‌گیری‌ها برعهده دولت‌هاست.
خاندوزی با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مدل پارلمانی نزدیک‌تر است، گفت: اما با وجود وجوه مشترک اهداف قانون اساسی با نظام پارلمانی، اساس مجلس در سالهای اخیر در سطح انتظارات حقوق اساسی ایران عمل نکرده است. وی افزود: انتظارات اولیه از مجلس در جریانات اقتصادی، ریل‌گذاری امور اداری کشور و پس از آن قدرت ایجاد تغییر جهت در مسیر سیاست‌های اقتصادی کشور است به‌طوری که اجازه ندهد قطار اجرایی کشور خارج از جهت تعیین شده حرکت کند. خاندوزی ضمن بیان اینکه مجلس در دهه اخیر نتوانسته شأن دوم خود که همان نظارت بر قوه مجریه برای عدم خروج از چارچوب‌های لازم‌الرعایه است را حفظ کند، اظهار کرد: همین امر موجب شده است که تصویب قوانین متعدد از سوی مجلس اثربخشی خود را از دست بدهد. وی افزود: به بیانی دیگر در دوره‌های اخیر مجلس نقش کمتری در مسیر دولت‌ها ایفا کرده و چرخش‌های مهم اقتصادی و سیاست‌های کلان اقتصادی در تولید، تجارت و رفاه نیز با تغییرات دولت‌ها دچار نوسان و تغییرات قابل توجهی شده‌اند؛ در حالی که تغییر مجلس در این سال‌ها چنین تاثیر پررنگی بر اقتصاد نداشته است.
تمرکز بر قانونگذاری باید جایگزین کثرت قانونگذاری شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با تاکید براینکه اگر مجلس دهم نیز همین رویه را ادامه دهد ثمره آن کمرنگ‌تر شدن نقش مجلس در اقتصاد است، گفت: این مساله آسیب‌پذیری مجلس در شرایط کنونی را نشان می‌دهد که برای اصلاح آن به نظر می‌رسد تنها راه‌حل ممکن آن است که مجلس تعدد قانونگذاری‌ها را کنار بگذارد و کیفیت قوانین در بخش‌های اقتصادی را ارتقا بخشد تا بتواند عملکرد موثری در چرخه اقتصادی کشور از خود به نمایش بگذارد. خاندوزی تصریح کرد: در واقع مجلس باید به جای اینکه به تعداد مصوبات به عنوان کارنامه خود اتکا کند، بهتر است در سال چند قانون محدود را به تصویب برساند تا بتواند با تمرکز بر قانونگذاری بر قطار اقتصادی کشور نظارت بیشتری داشته باشد. وی افزود: ایجاد چنین فضایی می‌تواند نقش دوم مجلس که همان نظارت بر عملکرد قوه مجریه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است را مهم‌تر جلوه دهد.
خاندوزی در ادامه اظهار کرد: در سالهای اخیر مجلس با وجود ابزارهای نظارتی که به واسطه قانون اساسی در اختیار داشته، نتوانسته است عملکرد چشمگیری داشته باشد. وی همچنین گفت: استفاده نمایندگان مجلس از ابزارهای نظارتی چون استیضاح و کمیسیون اصل90 در سالهای اخیر بیشتر با اغراض منطقه‌یی و سیاسی همراه بوده به همین جهت به مرور دولت‌ها تمکین زیادی در برابر مجلس نشان نمی‌دهند که این مساله خود، یکی از عوامل کمرنگ شدن نقش نظارتی مجلس به‌شمار می‌رود. خاندوزی با بیان اینکه به مرور زمان در سالهای اخیر دولت‌ها با خیال آسوده‌تری تن به سرپیچی داده‌اند؛ چراکه این مساله برای آنها هزینه‌یی نداشته است، عنوان کرد: تا زمانی که نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌های خود با اغماض از ابزارهای نظارتی استفاده کنند، در روابط فی‌مابین قوه مجریه و مقننه، گرایش به سمت چانه‌زنی در پیشبرد اهداف نیز بیشتر شده و به این ترتیب روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، نظام‌مندی خود را از دست می‌دهد که ثمره آن بی‌انضباطی‌های اقتصادی و ایجاد فساد است. وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دهم باید از کاستی‌ها و مشکلات موجود درس بگیرد و نوعی توازن در رابطه فرادست و فرودست قوه مجریه و مقننه ایجاد کند.
