در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست دکتر روحانی رییسجمهوری برگزار شد، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، مصوبات مرتبط و راهکارهای رفع موانع پیشرو به هیات وزیران ارائه شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، براساس این گزارش کلیه موراد مصوب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتایح حاصل از بررسیهای میدانی درباره آن ارائه شد. این گزارش حاکی از تحقق نسبی یا کامل سیاستهای مالیاتی، بیمه، قیمت، هزینهیی، پولی، ارزی، اعتباری و بانکی، بازار سرمایه، گمرک، تولید در حوزه نفت، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و بهبود محیط کسبوکار است. اعضای دولت در ادامه تعدادی از آییننامههای اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی و به تصویب رساندند. براساس یکی از آییننامههای یاد شده، بانک مرکزی موظف شد نسبت به تامین تفاوت ریالی تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391 در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی و نیز فاینانس و وامهای غیر خودگردان اقدام کند. بانک مرکزی از طریق حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی
خود نسبت به تامین تفاوت ریالی تعهدات یادشده اقدام خواهد کرد. همچنین به موجب آییننامه دیگر قانون رفع موانع تولید، درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از ابتدای سال 1395 از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر میشود، به مدت 5سال و در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.