گروه تشکلها نسیم صداقت
اتحادیه تعاونیهای آهنکاران و پروفیلسازان ایران در اردیبهشت سال ۶۶ به صورت تعاونی تاسیس شده است. این اتحادیه ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی و کمک به توسعه و گسترش بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای تامین و تعمیم عدالت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.
با توجه به شرایط موجود کشور و اعلام مقام معظم رهبری به ایجاد اقتصاد مقاومتی که این اقتصاد مبتنی بر مردم است، تعاونیها با توجه به شرایط موجود میتوانند نقش بسزایی در چنین اقتصادی ایفا کنند. چراکه تعاونیها مردمیترین نهاد اقتصادی جامعه بوده و از بطن مردم به وجود آمده و میتوانند کالا و خدمات مورد نیاز را به صورت مستقیم به دست مصرفکنندگان واقعی برسانند.
اما این اتحادیه توانست با پشتکار هماکنون سرمایه خود را به بیش ۴۷میلیارد و ۷۳۸میلیارد ریال برساند. این اتحادیه 194عضو حقوقی(شرکت تعاونی) و تعداد حدود ۱۷هزار عضو حقیقی دارد و با عقد قرارداد تبدیلی با کارخانجات سراسر کشور ضمن تهیه ورق رول با نازلترین قیمت و تبدیل آن توسط کارخانجات طرف قرارداد اتحادیه نسبت به توزیع انواع پروفیل، قوطی و ورق تخت بین اعضای خود در سراسر کشور اقدام میکند.
وابستگی تعاونیها به دولت
رییس اتحادیه تعاونیهای آهنکاران و پروفیلسازان ایران در دفتر مرکزی اتحادیه پذیرای خبرنگار «تعادل» شده و به بررسی فعالیت این اتحادیه پرداخت. وی در مورد شکلگیری تعاونیها میگوید: «بعد از انقلاب سال ۱۳۵۹ تعاونیها با فرمان امام خمینی(ره) شکل جدیدی به خود گرفت و در دوران جنگ نشانگر کامل هویت اصلی تعاون شدند. توزیع کالاهای اساسی در برهه مهم و استراتژی جنگ را تعاونیها به عهده گرفتند. نیازهایی که خود جنگ یا مناطق محروم نیز از طریق تعاونی مرتفع میشد. در آن زمان تعاونیها از احتکار کالاها پیشگیری و با قیمت مناسب و به صورت عادلانه توزیع شد. دولت هم حمایت خوبی از تعاونیها داشت. پخش کالا در سراسر کشور از طریق وزارتخانهها سخت بود به همین جهت در سال ۶۶ تعاونیها اتحادیهیی را تشکیل دادند و کالاها در اختیار اتحادیه سپس بین تعاونیها تقسیم میشد. ناگفته نماند که این اتحادیه با سرمایه تعاونیهای سراسر کشور شکل گرفت. در آن زمان اتحادیه به انتفاع خود نمیاندیشید و هم و غم خود را بر توزیع کالا با حداقل سود به کار برده بود. اتحادیه بعد از جنگ به این فکر افتاد به سمت تولید برود زیرا تا آن برهه اتحادیه و تعاونیها به
تولیدی نداشتند. در سال ۱۳۷۳عملا تولید شروع شد. اما زمانی که اساس تعاونیها شکل گرفت، ایراد بزرگی داشت. تعاونی عادت کرده بود که کالایی را از دولت با قیمت خاص میگرفت و به اعضای خود ارائه میکرد بنابراین کالای تعاونی با بازار و حاشیه آن اختلاف قیمت داشت. یعنی کالا را با قیمت ارزان میگرفتند با حاشیه سود پایین به فروش میرسانند و تعاونی هم اداره میشد. اکثرا به سمت این نرفتند که خود را توانمند و قدرتمند کنند. با گذشت زمان و تک نرخی شدن ارز، دولت به سمت خصوصیسازی رفت و عرضه کالا به تعاونیها با آن شرایط از بین رفت و رقابت را در بازار مد نظر داد. حمایتهای دولتی از تعاونی از بخش اقتصادی خارج شد و حمایت دولت به مشوقهای(مالیاتی، بیمه و...) تغییر هویت داد. خیلی از تعاونیها نتوانستند با این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند. از زمانی که نرخ سود بانکی یکسانسازی شد، تعاونیها به دلیل نداشتن نقدینگی نتوانستند با بخش خصوصی رقابت کنند.»
وی با بیان اینکه شرایط موجود تعاونیها بدتر از گذشته شده است، میافزاید:«تعاونیها به صورت شفاف کار میکنند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت آنها را رصد میکند. تعاونیها همه جوانب قانون را رعایت میکند زیرا به جز این نمیتوانند، فعالیت خود را ادامه دهند. اما بخش خصوصی اینگونه عمل نمیکند. ارزشافزودهیی شرایط فعالیت تعاونیها را سختتر از گذشته کرد و قدرت رقابت را از آنها گرفت. برخی تعاونیها از همان اول مشمول مالیات بر ارزشافزوده شدند. درحال حاضر که هم مجبور هستند ارزشافزوده را پرداخت کنند، عملا مالیات بر ارزشافزوده به درستی اجرا نمیشود. بخش خصوصی بسیاری از معاملات خود را بدون فاکتور میدهند و مشتری هم به دنبال این است که ارزشافزوده پرداخت نکند. در صورتی که اگر مشتری با تعاونی کار کند باید لیست خرید و فروش خود را به اداره مالیاتی ارائه کند.»
عدمهمکاری بانک توسعه تعاون
مشهدیعباس با اشاره به اینکه تعاونیها اکثرا با مشکل کمبود نقدینگی روبهرو هستند، تاکید میکند: «جذب نقدینگی با نرخ بهرهیی که دارد توسط تعاونیها قابل جذب نیست و آنها نمیتوانند سود بانک را پرداخت کنند.»
اما بازاریابی و بازسازی یکی از اقدامات اتحادیههاست. رییس اتحادیه تعاونیهای آهنکاران و پروفیلسازان ایران در مورد فعالیت این اتحادیه در حوزه بازاریابی میگوید:«وقتی وارد صنف خاصی میشوید، زنجیره تعامل تعاونیها پاره میشود. وزارت تعاون برنامهریزی کرد که تعاونیها و اتحادیهها تعامل بیشتری داشته باشند با آنکه اتحادیههای همگن هم به وجود آمدند اما عملا این طرح به نتیجهیی نرسید. تعاونیها برای خرید کالا نقدینگی کافی ندارند، اتحادیهها هم بودجهیی ندارند که به تعاونیها تزریق کنند. حلقه شکل میگیرد اما با خلأ توان مالی همراه است. ضمن آنکه تضمین وجود ندارد که به صورت اعتباری تعامل کنیم و این سرمایه به تعاونی یا اتحادیه بازگردد. ما پیشنهاد کردیم که بانک توسعه تعاون وارد این پروسه شود و به عنوان حلقه وصل تعاونیها این خلأ مالی را پر کند. ولی متاسفانه بانک توسعه تعاون به دلیل مشکلات خود وارد این پروسه نشد. وزارت تعاون هم هیچ حمایتی نکرد و تعاونیهای همگن بالاجبار منحل شد.»
وی با اشاره به اینکه بیشتر اعضای اتحادیه ما مصرفکننده است، میافزاید: «برخی اعضای اتحادیه تولیدکننده هستند اما تولیدات ما به آن اندازهیی نیست که بتوان روی آن حساب کرد. ضمن آنکه اتحادیه نقدینگی کافی برای حمایت از اعضای خود ندارد و برای اعضا فقط بازاریابی میکنیم و نیاز اعضای خود را از واسطه خریداری نمیکنیم. در گذشته واردات هم داشتیم ولی برای حمایت از تولید داخلی در حال حاضر از تولیدات فولاد مبارکه خرید کرده و در اختیار اعضا قرار میدهیم. البته تمام خریدهای ما از فولاد مبارکه به صورت نقد است.»
مشهدی عباس با بیان اینکه اعضای این اتحادیه در تمام کشور مشغول به فعالیت هستند، تاکید میکند: «این اعضا در شهرهای مختلف توانستند نیازهای مسکن مهر را برآورده کنند. اساس اتحادیه این است که محصولات را به تعاونیهای شهرهای مختلف ارائه کند و آنها با ارزش افزوده به دست مصرفکننده برسانند. با این رویه بازار را از دست نمیدهیم.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه مسوولان به تعاون نگاه ویژهیی ندارند، میگوید: «اولویت با بخش تعاون نبوده است. بحث ما این است که قوانینی که اجرا میشود فقط برای تعاونیها اجرایی میشود. برخی اصناف میتوانند به راحتی با سازمان دارایی تعامل کنند اما تعاون نمیتواند. عملا حمایتی از بخش تعاون نمیشود. حمایت با نامه و مکاتبه انجام نمیشود. اتاق تعاون هم باید مانند اتاق بازرگانی از اعضای خود حمایت کند. اگر این تعامل بین وزارت تعاون، اتاق تعاون و تعاونیها به وجود آید مطمئنا باعث تقویت تعاون و بخش خواهد شد. در ردیفهای بودجه هم باید تعاونیها به صورت واقعی دیده شوند. معافیت مالیاتی برای تعاون لحاظ شده است. اما دولت میتواند بخشی از کارمزد تسهیلات بانکی را برای تعاونیها کاهش دهد. تسهیلات ارزانقیمت میتواند مشکل کمبود نقدینگی تعاونیها را حل کند و آنها را به بازار رقابت بازگرداند. کسی میتواند این تسهیلات را جذب کند که فعال باشد و مفاصا حساب دارایی را پرداخت کرده باشد.»
مشهدی عباس در تشریح مشوق مالیاتی تعاونیها تاکید میکند: «این مشوقهای قانونی که برای تعاونیها در نظر گرفته شده، سلیقهیی لحاظ میشود. اگر تعاونی علیالراس شود از این مشوقها محروم میشود. اگر دفاتر پذیرفته شود این ۲۵درصد مشوق مالیاتی لحاظ میشود. در صورتی که قانونگذار تاکیدی بر این نداشته که اگر تعاونیها علیالراس شدند، این مشوق مالیاتی از بین میرود. قانون به صراحت گفته که تعاونیها مشمول ۲۵درصد مشوق مالیاتی میشود.»
با اصلاحاتی که در قانون تعاون لحاظ شد، قدرت اتاق تعاون بیشتر شده و همردیف اتاق بازرگانی قرار گرفته است. اما این سئوال وجود دارد که آیا میتوان امید داشت که اتاق تعاون هم مانند اتاق بازرگانی باعث پیشرفت اعضای خود شود؟ رییس اتحادیه تعاونیهای آهنکاران و پروفیلسازان ایران در پاسخ به این سئوال میگوید: «ما باید عملکرد آنها را رصد کنیم. امیدواریم با اختیاراتی که به اتاق تعاون دادهاند به موفقیت خوبی دست پیدا کنند. اتاق تعاون باید سازوکارهایی برای خود به وجود بیاورد تا از اختیاراتی که به او اعطا شده به درستی استفاده کند.»