سلب حق تعیین قیمت نفت از ایران

۱۳۹۳/۰۷/۰۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۸۳۴


دکتر مهدی عسلی

مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی

همچنین در ادامه بندهای این قرارداد که پیش‌تر توضیحات مربوط به آن را ذکر کردیم، آمده بود:

2. وظایف دو شرکت عامل کنسرسیوم خاتمه یافته و اعضا کنسرسیوم یک شرکت خدماتی غیرانتفاعی با سرمایه مشترک به نام OSCO (شرکت خدمات نفت ایران) برای انجام خدماتی که از سوی شرکت ملی نفت ایران محول می‌شد ایجاد می‌کردند.

3. سرمایه لازم برای توسعه ظرفیت تولید توسط شرکت ملی نفت ایران تامین می‌شود اما در 5 سال اول که توسعه زیادی برای ظرفیت تولید در نظر گرفته شده بود 60درصد سرمایه‌گذاری‌های لازم توسط شرکت ملی نفت ایران و 40درصد بقیه توسط شرکت‌های کنسرسیوم به عنوان پیش‌پرداخت برای دریافت محموله‌های نفت با تخفیف تامین می‌شد. این پیش‌پرداخت‌ها با تحویل مقادیر مساوی نفت طی 10 سال تسویه می‌شد.

4. شرکت ملی نفت ایران علاوه بر فروش نفت به اعضای کنسرسیوم می‌توانست مستقیما میزان مشخصی نفت صادر کند. این مقدار ‌باید از 200هزار بشکه در روز در سال 1352 (1973 میلادی) شروع و تا 5/1میلیون بشکه در روز در سال 1360 (1981میلادی) برسد. باقیمانده نفت تولیدی و تصفیه شده در کشور می‌توانست توسط اعضای کنسرسیوم بار زده شده و صادر شود. در هر حال از آنجا که شرکت‌های عضو کنسرسیوم نتوانستند در سال 1356 (1977 میلادی) مقادیر لازم از نفت را به فروش برسانند شرکت ملی نفت راسا 7/1میلیون بشکه نفت در روز به فروش می‌رساند. این علاوه بر 200هزار بشکه فروش روزانه فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت بود.

5. پس از برداشت مقدار گاز طبیعی لازم برای نیازهای داخلی شرکت ملی نفت ایران، گاز مایع در اختیار شرکت ملی نفت برای فروش و نیز اعضای کنسرسیوم برای فرایند تصفیه در پالایشگاه‌ها برای پروژه‌های قابل قبول متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود.

6. برای جبران خدمات شرکت OSCO و نیز پرداخت سرمایه‌گذاری اعضای کنسرسیوم درحد 40درصد کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه ظرفیت تولید تخفیفی به اندازه 22درصد در هر بشکه نفت به اعضای کنسرسیوم داده می‌شد.

این قرارداد با وجود برتری‌هایی که نسبت به قرارداد با کنسرسیوم داشت همچنان از نقاط ضعفی نیز برخوردار بود که مهم‌ترین آنها فرمول قیمت‌گذاری قیمت نفت واگذار شده برای فروش به کنسرسیوم بود. کنسرسیوم برای نفت دریافتی از ایران معادل مجموع هزینه تولید به اضافه 5/12درصد قیمت اعلام شده نفت و نیز رقمی تعدیلی که برای جبران زیان احتمالی درآمد نفت ایران در مقایسه با سایر کشورهای تولیدکننده نفت منطقه بود پرداخت می‌کرد. این ترتیب در واقع حق تعیین قیمت نفت را از ایران سلب می‌کرد.

در هر حال برای مقایسه عملکرد سه رژیم قراردادی نفتی کشور تا آن زمان که درآمد دولت از اجرای قرارداد دارسی و قرارداد تجدید نظر شده دارسی یعنی از سال 1291 (1912 میلادی) تا ملی شدن نفت در سال 1330 (1951 میلادی) در مجموع 464میلیون دلار (8/165میلیون پوند استرلینگ) از اجرای قرارداد کنسرسیوم یعنی از سال 1334 (1955 میلادی) تا سال 1352 (1973 میلادی) نزدیک به 2/16میلیارد دلار در مقابل تولید تجمعی 5/15میلیارد بشکه نفت و از قرارداد خرید و فروش از سال 1353 (1973 میلادی) تا سال 1357 (1978 میلادی) معادل 104میلیارد دلار در مقابل فروش 3/10میلیارد بشکه نفت بوده است. این ارقام حتی با در نظر گرفتن تورم قیمت‌ها در این دوره‌های زمانی به‌خوبی بیانگر غارت منابع نفتی کشور و تضییع حقوق مردم ایران توسط شرکت نفت انگلیس- ایران سپس کنسرسیوم طی بیش از 60 سال از اوایل قرن بیستم تا چند سال قبل از انقلاب است. قانون نفت 1336 مجموعه مقرراتی بود که اساس روابط دولت و شرکت‌های نفتی (غیر از کنسرسیوم) را تعیین و حقوق هر یک از طرفین را معلوم می‌کرد. شرکت ملی نفت ایران مسوول اجرای این قانون بود. شرکت نفت ایران عهده‌دار عملیات اکتشاف، نقشه‌برداری، توسعه معادن، استخراج، حمل و نقل و تصفیه و فروش نفت و گاز و هیدروکربورهای دیگر در سراسر کشور و فلات قاره ایران بود. فعالیت دیگر شرکت‌ها و موسسات منوط به تصویب مجلس و عقد قراردادهای جداگانه بود که تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران صورت می‌گرفت. شرکت ملی نفت ایران موظف بود تا کشور را به مناطق نفتی که وسعت آنها از 800 کیلومتر مربع بیشتر نباشد تقسیم کرده و همواره یک سوم نفت کشور را به عنوان ذخیره ملی کنار گذاشته و بقیه را برای مزایده آزاد اعلام کند.

شرکت ملی نفت براساس این قانون می‌توانست با شرکت‌های خارجی براساس مشارکت در تولید و واگذاری عاملیت به آن شرکت‌ها در اکتشاف و تولید قرارداد ببندد. این قانون تصریح داشت که سهم کشور از این قراردادها هرگز نباید از 50درصد کمتر باشد. در نتیجه با احتساب 50درصد مالیات بر سود شرکت‌ها در واقع سهم دولت از درآمد حاصل از فعالیت یک شرکت نفتی به‌نوعی در کشور به 75درصد می‌رسید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر