گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
اقتصاد ایران امسال سال خوبی را پشتسر نگذاشت؛ رکود اقتصادی تمامی بخشهای اقتصادی را فلج کرده و از حجم تولید ناخالص داخلی به شکل چشمگیری کاست و هر روز بر انباشت محصولات در انبارها افزوده شد؛ تا جاییکه در خوشبینانهترین حالت، رشدی بیشتر از یکدرصد را نمیتوان برای سال 94 متصور بود اما سخنان مسوولان و پیشبینیهای نهادهای بینالمللی نویدبخش روزهای پررونقتری برای اقتصاد سال آینده است. مقامات و مسوولان ایرانی پیشبینی کردهاند که در سال آینده به رشد اقتصادی 5درصدی دست یابیم و پیشبینیهای نهادهای جهانی مانند صندوق بینالمللی پول هم حول همین عدد میچرخد. اما منابع تامین مالی این میزان از رشد از کجاست؟ باوجود تاکید مکرر دولت بر الزام جذب سرمایهگذاری خارجی اما هنوز هم کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در سال آینده برای چرخاندن موتور اقتصاد به درآمدهای نفتی تکیه خواهد کرد و نمیتوان به ورود سریع سرمایههای خارجی امیدوار بود. در سالهای اخیر تحریمهای اقتصادی اصلا اجازه ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران را نمیداد اما حالا با رفع تحریمها، قدرت سنگاندازی مشکلات ساختاری مانند فضای کسبوکار، فضای انحصاری،
نظام مالیاتی و ارزی و روابط بین نهادی نمود عینی پیدا کرده، تاجایی که کارشناسان اقتصادی این مشکلات را دافعهیی بزرگ برای حضور سرمایهگذاران خارجی میدانند. حمید شهرستانی، کارشناس اقتصاد بینالملل درگفتوگو با «تعادل» معتقد است: «در سال آینده اگر جهشی هم در اقتصاد ایران مشاهده شود، قطعا از منابع درآمدهای نفتی خواهد بود، نه سرمایههای خارجی.»
پیشبینی میشود در سال آینده ایران به رشد اقتصادی 4 تا 5درصد دست یابد، برای تامین منابع این میزان از رشد تا چه حد میتوان به جذب سرمایههای خارجی امیدوار بود؟
با رفع تحریمها میتوان به جذب سرمایههای خارجی بسیار خوشبین بود اما ورود آن قطعا در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود. سرمایهگذاران خارجی به جز در بخشهای نفت و گاز که حضوری سریع و قوی بههم میرسانند در سایر بخشهای اقتصادی کشور با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد؛ چراکه تا زمانی که زیرساختهای اقتصادی و ساختار بروکراسی معیوب و نامطلوب باشد، درجه اطمینان خاطر سرمایهگذاران خارجی هم بسیار کم خواهد بود؛ بنابراین نمیتوان به رشد اقتصادی از مجرای جذب سرمایههای خارجی برای سال آینده امیدی بست. ضمن اینکه پیش بینیهای موجود برای قیمت جهانی نفت در سال 2016 هم چندان مساعد نیست و حتی به جهش اقتصادی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی هم نمیتوان دلخوش بود.
ساختار اقتصادی کشور در کدام بخشها بیشترین دافعه را برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند و مانع حضور آنها در اقتصاد کشورمان میشود؟
تا قبل از رفع تحریمها که مانع اصلی تحریمهای اقتصادی بود و هیچ سرمایهگذاری به حضور در بازارهای ایران فکر نمیکرد، اما حالا با رفع تحریمها شرایط فرق کرده است. در حالحاضر معضل اصلی مشکلات داخلی کشور است که سیاستهای ترغیب و دعوت سرمایهگذاران خارجی را خنثی میکند. سرمایهگذار خارجی در اصل سرمایه خود، سود سرمایه و درجه بهرهوری هیچ حاشیه امنی را حس نمیکند و رفع این مشکلات نیاز به صرف زمان زیادی دارد. سرمایهگذاران خارجی شرایط اقتصادی ایران را نه با زمان تحریمها بلکه با سایر کشورها مقایسه میکنند. اگر بتوانیم خودمان را با سرعت بیشتری با عناصر رقابتی تطبیق دهیم، میتوانیم به حضور سرمایهگذاران خارجی هم امیدوار باشیم اما در شرایط فعلی مدیریت بسیاری از صنایع ما بهصورت دولتی-خصوصی است و خود این مساله میتواند به عنوان یک بازدارنده برای سرمایهگذار خارجی عمل کند. البته با حضور سرمایهگذاران خارجی میتواند پیشبینی کرد که روند خصوصیسازی هم با سرعت بیشتری پیش برود.
کدامیک از معضلات ساختاری اقتصاد کشور از بیشترین قدرت بازدارنده برای جذب سرمایهگذاری خارجی برخوردار است؟
در حالحاضر بیشترین نقطه ضعف اقتصاد ما، عدم تامین امنیت سرمایهگذار و بازگشت سرمایه آن به لحاظ قانونی است. ساختار اقتصاد سیاسی کشور ما با نوسانات و تغییرات قانونی مکرر و نامتعارفی روبهرو است که قدرت پیشبینی را از سرمایهگذار خارجی سلب میکند. سرمایهگذار باید مطمئن باشد که حداقل تا پایان پروژه تجاری و بهبهرهبرداری رسیدن آن، تغییر قانونیای به ضرر آن اتفاق نمیافتد و از درجهیی از اطمینان برای حاشیه سود خود بهرهمند است؛ نه اینکه هر زمانی ممکن باشد به واسطه مصوبات مجلس تغییر قانونی در تجارتش اتفاق بیفتد. بنابراین باید همه جناحهای سیاسی علاقهمند به حضور و استفاده از سرمایههای خارجی در اقتصاد کشور باشند تا بتوان به سرمایهگذار هم اعتماد و اطمینان داد.