دکتر سیدهادی موسوی نیک
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عملکرد 6 ماهه بخش واقعی اقتصاد ایران و چشم‌انداز رشد اقتصاد در سال 1394 نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته به سبب وخامت اوضاع، راه درازی برای برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت رکودی وجود دارد. براساس این گزارش تقریبا همه شاخص‌های طرف تقاضا و عرضه اقتصاد ازجمله مخارج جاری و سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید بخش‌های صنعت، ساختمان و خدمات در 6 ماهه اول سال جاری رشد منفی داشته‌اند. پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی سال 1394 بین 2/1- تا 2-درصد است که با شواهد و قرائن موجود سازگار به نظر می‌رسد.
در تحلیلی سطحی از این وضعیت می‌توان این شرایط را به عملکرد نامناسب دستگاه اجرایی کشور نسبت داده و اذعان به ناتوانی دولت در حل مساله بخش واقعی اقتصاد کرد. اما واقعیت آن است که وضعیت موجود بیش از هر چیز عمق مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. این اقتصاد پس از چند دهه وابستگی به درآمدهای نفتی، تعمیق فرهنگ رانت‌جویی و اتکا به روش‌های درآمدزایی به طرقی غیر از فعالیت‌های مولد اقتصادی با شوک همزمان عرضه و تقاضا در آغاز دهه 1390 مواجه شد. به نحوی که از یک طرف مخارج عمومی و خصوصی با کاهش قابل ملاحظه همراه شد و از طرف دیگر فشارهای هزینه‌یی ناشی از افزایش هزینه بازرگانی، نرخ ارز و قیمت انرژی، عرصه را بر فعالان بخش خصوصی تنگ کرد. در ادامه تنگنای بودجه‌یی شدید دولت و نبود ساز و کارهای تامین مالی مناسب برای آن منجر به اتخاذ سیاست‌های افزایش نرخ‌های موثر مالیاتی (ازجمله نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکت‌ها) و تداوم افزایش قیمت‌های انرژی با وجود شرایط رکودی شد که به تعمق رکود دامن زد. درحال حاضر نیز به رغم کاهش فشار طرف عرضه اقتصاد، رکود به دلیل تداوم کاهش تقاضا ادامه پیدا کرده و همچنان
گریبانگیر اقتصاد ملی است. جمیع شواهد موجود هم نشان‌دهنده آن است که این وضعیت موقتی نبوده و در صورتی که راه‌حل‌های مناسبی برای آن ارائه نشود، تداوم خواهد یافت. از یک طرف به واسطه کاهش قدرت خرید خانوارها حداقل از سال 1386(به واسطه مشکلات توزیعی، عدم اشتغالزایی و رشد نامناسب اقتصادی)، افزایش قابل توجه مخارج بخش خصوصی قابل انتظار نیست و از طرف دیگر مخارج جاری و سرمایه‌یی دولت هم به سبب تداوم روند کاهشی درآمدهای نفتی و ناتوانی از فروش اوراق بهادار دولتی چشم‌انداز افزایش حقیقی ندارد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی علاوه بر چشم‌انداز مبهم اقتصادی و اجتماعی ایران، منطقه و جهان، اسیر نرخ‌های سود بانکی است و افزایش صادرات غیرنفتی هم اساسا با وجود سطح کیفی عمده محصولات داخلی دشوار است. به این موارد باید تمایل قابل توجه مصرف‌کنندگان داخلی به خریداری محصولات وارداتی(نه تنها به واسطه قیمت‌های پایین‌تر بلکه به سبب بدگمانی به تولیدکنندگان داخلی به عنوان مثال عدم اطمینان از سلامت محصولات و... ) را هم اضافه کرد. در چنین شرایطی در کوتاه‌مدت ایجاد موجی از تقاضا ضروری است و در بلندمدت جز با بازسازی ساختار نهادی اقتصاد برای افزایش
شفافیت، رقابت و تلاش برای بازگشت اعتماد به محصولات داخلی تحول جدی رخ نخواهد داد. شاید سرمایه‌گذاری خارجی بتواند در این زمینه (که اگر قرار باشد در جای مناسب انجام شود خود به معنای انجام برخی اصلاحات نهادی است) کمک‌کننده باشد. اگرچه تقریبا تمامی پیش‌بینی‌های رسمی رشدی بالاتر از 4درصد برای اقتصاد ایران در سال 1395 اعلام کرده‌اند، واقعیت آن است که عمده این رشد از محل افزایش تولید و صادرات نفت خواهد بود و بهبود عملکرد رشد اقتصادی سایر بخش‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت بدون افزایش تقاضا ممکن نیست. برای برای تحریک تقاضا در کوتاه‌مدت نیز سه پیشنهاد قابل ارائه است:
1- اولویت‌دهی به توسعه توریسم: موضوع افزایش صادرات خدمات توریستی فی‌نفسه یک موضوع کوتاه‌مدت نیست. با این حال با در نظر گرفتن برخی تحولات منطقه‌یی به طور بالقوه می‌تواند چنین باشد. براساس برآوردهای موجود، سالانه بیش از 5/4میلیون روسی از ترکیه دیدن می‌کنند. کمی کمتر از این میزان هم گردشگران روسی به کشور امارات متحده عربی است. با توجه به تنش‌های موجود میان روسیه با این کشورها به خصوص ترکیه و برخورداری بالفعل یا بالقوه ایران از بعضی مزایای این کشورها، بهترین فرصت برای جذب گردشگران روسی به ایران فراهم است که البته نیازمند اقدامات فوری برای چاره‌جویی در مورد آن است. این موضوع حتی می‌تواند به افزایش توریسم داخلی هم منجر شود. شناسایی راهکارهایی برای افزایش تمایل شهروندان به جایگزینی مسافرت‌های داخلی با سفرهای خارجی هم می‌تواند در این زمینه بسیار ضروری باشد.
2-کاهش نرخ سود بانکی از طریق تعامل سیاست‌های پولی و مالی: کاهش نرخ سود بانکی از یک طرف منجر به افزایش توان دولت برای فروش اوراق بهادار می‌شود که می‌تواند منفذی برای افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولتی ایجاد کند و از طرف دیگر شرط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی است. علاوه بر این نرخ بالای سود بانکی بر افزایش تمایل به پس‌انداز خانوارهای دارای قدرت خرید بالا در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت نیازمند تقاضاست، موثر بوده است. با توجه به اینکه سیستم بانکی هم خود در نوعی از بحران به سر می‌برد و به شدت نیازمند نقدینگی است درحال حاضر توان انجام وظایف ذاتی خود برای تبدیل این پس اندازها به سرمایه‌گذاری را ندارد لذا این وضعیت به تداوم رکود دامن می‌زند. کاهش نرخ سود بانکی تنها از طریق رفع کمبود و اعسار نقدینگی بانک‌ها و در نتیجه رفع عطش آنها برای پیشنهاد نرخ‌های سود بالا برای جذب سپرده ممکن است که آن هم می‌تواند در کوتاه‌مدت از طریق کاهش بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه آنها شدنی باشد. در غیر این صورت باید منتظر رونق اقتصادی یا لااقل رونق بخش مسکن بود تا بانک‌ها بتوانند مطالبات غیرجاری خود از بخش خصوصی را وصول
یا دارایی‌های خود در بخش مسکن را واگذار کند که البته مشخص نیست چگونه این رونق قرار است ایجاد شود. در شرایط کسری بودجه شدید دولت به خاطر کاهش قیمت‌های نفت، تسویه بخشی از بدهی‌های دولت نیز خود می‌تواند از طریق صرف‌نظر کردن از بخشی از مخارج عمرانی، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض خارجی ممکن باشد که لازم است تبعات هر یک به طور جداگانه بررسی شود. کاهش نرخ سود بانکی در نهایت خود می‌تواند شرایط لازم برای استقراض دولت از بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق بهادار را فراهم کند تا بتوان از شرایط دشوار فعلی گذر کرد.
3- یکسان‌سازی نرخ ارز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند برای آینده اقتصاد ایران ضروری باشد اما در صورتی که قرار باشد این سرمایه‌گذاری همراه با انتقال فناوری به داخل باشد احتمالا نمی‌تواند تقاضای قابل ملاحظه‌یی برای محصولات سرمایه‌یی داخلی یا سایر محصولات ایجاد کند. با این حال در نهایت سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند برای آینده اقتصاد ایران بسیار با اهمیت باشد. نخستین شرط جذب سرمایه‌های خارجی تعیین تکلیف وضعیت نظام ارزی است چراکه حاکمیت نظام چند نرخی ارز خود می‌تواند مهم‌ترین مانع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. در این شرایط و با توجه به وجود مزیت بالقوه حاصل از برجام برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، لازم است یکسان‌سازی نرخ ارز با اولویت در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد.
