گروه جهان
پارلمان میانمار (برمه) اعلام کرده تا اواسط ماه مارس رییس‌جمهور جدید این کشور را انتخاب نخواهد کرد، بدون آنکه دلیلی رسمی برای این تاخیر اعلام شود، اما می‌شود گمان برد دلیل تاخیر این است که اعضای حزب آنگ سان‌سوچی بتوانند با ارائه طرح جدیدی محدودیت رییس‌جمهور شدن او در قانون اساسی را لغو کنند.
به گزارش بی‌بی‌سی، باوجود پیروزی قابل‌توجه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان‌سوچی که فصل تازه‌یی در تاریخ میانمار گشود، قانون اساسی فعلی به علت اینکه فرزندان خانم آنگ دارای تابعیت بریتانیایی هستند، او را مجاز به دراختیار گرفتن مقام ریاست‌جمهوری نمی‌داند. دوره تین شین رییس‌جمهور فعلی آخر مارس پایان می‌یابد و روند انتخاب رییس‌جمهور و معاون اول او از ۱۷مارس در پارلمان آغار می‌شود.
ماه گذشته حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات توانست با پیروزی قابل‌توجهی نزدیک به ۸۰درصد از کرسی‌های پارلمان را به‌دست آورد. اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی که در سال٢٠٠٨ تصویب شد، مستلزم کسب اکثریت سه‌چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است. در قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان برمه از میان نامزدهای موردنظر ارتش انتخاب می‌شوند. درنتیجه، بعید به‌نظر می‌رسد که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل‌توجه پارلمانی بتواند بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست‌جمهوری توسط خانم سوچی را تغییر دهد. در سال١٩٩٠ نیز انتخابات پارلمانی در فضایی کم و بیش آزاد برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما ارتش، با اعلام اینکه تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد است، نتیجه انتخابات را ابطال کرد و آنگ سان‌سوچی حدود ۱۵سال در حبس خانگی بود و تنها مدت کوتاهی پس از تصمیم ارتش به آغاز روند اصلاحات سیاسی، آزادی خود را به‌دست آورد.
