این مساله علاوه بر محروم ساختن کشور از منابع عظیم مالی، باعث تقویت سوداگری در اقتصاد می‌شود. از پیامدهای رویکرد فوق، برهم زدن توازن میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد، افزایش تورم عمومی، کاهش اشتغال و حفظ وابستگی بودجه کشور به نفت خواهد بود.
دولت در شرایط رکود به جای آنکه روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی خود را متوقف کند باید سبد مالیاتی خود را تغییر دهد. افزایش درآمدهای مالیاتی از 3 مسیر کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش نرخ‌های مالیاتی و بهبود پایه‌های مالیاتی میسر می‌شود. ضمن اینکه تاکید بر مسیر کاهش فرارهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت در اقتصاد، نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد، البته ناگفته نماند که افزایش نرخ‌های مالیاتی در شرایط رکود، سیاستی عقلانی به نظر نمی‌رسد اما باید زمینه برای افزایش پایه‌های مالیاتی و مالیات‌های مغفول به عنوان عمده‌ترین بخش‌های غیرمولد اقتصاد فراهم شود.
افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا، توجه به پایه‌های متعدد مالیات بر دارایی یا ثروت و پایه‌ریزی مالیات بر اشخاص با ایجاد شفافیت اقتصادی سبب می‌شود تا دولت با دریافت مالیات از بخش‌های غیرتولیدی، فشار مالیاتی را از بخش‌های تولیدی اقتصاد کاهش داده و ضمن استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کمک به رونق اقتصادی، اتکای بودجه‌های سالانه به درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشد.
