سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برای کمک به شورای پول و اعتبار برای بررسی مجدد طرح دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش و ارایه راه‌حل منطقی‌تر برای این طرح که این روزها انتقادات بسیاری را به همراه داشته، اعلام آمادگی کرد. کاظم آیت‌اللهی رییس این سازمان معتقد است؛ سودی که از گردش و رسوب پول در پایانه‌های فروش نصیب نظام بانکی می‌شود، بسیار بیشتر از هزینه‌های شرکت‌های PSP است و می‌گوید: به‌طور جد از شورای پول و اعتبار می‌خواهیم اجرای این طرح را فعلا متوقف کند تا تصمیم بهتری در این زمینه گرفته شود.
وی در عین حال می‌گوید: هیچ طرح یا پیشنهادی به‌طور رسمی برای شورای پول و اعتبار ارسال نکرده‌اند و امیدوار است، اعلام آمادگی سازمان در این زمینه موجب شود تا این شورا از دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های این سازمان برای ارایه یک طرح بهتر در این خصوص استفاده کند. رییس سازمان نصر کشور اجرای این طرح را اقدامی تنبیهی برای فروشگاه‌های پذیرنده کارتخوان‌ها عنوان کرد و افزود: درست است که استفاده از این نوع خدمات موجب کاهش هزینه‌ها و دردسرهای پذیرندگان برای جابه‌جایی پول می‌شود، اما این کار موجب خواهد شد تا تعداد پذیرندگان کارتخوان‌های بانکی با ریزش قابل‌توجهی مواجه شود که این امر احتملا به عقب‌نشینی شورای پول و اعتبار از اجرای این طرح خواهد انجامید.
آیت‌اللهی تصریح کرد: انتظار داریم مسوولان دولتی در تصمیماتی که صنف و صنعت فناوری اطلاعات و مشتریان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از بازوی مستحکم فناوری اطلاعات ایران در بخش خصوصی، مشورت بخواهند و حداقل در جلسات کارشناسی طرح‌هایشان از این نهاد دعوت کنند.
وی ادامه داد: اخذ وجه از مصرف‌کننده پایانه‌های فروش، تحمیل هزینه‌های متعارف ارایه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است، هزینه‌هایی که در هنگام امکان‌سنجی و شکل‌گیری یک PSP به عنوان هزینه کسب‌وکار PSP در نظر گرفته شده است.
این درحالی است که تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار اگرچه با هدف کمک به کسب‌وکار PSPها و نظام بانکی صورت گرفته، با این حال پیش‌بینی می‌شود در نهایت به زیان بانک‌ها و شرکت‌های PSP خواهد بود. چرا که به اعتقاد کارشناسان، یکی از بارزترین نتایج این تصمیم فاصله گرفتن صنف و بازار آی‌سی‌تی کشور ازخدمات بانکداری الکترونیکی است.
به باور وی؛ اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که براثر استفاده از پایانه‌های فروش نصیب نظام بانکی می‌شود محاسبه شود، ملاحظه می‌شود که این سود بسیار بیشتر از هزینه‌های شرکت‌های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه‌های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد. توصیه می‌کنیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تصمیم‌گیری برای این منظور حتی به این سناریو فکر کنند که اگر مردم از طریق پایانه‌ها خرید نکنند چقدر ضرر متوجه آنها خواهد شد. درحال حاضر در بیشتر کشورهای جهان برای افزایش بهره‌گیری از خدمات الکترونیک بانکی، از سیاست‌های انگیزشی و تشویقی استفاده می‌کنند. چرا که هزینه بانک‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات بانکداری الکترونیکی با توسعه هرچه بیشتر خدمات مدرن بانکی کاهش یافته و در مقابل به رشد سود آنها کمک می‌کند.
فروشندگان بیش از پیش درگیر دنیای ارتباطات هستند؛ آنها خواستار پذیرش همه انواع پرداخت از پول نقد تا پرداخت کارتی و امکان اتصال به نهادهای مختلف برای ارایه خدمات ارزش افزوده به مشتریان‌شان هستند و از طرفی مشتریان ترجیح می‌دهند از فروشندگانی خرید کنند که خدمات مختلفی را به آنها ارایه می‌کنند ازجمله خدمات مالی (همانند پذیرش کارت‌های پیش‌پرداخت، یا انتقال وجه)، ارتباطات مخابراتی (همانند Mobile top-up و airtime transfer) و بسیاری ویژگی‌های دیگر. آنها می‌خواهند امکان پرداخت با کارت و انجام تراکنش در کیوسک‌ها، تاکسی‌ها، پمپ بنزین و غیره برایشان فراهم شود.
درحالی که منتقدان دریافت کارمزد از پذیرندگان می‌گویند؛ انتقال تراکنش‌های بانکی روی POSها علاوه بر منافع اقتصادی بانک‌ها موجب کاهش امکان پولشویی و انطباق بیشتر با قوانین ضدپولشویی (AML) شده است، موافقان بر امنیت و سهولت بیش از پیش فروشندگان پس از استفاده از این دستگاه‌ها تاکید کرده و می‌گویند: پرداخت کارمزد توسط پذیرنده کارتخوان در تمام دنیا رایج است. اما ارایه خدمات رایگان بانک‌ها که در ابتدا با هدف جذب پذیرنده بیشتر صورت گرفت موجب شده تا این موضوع کمی غیرعادی جلو کند.
مهدی سلیمی معاون ابزارهای پرداخت الکترونیک بانک اقتصادنوین در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی‌بر اینکه اعمال این کارمزد موجب ریزش در تعداد پذیرندگان کارتخوان‌ها نمی‌شود، می‌گوید: درحال حاضر نظام بانکی کشورهای دیگر رقمی بین نیم تا 2درصد تراکنش‌های صورت گرفته روی پایانه‌های فروشگاهی را به عنوان کارمزد از پذیرندگان کسر می‌کنند. اما به نظر نمی‌رسد چنین موضوعی پذیرندگان را از استفاده از این دستگاه‌ها منصرف کند، چون در این صورت امکانات زیادی را از دستن خواهند داد. وی اضافه می‌کند: تنها نگرانی این است که اصناف مبلغ کارمزد پزماشین‌ها را به قیمت نهایی خود اضافه کنند و عملا پرداخت کارمزد را به خریدار نهایی تحمیل کنند که در این صورت لازم است نهادهای نظارتی کنترل موثر و مناسبی روی این موضوع داشته باشند.
به گفته بانک جهانی، انتقال وجه بین‌المللی در سال 2010 بازاری حدود 325 میلیارد دلار داشته است. از طرف دیگر انجام تراکنش انتقال وجه روی وسیله‌یی برای اطمینان از انطباق با قوانین ضدپولشویی است.
