د
تا چند دهه پیش، منابع قدرت در جهان در سه گروه مالی، نظامی و دیپلماسی تقسیم‌بندی می‌شد؛ اما اکنون منبع چهارم قدرت یعنی اطلاعات، بر سایر منابع قدرت ارجحیت یافته است. این منبع قدرت در مناسبات داخل کشورها نیز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است و به همین دلیل، در اغلب کشورهای توسعه یافته، مقررات و قوانین ویژه‌یی برای حمایت از حق دسترسی سریع، گسترده و عادلانه مردم به اطلاعات دستگاه‌های اداری تدوین شده است. در ایران نیز، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پس از کشمکش‌های فراوان و سرانجام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسید. نکته جالب توجه آن است که این کشمکش‌ها، پس از نهایی شدن این قانون نیز استمرار یافته و همچنان بسیاری از دستگاه‌های دولتی و عمومی، از اجرای دقیق آن، اجتناب می‌کنند. ماده 5 این قانون، بر اطلاع‌رسانی در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض تاکید دارد. نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط نهادهای مهم اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نشان‌دهنده غفلت از تکالیف قانونی مندرج در این ماده از قانون است. اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های خود ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین مشاوره هستند، بی‌آنکه این هزینه‌ها بتواند آنها را در مقابل ریسک‌های بازار بیمه کند. البته تلاطم‌های سیاسی و سیاست خارجی به عنوان مهم‌ترین عوامل ریسک، خارج از حیطه پیش‌بینی قرار دارند ولی اکنون که این تلاطم‌ها در سطح بالایی قرار دارد، دست‌کم می‌توان به فعالان اقتصادی کمک کرد تا با دسترسی آزاد، سریع و عادلانه به اطلاعات کلان اقتصادی، سایر ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنند. مساله بعدی که ارتقای نظام اطلاع‌رسانی اقتصادی را ضروری می‌کند، نقش توزیع آزاد، گسترده و عادلانه اطلاعات در افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی است. ماده 10 قانون یاد شده تاکید دارد که همه اطلاعات غیرمحرمانه باید تا پایان هر سال منتشر شود. عدم اجرای این ماده از سوی بانک مرکزی موجب عدم شفافیت در منابع درآمدی و ردیف‌های هزینه دولت می‌شود. انتشار منظم این اطلاعات به‌ویژه در بخش حساب جریان وجوه از سال 1387 شکل نامنظمی یافته و در برخی موارد، متوقف شده است. بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی که نام بابک زنجانی از آن بیرون افتاده نیز در همین سال‌ها شکل گرفته است. شاید اگر روند اطلاع‌رسانی بانک مرکزی متوقف نمی‌شد، برخی رازها زودتر از پرده برون می‌افتاد و کار به اینجا کشیده نمی‌شد. از سوی دیگر، مناظره‌های اقتصادی در غیاب اطلاعات و آمار به‌روز شده و کامل، جز نزاع واژه‌ها و جناح‌ها، نتیجه‌یی در بر ندارد. وقتی طرفداران نحله‌های اقتصادی نهادگرا و بازارگرا درخصوص کارآمدی نظریه‌های خود صحبت می‌کنند ولی خط‌کش آمار از دست آنها ربوده شده است؛ و همچنین هنگامی که طرفداران و منتقدان دولت‌های قبلی و فعلی می‌خواهند برای این دولت‌ها کارنامه اقتصادی صادر کنند، نیازمند اطلاعات دستکاری نشده، گزینش نشده، بیات نشده و غیرانحصاری هستیم. آمارها مثل خط‌کشی مسیرهای یک اتوبان هستند که وقتی نباشند، اتومبیل‌ها به جای رسیدن به مقصد، مرتب با هم تصادف می‌کنند. شاید هم عده‌یی سالم بمانند اما آنها هم سرعتی لاک‌پشتی دارند و به مقصد نمی‌رسند.
