در سفر رییس‌جمهور به کشورهای ایتالیا و فرانسه که با حضور پررنگ بخش خصوصی ایران انجام شد، قراردادهایی به امضا رسید و اکثر توجه‌ها به سمت این قراردادها معطوف شد. این در حالی است که این قراردادها تنها یک مقدمه برای یک اتفاق بزرگ‌تر تلقی می‌شد. شاید مهم‌ترین اتفاقی که در این سفر رخ داد باز شدن فضا برای بخش خصوصی ایران بود. نگاه مثبتی که در این سفر روی بخش خصوصی صورت گرفت، می‌تواند مراودات بانکی را فعال کند و در عمل شاهد دستاوردهای فراوانی برای برجام باشیم. قراردادهای فراوانی در این سفر به امضا رسید ولی این قراردادها هرقدر هم زیاد باشد، سهم اندکی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد. مساله اساسی باز شدن راه برای عقد قراردادهای بخش خصوصی در آینده است. شرایط در این سفر به گونه‌یی رقم خورد که کشورهای اروپایی و بنگاه‌های مطرح آن علاقه‌مند به حضور در ایران شدند. در این میان ایران نشان داد که بیش از کالای ایران به دانش فنی و اصول بازاریابی این کشورها علاقه‌مند است. نگاه به بازار مصرف ایران نگاه صحیحی نیست بلکه قرار است ایران هاب صادرات این کشورها به منطقه باشد و نقش ایران به عنوان یک شریک تولیدی مطرح شد. ما توانایی این را داریم
که محصولات ایرانی را تحت برندهای اروپایی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و CIS صادر و موقعیتی مناسب برای کشور ایجاد کنیم.
در سفر اخیر اکثر قراردادها مربوط به خودروسازان، فولادی‌ها و حمل‌ونقل هوایی بود. در حالی که باید حمل‌ونقل ریلی و جاده‌یی هم مورد تاکید بخش خصوصی قرار گیرد. در حقیقت مشکل اصلی بخش خصوصی امروز مزیت رقابتی پایین آن است که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها ایجاد شده است. کارخانه‌های ما امروز در مقابل درب کارخانه مزیت رقابتی دارند اما زمانی که هزینه حمل‌ونقل ایران فراتر از هزینه‌های جهانی است طبیعتا این مزیت از بین می‌رود. حال وقت آن رسیده است که بخشی از پول ارزانی که به دست ایران رسیده است و فاینانس‌ها صرف ایجاد زیرساخت‌هایی شود که هزینه‌ها را برای اقتصاد ایران کاهش می‌دهد.
نکته مثبت این موضوع این است که اکثر صحبت‌های انجام شده در این سفر نه به قرارداد بلکه به تفاهمنامه ختم شد. در حقیقت ایران این فرصت را دارد که این تفاهمنامه‌ها را به قراردادهایی متناسب با شرایط امروز اقتصاد بدل کند. دلیل اصلی اینکه اکثر این مذاکرات به تفاهم ختم شد تازه بودن اتفاقات است. هنوز زمان زیادی از برجام نگذشته است و تفاهمنامه‌ها بر اساس مذاکراتی که 6 ماهه گذشته در قالب هیات‌های تجاری اعزامی به ایران صورت گرفت شکل پذیرفت. حال که هنوز در مرحله تفاهم هستیم وقت داریم که برنامه‌های اقتصادی ایران را مورد بازبینی قرار دهیم و بخشی از این قراردادها را به سمت قراردادهای زیربنایی ببریم. فراموش نباید شود که دنیای امروز دنیای رقابت است. چین و روسیه هر دو صاحب تکنولوژی هستند و هرچند کیفیت کالاهای اروپایی بسیار بالاست اما ممکن است در قیمت قابل رقابت با کالای چینی نباشد. ایران لازم است در بعضی بخش‌های اقتصادی از چین و روسیه نیز استفاده کند تا بازی برد برد چه با طرف اروپایی و چه با سایر کشورها داشته باشیم. نگاه ایران باید مانند چین فراتر از مرزها رود و تنها بازار 70میلیون نفری ایران مورد توجه قرار نگیرد.
در حوزه معدن امروز مشکل مزیت رقابتی باعث تعطیلی بسیاری از معادن شده است. در این سفر در حوزه زمین‌شناسی، سازمان زمین‌شناسی تفاهماتی را با فرانسوی‌ها انجام داد تا بتوانیم ذخایر معدنی ایران را بهتر مورد شناسایی قرار دهیم. با این وجود در بخش معدن هم مشکل ایران در رکود فروش محصولات به معنی نداشتن مزیت رقابتی نیست. بسیاری از مشکلات در بخش معدن وجود دارد که با رفع تحریم تنها بخشی از آنها حل شده است. قیمت تولیدی بسیاری از محصولات ایرانی دارای مزیت رقابتی است ولی مشکلات زیرساختی مانند هزینه‌های حمل‌ونقل باعث شده است که قیمت تمام شده این محصولات بالاتر از قیمت جهانی محصول به نظر برسد و به همین دلیل معدن جایگاه صادرات خود را از دست داده است. مشکل امروز معدن را نه در خود معدن بلکه در زیرساخت‌های پشتیبانی معدن باید جست‌وجو کرد. زمانی که رقبای معدنی ایران با فاینانس موفق به صادرات به قیمت پایین می‌شوند، معدنکاران ایران با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند. استفاده از روش نقدی در بسیاری موارد ممکن نیست و اگر ممکن باشد ریسک بالایی دارد و عملا قیمت محصولات معدنی ایران را بالا می‌برد. اعتقاد من بر این است که در پساتحریم بسیاری از
کارخانه‌های تعطیل امروز مجددا دارای مزیت رقابتی می‌شوند. شاید بهترین روش برای حمایت از این معادن این باشد که بخشی از هزینه‌های معدن مانند بهره مالکانه صرف ایجاد زیرساخت‌هایی شود که فعالان معدنی بتوانند در شرایط مساوی با رقبای خارجی خود اقدام به بهره‌برداری از معادن کنند.
در نهایت باید گفت با لغو واقعی تحریم‌های خارجی امروز ما احتیاج به بهبود فضای کسب و کار کشور داریم. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که پیش از این به تصویب رسیده است به بهترین نحو می‌تواند این مشکل را حل کند.
