گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
دولت یازدهم، دو هفته پیش لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کرد؛ لایحهیی که تا قبل از این هم متنی از آن در قالب لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی منتشر شده بود و بهدلایل انتقادهای زیادی که بندهایی از آن مبتنی بر ادغامها و انحلالهای وزارتخانهها و سازمانها بهدنبال داشت، در لایحه تقدیمی به مجلس تمام آنها حذف شده بود. اما در لایحه برنامه ششم توسعه تقدیمی به مجلس تنها این بندها حذف نشده بود بلکه این لایحه درواقع یک متن 18صفحهیی بود مشتمل بر احکام کلی بدون ذکر جزئیات و ریزبرنامههای توسعه 5ساله. همین نکته هم صدای مجلسیها را درآورده و برخی نمایندگان این لایحه را حتی برنامه نمیدانند و معتقدند متنی که دولت به مجلس ارائه کرده، احکام کلی است که نیاز به برنامه دارد. همچنانکه نمایندگان مجلس با چنین استدلالهایی حرف از تمدید برنامهپنجم توسعه و عودت لایحه برنامه ششم میزنند. محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید میشود و راهی جز این نیست، گفته است: «احتمالا مجلس لایحه برنامه ششم را که دولت ارائه کرده عودت میدهد، آنچه ارائه شده
احکامی برای مقدمه برنامه است.» هر چند نگاه مجلس به لایحه برنامه ششم شکوهگر است و آن را بدعتی در تدوین برنامهها دانسته اما کارشناسان اقتصادی دید خوشبینانهتری به آن دارند و لایحه کوتاه و بدون ذکر جزئیات برنامه ششم را نقطه قوتی برای دستیابی به توسعه کشور میدانند. کمیل طیبی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «تعادل»، درباره انتقادات وارد بر لایحه برنامه ششم توسعه توضیح میدهد: «همزمانی ارائه لوایح بودجه95 و برنامه ششم توسعه باعث شد که درباره هر دوی این برنامهها نگرانیهایی شکل گیرد. مهمترین نگرانی هم درمورد امکان عدم تحقق درآمدهای ارزی دولت بهدلیل طولانی شدن رکود اقتصادی است. اما دولت در این زمینه امیدوار است با جذب سرمایهگذاری خارجی و انجام مذاکرات با هیاتهای اقتصادی و تجاری امکان رفع این موانع را فراهم کند.»
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: «درواقع رفتار دولت یازدهم در تدوین و ارائه برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت کشور، نسبت به دولت قبل قانونمندتر است. دولت یازدهم درک کرده برای برنامهریزی توسعهیی کشور لازم است نوشتار بلند و بالایی وجود داشته باشد، بیشتر از اینکه جزئیات مهم باشد، تعیین استراتژی مهم است و جزئیات آن در خلال 5سال مبتنی بر پایه اصلی مشخص خواهد شد.»
وی در تشریح معایب متن برنامههای توسعه طولانی و تقدیم آن به مجلس عنوان کرد: «این شیوه هم زمانبر است و هم هزینهبر، ضمن اینکه ایجاد یک نوع بروکراسی هم میکند. همین لایحه کوتاه میتواند کارسازتر باشد؛ چراکه استراتژیهای راهبردی مانند رشد اقتصادی و بحرانهای محیطزیست، صندوقهای بازنشستگی و آب و غیره را محور قرار داده و سایر جزئیات میتواند توسط دولت تنظیم و تصویب شود.»
طیبی بااشاره به زمزمههای مجلسیها پیرامون احتمال عودت لایحه برنامه ششم و تمدید برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: «فرآیند توسعه اقتصادی تعطیلبردار نیست اما نمایندگان مجلس ابتدا درخواست کردند که تصویب آن به سال آینده موکول شود و حالا هم که صحبت از عودت برنامه میکنند. تمام این موارد روند دستیابی به توسعه را عقب میاندازد. بههمین دلیل در شرایط فعلی لازم است که ما از دولت حمایت کرده و اجازه ندهیم این شرایط سیاسی شود. ادامه چنین روندی نهتنها توسعه را دستنیافتنیتر میکند بلکه در کوتاهمدت هم ممکن است باعث پابرجا ماندن رکود اقتصادی باشد که اقتصاد ما در سالهای اخیر بهشدت با آن دستوپنجه نرم میکند و هر سال رشد اقتصادی کشور را بیشتر از قبل کاهش میدهد.»