گروه اقتصاد کلان
کشمکش‌های دولت و مجلس بر سر لوایح بودجه سال1395 و برنامه ششم توسعه به فاز جدیدی وارد شد. کمیسیون تلفیق برنامه ششم کلیات برنامه ششم را رد کرد و در همین حال نمایندگان پرنفوذ مجلس با تاکید بر اینکه دولت بهتر است لایحه دو دوازدهم بودجه95 را به مجلس بیاورد زیرا امکان بررسی آن وجود ندارد، می‌گویند که نه تنها برنامه ششم را موردبررسی قرار نمی‌دهند بلکه خواهان آن هستند که این لایحه به دولت عودت داده شود. اما دولت معتقد است که در زمینه تنظیم و تدوین برنامه نوآوری کرده است و در آن اختیارات دولت را از الزامات مصوب مجلس جدا کرده است.
این چالش‌ها درحالی ادامه دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس هم وارد میدان شد و در ارزیابی 4صفحه‌یی خود خواهان برگشت لایحه برنامه ششم به دولت شد و این درحالی است که دولت می‌گوید از سال آینده نیازمند اجرای برنامه ششم است اما مجلس نه تنها زیر بار نمی‌رود بلکه حتی تصویب لایحه بودجه سال95 را هم زیر سوال برده است. اما سوال اساسی این است که آیا آخرین سال دولت یازدهم بدون برنامه و بدون بودجه کامل است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که درخصوص برنامه ششم منتشر کرد در 5بند حقوقی لایحه پیشنهادی دولت را غیرقانونی دانسته است. بنا بر این گزارش، «قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351 را می‌توان نخستین مبنای قانونی الزام دولت در ارائه برنامه و رعایت شاخصه‌های ضروری در تدوین چنین برنامه‌هایی دانست که نسخ ضمنی یا صریح نشده است. مطابق بند3 ماده1 قانون مذکور، برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله، برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد.» این گزارش بااشاره به این نکات که برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تصویب می‌شود، حاوی سیاست‌ها و هدف‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است، حاوی پیش‌بینی منابع مالی دولت و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی است که صرف عملیات عمرانی می‌شود و دربردارنده میزان اعتبارات عمرانی و جاری دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی جهت وصول به اهداف است می‌نویسد، «این لایحه فاقد شرایط مذکور در ماده1 قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنج‌ساله نیست.» مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عنوان «لایحه» برای برنامه ششم می‌گوید: به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه با آگاهی از
این مساله، عنوان احکام قانونی موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه را برای لایحه برگزیده‌اند، اما چنین عنوانی در قانون‌گذاری کشور سابقه ندارد. به‌عبارتی دولت تنها اقدام به ارائه بخشی از لایحه برنامه ششم کرده و آن نیز فقط بخشی است که طبق تشخیص دولت نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی است. لایحه ارائه شده دولت که به اشتباه لایحه برنامه ششم توسعه نام گرفته است، برای نخستین‌بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور بدین نحو ارائه شده و قسمت‌های مختلفی که یک برنامه توسعه‌یی شامل آنهاست را دارا نیست.»
این مرکز از لحاظ ارزیابی برنامه‌یی هم لایحه پیشنهادی دولت را قبول ندارد و می‌نویسد «این لایحه فقدان ارقام و جداول کمی، مشخص نبودن اولویت‌ها و تناسب مجوزها با بحران‌های اقتصادی و ارتباط ضعیف لایحه با سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.»
نوبخت: نوآوری کردیم
این انتقادات درحالی به برنامه دولت صورت می‌گیرد که نوبخت هم در پاسخ به منتقدان مجلس که طیف وسیعی را در برمی‌گیرد، می‌گوید: «در برنامه ششم به‌گونه‌یی اهداف را انتخاب کرده‌ایم که در پایان آن ایران کشوری توسعه‌یافته باشد.» به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برنامه ششم توسعه در چارچوب رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور تنظیم شده است.
وی بااشاره به اینکه تاکنون 10برنامه توسعه‌یی پنج‌ساله پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و اجرا شده است، افزود: برنامه ششم توسعه یازدهمین برنامه توسعه‌یی کشور است که در آن اولویت‌ها مشخص شده و مسائل محوری، زمینه‌های پیشران و مباحث منطقه‌یی دیده شده است. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بااشاره به تقدیم دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال۹۵ به‌طور همزمان به مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعی است که از نظر ما اولویت در مجلس باید تصویب لایحه بودجه سال آینده باشد هر چند که براساس آیین‌نامه مجلس نمایندگان امکان بررسی موازی هر دو لایحه را هم دارند.
معاون رییس‌جمهوری با بیان اینکه ۲۸موضوع بخشی و فرابخشی به تفکیک سال‌های اجرای برنامه ششم از ۹۵ تا ۹۹، اهداف کمی، راهبردها و سیاست‌ها به‌طور کامل و شفاف در لایحه تنظیم شده، دیده شده است، افزود: دولت در تدوین این لایحه نوآوری کرده و تا سطح اقدامات اساسی هم به‌طور جزئی دیده شده است. وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از این برنامه برای اجرا در حیطه اختیارات دولت است و قابلیت اجرا دارد و بخشی دیگر نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه تدوین برنامه ششم در اجرای اصل۱۳۴ قانون اساسی است، افزود: دولت این برنامه را بر این اساس تدوین کرده و لایحه اجرای احکام آن را به مجلس تقدیم کرده است.
نوبخت گفت: به محض تشکیل کمیسیون تخصصی دولت تمام برنامه ششم را که ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰صفحه است به نمایندگان مجلس تقدیم می‌کند. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رد مغایرت تدوین برنامه ششم براساس اصول۱۳۴ یا ۴۳قانون اساسی افزود: خروجی تنظیم برنامه ششم براساس هر کدام از این اصول مجموعه برنامه‌یی است که مصوبه هیات وزیران را دارد و به مجلس تقدیم شده است.
وی برنامه ششم توسعه را یک نقشه راه برای متصل کردن وضع موجود به وضع مطلوب با سازوکارهای مشخص دانست و افزود: این برنامه که برای رساندن ایران به کشوری توسعه‌یافته در سال۱۴۰۴ است براساس رشد میانگین سالانه ۸درصد تدوین شده است. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه در برنامه‌های گذشته در بهترین شرایط هم به بیش از رشد ۵ یا ۶درصدی نرسیدیم، افزود: در این برنامه ملزومات رسیدن به رشد ۸درصدی به‌طور شفاف درنظر گرفته شده است و ما موظف هستیم براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سند چشم‌انداز به این رشد برسیم.
