قرارداد کنسرسیوم 1333 (1954میلادی) را می‌توان یک قرارداد انتقالی به سوی کنترل و مدیریت منابع نفت کشور و در راستای نهضت ملی کردن نفت 1951 دانست، هر چند در ابتدا در واقع عقبگردی نسبت به ملی کردن نفت بود. سه سال طول کشید تا سطح تولید به قبل از ملی کردن نفت برسد و پس از آن سریعا افزایش یافت. تولید که در زمان ملی شدن نفت محدود به مسجدسلیمان و هفتگل بود به سرعت به حوزه‌های نفتی عظیم گچساران، اهواز و آغاجاری توسعه یافت.
هر چند شرایط این قرارداد نسبت به قراردادهای قبل از ملی شدن نفت بهتر بود اما همانطور که گفته شد نسبت به پیشنهاد چرچیل- ترومن امتیاز کمتری داشت و درنتیجه مطلوبیت کمتری برای ایرانیان داشت. مدیریت کلی صنعت نفت و نیز مدیریت مستقیم چاه‌های نفت جنوب و پالایشگاه آبادان با کنسرسیوم بود. در واقع تمام برنامه‌ها و تصمیم‌های اصلی در دفتر کنسرسیوم در لندن اتخاذ می‌شد و ایران هیچ نماینده‌یی در آن هیات‌مدیره نداشت و مدیران شرکت‌های عامل تنها عوامل اجرایی آن هلدینگ بودند. در واقع شرکت ملی نفت ایران در قرارداد کنسرسیوم مانند مالک و صاحبکاری بود که اختیارات خود را به کارگزار خود تفویض کرده بود. به همین دلیل نیز در مواردی نظرات مدیران شرکت‌های عامل با نظرات هیات‌مدیره کنسرسیوم متفاوت بود ولیکن ناگزیر از تبعیت از دستورات هیات‌مدیره کنسرسیوم بودند. از جمله این موارد ضرورت تزریق گاز یا آب برای حفظ سطح فشار در چاه‌های نفت و افزایش حجم تولید صیانتی بود. اینها از مواردی بود که از همان اول ناراحتی ایرانیان را در مورد قرارداد کنسرسیوم در پی داشت و موجب شد به‌تدریج ایران تلاش کند به موازات کنسرسیوم قراردادهای دیگری با شرکت‌های دیگر
نفتی ببندد که تناسب و سازگاری بیشتری با روح ملی شدن نفت داشته باشد و در سطور بعد به آنها اشاره خواهد شد.
نکات منفی قرارداد کنسرسیوم در نطق محمدرضا شاه در بهمن سال 1351 برای نخستین بار به صورت عمومی مطرح شد. وی در آن سخنرانی با اشاره به حق ملت‌ها به بهره‌برداری صحیح از منابع خود دو راه برای ادامه فعالیت کنسرسیوم در ایران پیشنهاد کرد. اول ادامه وضع موجود تا خاتمه دوره 25 ساله قرارداد در سال 1357 (1979 میلادی) بدون امکان تمدید قرارداد و مشروط به آنکه ظرفیت تولید ایران به 8میلیون بشکه در روز برسد و درآمد ایران از هر بشکه نفت کمتر از سایر کشورهای منطقه نباشد. دوم تجدیدنظر در قرارداد و تغییر حالت کنسرسیوم به عنوان مشتریان بلندمدت و برخوردار از شرایط ویژه نفت ایران با تضمین کنترل و مدیریت کامل ایرانیان بر منابع نفت خود. متعاقبا اخطاری از سوی شرکت ملی نفت ایران به کنسرسیوم داده شد که آنها را مخیر به قبول یکی از دو حالت یاد شده کرده بود. نمایندگان کنسرسیوم در ملاقاتی که با شاه در سن‌موریتس سوییس داشتند حالت دوم را ترجیح دادند و این فرآیند به قرارداد معروف به خرید و فروش انجامید.
همانطور که اشاره شد قرارداد 1333 (1954میلادی) با کنسرسیوم در واقع نسبت به اهداف قانون ملی شدن نفت 1329 (1951میلادی) نوعی عقبگرد محسوب می‌شد، زیرا که کنترل و مدیریت کامل نفت توسط شرکت ملی نفت ایران اعمال نشده بود. سال‌های نیمه دوم دهه 1330 و دهه1340 فرصتی بود که ایرانیان با روند مستمر افزایش بین‌المللی تقاضا برای نفت علاوه بر کنسرسیوم با شرکت‌های خارج از کنسرسیوم نیز برای افزایش تولید نفت کشور در چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای ایجاد شرکت‌های مشترک و خرید خدمات فنی همکاری کرده و دانش فنی و نیروی انسانی متخصص خود را توسعه و آمادگی لازم برای مدیریت و کنترل صنعت نفت کشور را ایجاد کنند. بنابراین هنگامی که در سال 1351 (اوایل 1973) شرکت ملی نفت ایران به کنسرسیوم نفت در مورد تغییر نحوه همکاری ضرب‌الاجل فرستاد این اطمینان وجود داشت که فناوری و نیروی انسانی مورد نیاز برای مدیریت و کنترل صنعت نفت در کشور وجود دارد. با توجه به شرایط متفاوت بین‌المللی و در داخل ایران کنسرسیوم پس از دریافت ضرب‌الاجل سال 1351 ترجیح داد که با امضای قرارداد جایگزین قرارداد سال 1333 کنترل و مدیریت نفت را تحویل ایرانی‌ها داده
به مشتری ممتاز شرکت ملی نفت ایران تبدیل شوند. براساس قرارداد موسوم به خرید و فروش سال1351 (July 1973):
1. شرکت ملی نفت ایران مدیریت و کنترل کامل ذخایر هیدروکربنی کشور را در حیطه اراضی قرارداد کنسرسیوم به عهده می‌گرفت.
