معاون اجرایی سندیکای بیمه گران ایران: وزارت بهداشت ریز بدهی‌ها را بدهد، ما تسویه می‌کنیم
گروه اقتصاد اجتماعی محمد مهدی حاتمی
همین چند وقت پیش بود که خانمی در فاصله چند متری یک بیمارستان خصوصی در تهران، با خودرویی تصادف کرد و در مقابل چشمان همگان جان سپرد. نبود امکانات، فاصله زیاد تا مرکز درمانی، ترافیک سنگین و مسائلی از این دست، همه می‌توانند دلایلی باشند برای آنکه بیمار به درمان دسترسی نداشته باشد ولی تصادفی منجر به خونریزی شدید در چند متری یک بیمارستان اگر منجر به مرگ مجروح شود، تعجبی ندارد اگر کسی انگشت به دهان بماند. صحبت از اینکه چرا بیمارستان‌ها طلب پول می‌کنند پیش از آنکه بیماران اورژانسی را ویزیت و بستری کنند، نکته جدیدی در بر ندارد جز آنکه با اجرای طرح تحول سلامت و همگانی شدن بیمه‌های سلامت و درمان، این درد اندکی تسکین پیدا کرده است. با این همه به نظر می‌رسد بار مالی ماجرا تنها از دوش مردم به دوش بیمارستان‌ها و از آنجا هم روی دوش بیمه‌ها افتاده است و داستان کشمکش بیمه‌ها و بیمارستان‌ها را هم دیگر کمتر کسی است که نداند. بیمارستان‌ها طلب‌های سنگینی از بیمه‌ها دارند و از آنجا که منابع خودشان هم با اجرای طرح تحول سلامت به‌شدت دچار محدودیت شده، تنها به پشته بدهی‌های آنهاست که افزوده می‌شود. کار تا جایی بالا گرفته که چندی
پیش، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از دو بیمه‌گر اصلی در بخش درمان کشور، ناچار شد از بانک‌های کشور وام 1000 میلیارد تومانی بگیرد تا بتواند بخشی از بدهی دست کم 7000 میلیارد تومانی خود با بیمارستان‌های دولتی را صاف کند. حالا اما جدل بیمه‌یی وزارت بهداشت با سازمان‌های بیمه گر، به نقطه دیگری هم رسیده است. بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، هزینه‌های درمانی مصدومان سوانح رانندگی رایگان است اما همه می‌دانند که مصدومان بسیاری در پذیرش رایگان پس از تصادفات و حوادث رانندگی، دچار مشکل شده‌اند. معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در یک مناظره تلویزیونی اعلام کرده که عدم پذیرش رایگان مصدومان حوادث ترافیکی یک مقصر بیشتر ندارد و آن هم شرکت‌های بیمه‌گری هستند که با عدم پرداخت سهم 10درصدی از عایدات بیمه‌یی‌شان در این بخش، دست وزارت بهداشت را در پوست گردو گذاشته‌اند.
معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، بزرگ‌ترین مشکل اجرای قانون پذیرش رایگان مصدومان ترافیکی را عدم واریز مستقیم سهم ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت می‌داند. دکتر علی شهرامی، معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در برنامه مناظره‌یی در شبکه خبر، می‌گوید: «اگر سهم ۱۰درصد وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث مستقیم به حساب این وزارتخانه واریز می‌شد، خیلی از مشکلات پیش رو در مسیر اجرای قانون پذیرش رایگان مصدومان ترافیکی حل شده است.»
به گزارش مهر، وی می‌گوید: «در حال حاضر بر اساس بند ب ماده ۳۷ و ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه ۱۰درصد کل هزینه‌های بیمه شخص ثالث، باید به حساب خزانه و نزد وزارت بهداشت واریز شود تا وزارت بهداشت این منابع مالی را صرف درمان مصدومان سوانح رانندگی کند.»
شهرامی با اشاره به اینکه معمولا منابع مالی تکافوی هزینه‌ها را نمی‌کند، اضافه می‌کند: «زمانی که هر بیمه‌گری، خودرویی را بیمه می‌کند باید این پول را به حساب خزانه واریز کند با این حال در حال حاضر ۶۰۰میلیارد تومان در برنامه پنجم توسعه از بیمه‌های تجاری طلب باقی مانده است.»
معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان رانندگی باعث می‌شود تمامی افرادی که اورژانسی، خدمات فوریتی دریافت می‌کنند به صورت رایگان درمان شوند و تا ۲ماه نیز باید با استفاده از همین منابع مالی، درمان آنها رایگان باشد.
شهرامی ادامه می‌دهد: «اگر شرایط مصدوم خیلی حاد باشد به نخستین بیمارستان منتقل می‌شود که خدمات حیاتی انجام شود. در این موارد بیمارستان‌های خصوصی خیلی خوب همکاری کرده‌اند. پس از اینکه فاز حاد تمام شد دیگر انتخاب با مریض است و اگر در بیمارستان خصوصی بود، باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند. البته نسبت یک چهارم به سه چهارم است. یعنی یک چهارم از محل قانون تامین می‌شود و سه چهارم را بیمار باید پرداخت کند.»
«جان شیرین» دولتی و خصوصی نمی‌شناسد
دکتر علیرضا صفایی عضو هیات‌مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی نیز در همین برنامه، این طور می‌گوید: «برخی اوقات مصدومان انتظار دارند در بیمارستان خصوصی نیز همچون بیمارستان‌های دولتی، پرداخت هزینه‌های درمان رایگان باشد در حالی که اینچنین نیست و قوانین بیمارستان‌های خصوصی متفاوت است.»
او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه آمبولانس‌های ۱۱۵ و اورژانس اگر بیمارستان‌ها مشکلات حادی نداشته باشند به بیمارستان‌های دولتی می‌برند. این اتفاق افتاده که پرسنل دچار مشکلی شده‌اند و می‌گویند آنها را به بیمارستان خاصی ببرند. اگر علائم حیاتی بیمار وخیم باشد، به نزدیک‌ترین بیمارستان می‌رسانند.»
صفایی به مقوله خرید خدمت از بیمارستان‌های خصوصی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «برنامه وزارتخانه مبنی بر خرید خدمت است. یعنی بودجه‌یی دیده شود که وقتی در برخی مواقع بیمارستان‌های دولتی آی‌سی‌یو ندارند به بیمارستان‌های خصوصی گفته شود که بیمار در آی‌سی‌یو نگه داشته شود و مدتی که بیمار در آنجا هست، خرید خدمت محسوب شود. امیدواریم در برنامه ششم توسعه، ردیفی برای این موضوع اختصاص داده شود. یعنی بهتر است در خصوص مصدومان ترافیکی تا زمانی که بیمار قابلیت جابه‌جایی داشته باشد در بیمارستان خصوصی بستری شود و بودجه وزارتخانه به این بحث خرید خدمت کمک کند.»
عضو هیات‌مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی ادامه می‌دهد: «البته پیش آمده است که گاهی بیمار برای دو تا سه روز در آی‌سی‌یو بیمارستان خصوصی مانده و درمان شده است و بعدا با تعامل بیمارستان و دانشگاه‌های علوم پزشکی موضوع درمان بیمار و هزینه‌های آن حل شده است.»
دکتر کوروش فرزین، معاون سازمان بیمه سلامت ایران هم در ادامه می‌گوید: «این سازمان هزینه‌های دوره دو ماهه مصدومیت مصدومان رانندگی را در بیمارستان تقبل نمی‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «بیشتر بیماران یا دفترچه دارند یا می‌توانند در زمان بستری شدن در بیمارستان برای گرفتن دفترچه اقدام کنند که البته همین مسائل باعث می‌شود بین کارشناسان ما و بیماران مشکلاتی به وجود بیاید و گاهی بیماران دچار پنهان کاری و ابهام می‌شوند.»
همه راه‌ها به بیمه ختم می‌شوند
بیمه ظاهراً پاشنه آشیل درمان در کشور شده است و این نخستین‌بار نیست که مسوولان وزارت بهداشت اعلام می‌کنند گره‌هایی هستند که گشودنشان تنها منوط به حل مشکلات بیمه‌یی است. مهم‌ترین رویارویی شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر با وزارت بهداشت، در ماجرای تجمیع بیمه‌ها رقم خورده بود. اما این داستان دیگری است.
با دکتر رضا رضایی، مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت تماس می‌گیرم تا از او در مورد معضل بیمه‌یی مصدومان حوادث ترافیکی بپرسم. رضایی می‌گوید که بیمار بوده و در مرخصی به سر می‌برده وگرنه قرار بوده او در برنامه مناظره تلویزیونی در مورد مصدومین حوادث ترافیکی حضور داشته باشد. او مصرّ است که «هیچ مصدوم تصادف کرده‌یی نیست که در بیمارستان‌ها پذیرش نشود و این مساله هم ارتباطی به اینکه بیمارستان خصوصی است یا دولتی ندارد.» رضایی ادامه می‌دهد: «الآن مصدوم را به بیمارستان می‌برند و او را بررسی می‌کنند و حتی تا دو ماه بعد از ترخیص هم بیمارستان همچنان موظف است از محل همین اعتبار بیمه‌یی که از طریق 10درصد سهم بیمه شخص ثالث تامین می‌شود، عوارض ناشی از حادثه را در بیمار پیگیری کند. نکته دیگری که هست این است که پس از خروج مصدوم از وضعیت اورژانسی، کادر درمانی از او می‌پرسند که تمایل دارد بقیه مدت درمانش را در بخش خصوصی بگذراند یا در بخش دولتی و با توجه به تفاوت تعرفه‌های پزشکی در این دو بخش، منابع بیمه‌یی همچنان از او حمایت می‌کنند.»ماجرای خانمی که در مقابل یک بیمارستان خصوصی بود ولی تلاشی برای نجات او نشد را به
یاد او می‌آورم و می‌شنوم: «مورد آن خانم که متاسفانه به فوت ایشان هم ختم شد مربوط به مشکلات اورژانس بود و در واقع ایشان به موقع به بیمارستان منتقل نشدند.» مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه می‌دهد: «در بخش مصدومین حوادث ترافیکی یک معضل بیشتر وجود ندارد و آن هم عدم الزام بیمه‌های تجاری به الزام قانون برای پرداخت سهم وزارت بهداشت از بیمه‌های شخص ثالث است، در واقع بیمه‌ها سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث را نمی‌دهند، در حالی که این پول را از مردم دریافت می‌کنند.» رضایی می‌افزاید: «در واقع طبق قانون، بیمه‌ها موظف‌اند بعد از اخذ حق بیمه شخص ثالث از بیمه گذار، طی فیشی جداگانه، مبلغ 10درصد از آن را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. اگر بیمه‌ها نتوانند این پول را از مردم بگیرند یک بحث است، اما نکته اینجاست که شرکت‌های بیمه این پول را دریافت می‌کنند، اما آن را مثلاً برای مدت 6ماه در حساب خودشان نگه می‌دارند و بعد به وزارت بهداشت تحویل می‌دهند.»
از رضایی می‌پرسم که حجم طلب‌های انباشته وزارت بهداشت از شرکت‌های بیمه در بخش حق بیمه شخص ثالث چقدر است. مبلغ مورد اشاره رضایی با مبلغی که علی شهرامی، معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است تفاوت جزیی دارد: «طلب‌های انباشته ما در این بخش، از زمان آغاز قانون برنامه پنجم توسعه حدود 100میلیارد تومان است و از زمان برنامه چهارم توسعه هم دست کم چیزی حدود 400میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داریم. سال گذشته هم مبلغی که ما از شرکت‌های بیمه در این رابطه دریافت کردیم، حدودا 700میلیارد تومان بود.»
سند بیاورید تا مشکل حل شود
در سالنامه آماری صنعت بیمه که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن را منتشر می‌کند، آخرین اطلاعات بیمه‌یی در دسترس به سال1393 مربوط می‌شوند و قدیمی‌ترین رکورد اطلاعات در دسترس برای عموم هم مربوط به سال1388 است. در سالنامه آماری سال1393، کل حق بیمه عاید شده در بخش بیمه‌های شخص ثالث، حدود 6432میلیارد تومان است و طبق قانون، در سال1393، وزارت بهداشت باید 10درصد از این مبلغ، یعنی حدود 643میلیارد تومان را به عنوان سهمش از حق بیمه شخص ثالث، از بیمه گران دریافت می‌کرد. این ارقام البته به شکل حدودی با ارقامی که معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت و مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان این وزارتخانه به آن اشاره کرده‌اند، همخوانی دارد. نکته جالب دیگر در مورد بیمه شخص ثالث، زیانده بودن آن است. بررسی داده‌های سالنامه آماری صنعت بیمه در سال1393 نشان می‌دهد که در همین سال، خسارت‌های پرداخت شده در بخش بیمه‌های شخص ثالث، 6844میلیارد تومان است، یعنی حدود 400میلیارد تومان بیش از عایدات بیمه‌یی در این بخش و این یعنی شرکت‌های بیمه‌گر از قبل بیمه‌های شخص ثالث نه تنها سود نمی‌کنند که زیان هم می‌پردازند.
با حسین دهگانی، معاون اجرایی سندیکای بیمه گران ایران تماس می‌گیرم تا یک طرفه به قاضی نرفته باشم. نظر دهگایی به عنوان عضوی از سندیکای بیمه گران با نظر رسمی وزارت بهداشت متفاوت است. او تلویحاً می‌گوید که وزارت بهداشت طلب‌هایی از بیمه گران دارد، اما مقدار این طلب‌ها به اندازه‌یی نیست که گفته می‌شود. «شرکت‌های بیمه‌گر مطابق قانون موظف‌اند 10درصد از حق بیمه‌های شخص ثالثی را که دریافت می‌کنند به حساب وزارت بهداشت بریزند و اگر این سهم را نپردازند، این اقدام آنها تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود و مشمول جریمه هم خواهد بود. با این حال، رقم بدهی بیمه گران به وزارت بهداشت به اندازه‌یی نیست که این وزارتخانه اعلام می‌کند.» دهگانی ادامه می‌دهد: «من اعلام می‌کنم که وزارت بهداشت می‌تواند ریز شرکت‌های بیمه‌گر بدهکار و مبالغ بدهی آنها را به سندیکای بیمه گران ایران اعلام کند تا ما ظرف دو هفته تمام بدهی‌ها را تسویه کنیم.»
