رکود همچنان پرونده باز دردسرساز دولت یازدهم است. پرونده‌یی که این روزها برای ختم به‌خیر کردنش، مردان کابینه دولت روحانی را بد قلقلک می‌دهد. صنعتی‌ها از این میراث دولت دهم بی‌نصیب نمانده‌اند و همچنان سکوت اختیار کرده‌اند و منتظر بازگشت رونق به کارخانه‌های کم‌تولیدشان مانده‌اند. انتظاری که دولت یازدهم وعده داده که به‌زودی آن را محقق کند. «انضباط پولی، محور اصلی سیاست خروج از رکود است» این جمله را چند روز پیش درحالی ابویی معاون نعمت‌زاده عنوان کرد که خبر از ماموریت‌های جدید دولت برای مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور درخصوص خروج از رکود داد. مشاور اقتصادی که این روزها سخت به‌دنبال تحقق برنامه و طرح‌های دولت روحانی است و رکود حاکم بر بخش صنعت کمی آزرده‌خاطرش کرده است. مساله خروج از رکود اقتصادی که بزرگ‌ترین دغدغه این روزهای دولتمردان کشور شده است، هر روز با ابعاد و قوانین تازه‌تری روبه‌رو می‌شود. حسین ابویی‌مهریزی، معاون صنعت، معدن و تجارت در سخنانش از قوانینی برای خروج از رکود نام برد که به گفته وی بسیاری از این قوانین در حوزه صنعت، معدن و تجارت جای دارند. قوانینی که نیلی در اجرای آن قرار است پرچمدار
باشد. به گفته ابویی مهریزی هم‌اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر عرضه و تحریک تقاضا به‌ویژه تقاضای خارجی‌درصدد اجرای سیاست‌های خروج از رکود است.
انضباط پولی و سروسامان بخشیدن به صنایع
درحالی موضوع «انضباط پولی» برای خروج از رکود، چند وقتی است بر سر زبان دولتی‌ها افتاده که رییس‌کل بانک مرکزی بر این باور است که حدود 25درصد از فعالیت‌های پولی، خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود.
درحالی‌که هیچ تغییری در فرایند نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های تجاری رخ نداده؛ اما باید در برنامه و طرح‌های خروج از رکود این موضوع مطرح و ظرفیت‌های جدیدی برای خلق پول در بانک‌ها ایجاد شود.
اما شاید به این موضوع توجه نشده که اگر توان نظارتی بانک مرکزی افزایش نیابد، خلق ظرفیت‌های ایجاد سرمایه در بانک‌ها می‌تواند مخرب باشد. بانک مرکزی اعلام کرده است که توان کنترل و بهنجارکردن فعالیت بانک‌ها را ندارند و نتیجه این شده است که بانک‌ها هم در این میان به‌جای توجه به تولید و رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد، به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه رفته‌اند. مسعود خوانساری، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد که نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها و انضباط پولی می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل خروج از رکود صنایع باشد.
خوانساری گفت: «انضباط پولی عامل بسیار مهمی است که می‌تواند رکود را تا اندازه قابل‌توجهی از اقتصاد کشور بیرون کند. اقتصادی که این روزها شاید اگر رکود را از سر بگذراند شاهد شکوفایی دوباره آن باشیم.»
وی در ادامه افزود: «در سال گذشته با وجود اینکه دولت حدود چهارهزارمیلیارددلار پایه پولی را افزایش داد و نقدینگی زیاد شد، شاهد اثرات عمیق تورم نبودیم و این موضوع نشان‌دهنده این است که تزریق پول، تنها راه خروج از رکود صنایع نیست بلکه با استفاده از نظرات اقتصاددانان می‌توان راه‌های مهار رکود و کساد صنعت را پیدا کرد.»
عضو اتاق تهران اظهار داشت: «دولت روحانی در مورد این موضوع تاکنون عملکرد مثبتی داشته است زیرا دست خود را برای کمک به سوی بخش خصوصی دراز کرده و دیگر خبری از اقتصاد دولتی نیست. دولت توانست بدون اینکه دوباره تورم را تشدید کند، مانع افزایش رکود حاکم بر کشور و البته تا حدودی صنایع شود. در شرایط فعلی نه خبری از رشد تورم وجود دارد و نه رکود.»
صنایع باز هم قربانی بانک‌ها
بحث انضباط پولی، بحثی مهم و تاثیرگذار است. کنترل بیشتر بر فعالیت بانک‌ها که پول‌های کلانی را در اختیار دارند اما از این وجوه در تولید و تجارت استفاده نمی‌کنند و آن را وارد چرخه تولید نمی‌کنند یکی از مشکلاتی است که بر بسیاری از اقتصاددانان پوشیده نیست. پای درد‌دل صنعتی‌ها هم که بنشینید از بانک‌ها گلایه‌های بسیاری دارند. از بی‌مهری‌هایی که در حق‌شان صورت گرفته و فضای تسهیلات‌دهی بانک‌ها که آلوده به رانت‌بازی شده‌اند.
خوانساری بر این باور است که بانک‌ها باید به یاری صنعت کشور بشتابند. وی گفت: «بانک‌ها باید به دولت کمک کنند و پول‌های خود را در جهت امور تولیدی که مدنظر دولت است پیش ببرند. این درحالی است که دولت یازدهم نیت بدی در سر نمی‌پروراند، زیرا بارها عنوان کرده که می‌خواهد با منابع مالی بانک‌ها دست صنایع بی‌رونق را بگیرد و بسیاری از بودجه‌ها را به‌سمت صنعت کشور هدایت کند.»
وی در ادامه افزود: «از دیدگاه من یکی دیگر از موضوعاتی که باید درخصوص آن تامل بیشتری شود، موسسات مالی و اعتباری هستند که البته تعدادشان هم کم نیست. به‌هر‌حال این موسسات می‌توانند پول‌ساز باشند و خلق پول کنند و تا حدودی هم به دولت کمک کنند. اگر این موسسات زیرنظر بانک مرکزی بروند قطعا باعث رشد اقتصادی بهتر و بیشتری خواهند شد و چرخ صنایع را نیز به حرکت درخواهند آورد. اما هنوز هم مشخص نیست منابع مالی که این موسسات خلق می‌کنند کجا می‌رود، به‌نظر من بسیاری از این پول‌ها خرج سفته‌بازی‌ها می‌شود و در این راه به کار گرفته می‌شود.»
رییس کمیسیون حمل‌ونقل ارتباطات در پایان گفت: «انضباط پولی تنها با حرف‌زدن به وجود نخواهد آمد بلکه انضباط رابطه مستقیمی با کنترل دولت روی خرج و مخارج دارد که باید دولتی‌ها در این خصوص دقت بیشتری داشته باشند. حذف دستگاه‌های زاید نیز یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به انضباط پولی هرچه بهتر دولت کمک کند. باید در نظر داشته باشیم که صنایع کشور بسیار ضعیف شده‌اند و باید راهکاری اساسی برای مستحکم شدن‌شان اندیشید.»
راهی مطمئن برای خروج از بن‌بست
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» انضباط پولی را یکی از موثرترین راه‌های خروج از رکود دانست. وی با اشاره به تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت روی عرضه و تحریک تقاضا به‌ویژه تقاضای خارجی برای خروج از رکود گفت: «موضوع صادرات و حمایت از آن در بسته حمایتی دولت نیز آورده شده است که یقیقنا اجرای صحیح آن موجب خروج از رکود می‌شود.»
صالحی در ادامه افزود: «صادرات یکی از محرک‌هایی است که چرخ صنایع ما را به حرکت در می‌آورد زیرا باعث تقاضای بیشتر می‌شود و تقاضای بیشتر هم مساوی است با تولید بیشتر و فراهم‌شدن زمینه‌های زیرساختی کارآمد در صنعت کشور. نباید فراموش کرد اقتصاد یک کشور زمانی پررونق خواهد شد که تولید داشته باشد. تا زمانی‌که صنعت ما در خواب به‌سر می‌برد، نباید انتظار شکوفایی اقتصادی داشته باشیم.»
ارز تک‌نرخی چاره درد است
نایب‌رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها در مورد انضباط پولی مطرح‌شده از سوی معاون وزیر نعمت‌زاده اظهار داشت: «بخش مهمی از انضباط پولی کشور به بانک مرکزی برمی‌گردد و بخش دیگر آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت. این درحالی است که از دیدگاه من تا زمانی‌که ارز مبادله‌یی با ارز آزاد که حدود 20درصد تفاوت قیمت دارند سروسامان پیدا نکند و ارز تک‌نرخی به‌وجود نیاید، خروج صنایع از رکود امری غیرممکن به‌نظر می‌رسد.»
وی خاطرنشان کرد: «تولیدکنندگان ما با چنین تفاوت‌های قیمتی همیشه از بازارهای جهانی عقب خواهند ماند و توانایی رقابت با بازارهای خارجی را نخواهند داشت، درنتیجه کارخانه‌ها بسته و تولید هم تعطیل می‌شود.»
صالحی در ادامه افزود: «بهترین راه برای انضباط مالی، تک‌نرخی‌شدن ارز کشور است تا بتوانیم اقتصادی پویا داشته و البته با این کار دیگر خبری از گرفتار کردن تولیدکنندگان نیست و حمایتی همه‌جانبه درخصوص تولیدکنندگان و صنعتی‌ها صورت می‌گیرد.»
با این حال هر‌روز خبرهای تازه‌یی درمورد خروج صنایع از رکود به گوش می‌رسد، اما انگار برای بسیاری از مسوولان یک گوش در است آن یکی دروازه. یک روز خبر از تک‌نرخی شدن ارز می‌دهند و روز دیگر انضباط پولی، اما هنوز هم هیچ خبری از اجرایی‌شدن طرح‌هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند مرهمی بر درد صنایع کشور باشد، نیست. طرح‌هایی که جان دوباره‌یی به صنعت خواهد داد.
