گروه اقتصاد کلان
خزانه‌دار کل کشور بر توجه دولت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی تاکید کرد و به پیمانکاران اطمینان داد که مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به آنها در سررسید بدون تاخیر تسویه خواهد شد.
سید رحمت‌الله اکرمی در گفت‌وگو با فارس؛ محاسبه میزان مطالبات و بدهی‌های دولت را از موضوعات مورد توجه دولت و وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: گزارش اولیه بدهی‌های دولت در موعد مقرر قانونی به وزیر اقتصاد ارائه و تقدیم رییس‌جمهور شده است.
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور گفت: اسنادی که دولت در ازای بدهی‌هایش منتشر می‌کند، مانند اسناد خزانه اسلامی که در فرابورس ایران معامله می‌شود، می‌تواند توسعه یابد و مهم‌ترین مزیت آن داشتن تضمین دولتی و فاقد ریسک بودن آن است.
اکرمی با اشاره به قابلیت نقدشوندگی بالای این اسناد بیان داشت: آن دسته از پیمانکارانی که بنا به هر دلیلی نیاز فوری به وجه نقد دارند، می‌توانند اوراق خود را به کسر در بازار فرابورس به فروش برسانند و منابع مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند.
وی با بیان اینکه هدف از انتشار این اسناد، تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به طلبکاران غیردولتی در اجرای مفاد بند (ط) تبصره6 قانون بودجه سال1394 کل کشور است، گفت: علاوه بر انتشار مراحل اول و دوم اسناد خزانه اسلامی به مبلغ 20هزار میلیارد ریال تا پایان مهرماه امسال، مراحل سوم و چهارم انتشار این اسناد به مبلغ 20هزار میلیارد ریال در آبان و آذر سال جاری انجام
شده است.
وی زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سال جاری را 23اسفندماه امسال اعلام کرد و گفت: همانطور که از ابتدا مقرر شده است، مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط خزانه‌داری کل کشور تامین شود؛ زیرا دولت به عنوان ناشر، ضامن این اوراق است و پرداخت طلب پیمانکاران را جزو دیون ممتاز دولت تلقی می‌کند بنابراین هیچ نگرانی از عدم ایفای تعهدات در سررسید وجود ندارد.
