درحالی که کشاورزی ایران از حوزه‌های موردعلاقه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی است اما سیطره حمایتی دولت به بهانه «مظلومیت» یا «امنیت ملی» کشور همچنان بر بازار آن وجود دارد؛ حتی بازارهایی مانند محصولات باغی که همواره بازار داغی دارند نیز تحت لوای خرید تضمینی دولت قرار دارد. گرچه برای این سیاست توجیه‌هایی مانند حمایت از کشاورز و حفظ تولید ارایه می‌شود اما کشاورزان هم از این سیاست راضی نیستند و ترجیح می‌دهند محصولات خود را به جای دولت به سلف‌خرها یا دلالان بفروشند. به عبارت دیگر، بازار واقعی محصولات باغی، بی‌توجه به نرخ‌ها و سیاست‌های خرید تضمینی این محصولات، جوش و خروش خود را دارد و هر از گاهی از نبود حمایت ازسوی دولت و نقش دلالان در گرانی محصولات خبرسازی می‌کند.
معاون اول رییس‌جمهور مصوبه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393 را هفته گذشته ابلاغ کرد. براساس این مصوبه سیب ممتاز از کشاورزان به قیمت 840تومان، لیموترش 975تومان و پرتقال درجه یک به قیمت 675تومان خریداری خواهد شد. هرچند که رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «سایت ساعت 24 »، این قیمت‌ها را بیشتر خنده‌دار دانست تا واقعی. به گفته سیدرضا نورانی، کشاورزان سیب درجه یک را 1500تومان و سیب درهم روی درخت را به قیمت 1100تومان به بازار می‌فروشند. قیمت عمده فروشی لیموترش هم 2500تومان و انار 1200تومان است. فارغ از اینکه نماینده کشاورزان ایران تا چه حد درراستای منافع صنف خود در ارایه این قیمت اغراق می‌کند اما نگاهی به قیمت‌های میادین میوه و تره‌بار هم پایین بودن قیمت‌های ارایه شده توسط دولت را تایید می‌کند. رییس اتحادیه باغداران کشور نیز به تسنیم از نبود سازوکار مناسب برای خرید تضمینی محصولات باغی گفته: «بازار محصولات کشاورزی به‌ویژه تره‌بار در کشور ما هنوز بر پایه بحث عرضه و تقاضاست. این اعتراض‌ها در حالی از این قیمت‌های تضمینی برخاسته که نسبت به سال پیش افزایش 155درصدی را نشان می‌دهد اما
ظاهرا هنوز به قیمت‌های واقعی بازار نزدیک هم نشده است.» این قیمت خرید تضمینی که مورد اعتراض کشاورزان است، براساس میانگین هزینه تولید محصول باغی در کشور به اضافه سود متعادل کشاورز محاسبه می‌شود. البته این قیمت به گفته کوهسار خالدی، کارشناس اقتصاد کشاورزی کف قیمت محصول است اما هدف از این سیاست اساسا پیشگیری از ضرر کشاورز است. به گفته خالدی، دولت برای تضمین تولید محصولات باغی این برنامه را اجرا می‌کند تا درصورت به‌هم ریختن بازار و ناتوانی کشاورز از فروش محصولش، دچار ضرر و درنهایت از تولید سرخورده نشود. به‌عبارت دیگر، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاستی تشویقی و اطمینان‌بخش به کشاورزان است هرچند که قیمت‌های پایین آن عملا هیچ معامله‌یی را در پی ندارد. اگرچه افزایش نرخ‌های خرید تضمینی هم نمی‌تواند رونقی به بازار داخلی و خارجی کشاورزی دهد و احتمالا تنها باعث افزایش قیمت میوه در بازار می‌شود چراکه نرخ دلالان را بالا می‌برد در حالی که اگر دولت این سرمایه‌ها را در بخش فناوری کشت یا توزیع متمرکز کند، تولید با هزینه کمتری انجام می‌شود.
به گفته رییس انجمن باغداران، این قیمت‌ها مربوط به 4سال پیش است و طی این 4سال اصلا مورد بازنگری قرار نگرفته است، ضمن اینکه قیمت‌های عنوان شده حتی بهای جمع‌آوری محصول نیست قیمت خود تولید که بماند. هرچند که به گفته وی این اقدام دولت در «جو» بازار تاثیرگذار است. البته خالدی هم معتقد است نقص این سیاست در حال حاضر نحوه محاسبه قیمت‌هاست: «قیمت تولید سیب در سیستان‌وبلوچستان با قیمت تولید این محصول در گرگان متفاوت است که میانگین را از قیمت واقعی در استان‌ها متفاوت می‌کند. با این حال امکان تعیین نرخ برای هر استان نیز وجود ندارد؛ چراکه هیچ تضمینی نیست که کشاورزان محصولات خود را در استانی به‌فروش برسانند که قیمت بالاتری برای خرید تضمینی محصولات آن تعیین شده است.» گرچه قیمت تعیین شده توسط دولت چنان غیرواقعی است که او را تنها مشتری میوه‌های آبگیری کشاورزان کرده است اما در اساس خرید تضمینی محصولات باغی چندان با سیاست‌های بلندمدت کشاورزی کشور همخوان نیست. در حالی که وزیر جهاد کشاورزی در روزهای اخیر به‌دنبال بحران آب کشور، بر استفاده از فناوری‌های روز برای کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری در کشاورزی کشور تاکید می‌کند تا
تولیدات با صرفه اقتصادی بیشتر در بازار داخل و همین‌طور خارجی عرضه شوند اما نگاه امنیتی و حمایتی بر نگاه رقابتی در این بازار چیره است؛ کشاورزی همچنان بخشی «مظلوم» و نیازمند «حمایت» دیده می‌شود. همین نگاه پدرانه به این بخش راهبردی اقتصاد کشور باعث شده تا کشاورزان همواره چشم‌شان به دست دولت باشد. دولتی که علی‌رغم ادعاها برای کشاورزی کمترین برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را داشته است.
یکی از سیاست‌های جایگزین سیاست خرید تضمینی، کمک به رقابتی شدن بازار کشاورزی از طریق توانمند‌سازی کشاورزان است. البته حمایت مالی از کشاورزی سیاستی است که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بسیاری آن را اجرا می‌کنند اما شیوه تخصیص منابع آنها قابل‌توجه است. چین که نظام اقتصادی آن سرمایه‌داری دولتی است و به‌عبارت دیگر، بازار را به‌طور کامل از قید خود رها نکرده، بخش کشاورزی خود را با همین سازوکار متحول کرد؛ در سال 2011 نزدیک به 131میلیارد یوان به بخش کشاورزی اختصاص داد که نزدیک به 28میلیارد یوان آن مربوط به تشکیل سرمایه و بقیه برای اهداف خاص تخصیص یافته که بیشتر در پروژه‌های بهبود اراضی کشاورزی، پروژه‌های نوین با عنوان سبد سبزی‌ها و ظرفیت‌سازی برای خدمات مدرن عمومی کشاورزی مصرف شد. در این میان عملیات صنعتی کشاورزی ایران توسعه سریعی داشته و تعداد سازمان‌های مربوط به صنعتی‌سازی کشاورزی افزایش یافته. البته این سازمان‌های کشاورزی که ماموریت آنها صنعتی کردن کشاورزی بود، بنگاه‌های اقتصادی بودند که پیوند‌هایی با 110میلیون خانوار کشاورزی ایجاد کردند و درنهایت ضمن افزایش تولید کشاورزی این کشور، درآمد هر خانوار فعال در بخش
کشاورزی را به‌طور متوسط 2400یوان افزایش دادند.
تا زمانی که نگاه پدرانه، که ناشی از فرهنگ نسبتا جمع‌گرای اقتصادی به‌ویژه در بخش کشاورزی است، از نظام مدیریتی کشور حذف یا کاهش یابد، می‌توان با اصلاح سازوکارهای حمایتی، اقتصاد کشاورزی را اگر نه متحول، دست‌کم تغییر مثبتی داد.
