امروزه بحث اقتصاد دانش‌بنیان در کشور بسیار داغ شده است و تقریبا هر سازمان یا نهادى را که نگاه مى‌کنیم، یک دفتر یا کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان براى خود ایجاد کرده و درحال بحث هستند که این اقتصاد چیست و براى ورود به آن چکار می‌توان انجام داد؟ قانون حمایت از شرکت‌هاى دانش‌بنیان نیز تاکید کرده که باید به این بنگاه‌ها توجه ویژه‌یى کرد و حمایت‌هایی نظیر معافیت‌هاى مالى، مالیاتى، گمرکى و غیره را براى آنان پیش‌بینى کرده است.
طبق تعریفى که در این قانون آمده است، بنگاه‌هاى دانش‌بنیان همان بنگاه‌هاى با تکنولوژى برتر و با ارزش افزوده بالا هستند. به عبارت دیگر، بنگاه‌هاى دانش‌بنیان، آن دسته از بنگاه‌هایى هستند که کالایى را تولید مى‌کنند، که ارزش افزوده و قیمت نهایى کالاى آن، عمدتا متاثر از دانشى است که در آن نهفته است نه مواد اولیه و سایر هزینه‌ها؛ مثلا یک دارویى که سایر شرکت‌ها نمى‌توانند تولید کنند و بنگاهى با کسب یک دانش تخصصى آن را تولید مى‌کند و قیمت نهایى آن بسیار بیشتر از هزینه‌یى است که براى مواد فیزیکى تشکیل‌دهنده آن صورت مى‌گیرد. تاکید و تمرکز بر این بنگاه‌هاى دانش‌بنیان و قرار دادن آنها به عنوان مرکز اصلى اقتصاد، هدف اساسى مدافعان اقتصاد دانش‌بنیان است. بدین‌ترتیب ارزش افزوده این بخش، عمدتا حاصل دانش است. این بنگاه‌ها براى اینکه بتوانند به چنین مرتبه‌یى دست پیدا کنند، نیازمند درجه بالایى از تحقیق و توسعه، حداقل بالاى 5درصد درآمد خود هستند و نیروى انسانى ماهر و تحصیلکرده بالا و با کیفیت بالاى علمى زیادى نیاز دارند و باید بتوانند دانش را در انحصار خود نگه دارند. به یک معنا اینها بنگاه‌هاى عمدتا Hi-Tech هستند.
مبناى شکل‌گیرى چنین تفکرى همان گزارش معروف OECD (1996) است که ادعا مى‌کند اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادى است که مستقیما مبتنى‌بر تولید، توزیع و استفاده از دانش باشد. حال سوال این است که آیا على‌الاصول، اقتصادى داریم که دانش‌بنیان باشد؟ یعنى این نوع بنگاه‌ها محور و پایه اساسى اقتصاد آنها باشد؟ اجازه دهید یک نگاه آمارى به ارزش افزوده این بخش در اقتصاد بیندازیم.
گزارش NSF نشان می‌دهد، ارزش افزوده صنایع دانش‌بنیان از سال 1998 تا 2010 براى برخى کشورها به‌ویژه در ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و آسیا، روندی صعودی داشته است. در این بازه زمانى، این رقم در ایالات متحده از 250میلیارد دلار به 375میلیارد دلار رسیده است. طبق آمار بانک جهانى، کل تولید ناخالص داخلى امریکا در سال 1998 معادل 9هزارمیلیارد دلار بوده است که بدین‌ترتیب ارزش افزوده صنایع Hi-Tech در اقتصاد این کشور چیزى حدود 8/ 2درصد مى‌شود.
در سال 2010، این رقم براى امریکا به حدود 15هزارمیلیارد دلار بود که بدین‌ترتیب سهم ارزش افزوده بخش صنایع hi-tech در اقتصاد این کشور به 25/2درصد رسید. بدین‌ترتیب نمى‌توان تصور کرد آنگونه که OECD ابتدا طرح کرده است، اقتصاد دانش‌بنیان، صرفا اقتصادى است که مستقیما مبتنى‌بر تولید و توزیع و انتشار دانش بنا شده باشد. جالب است که اگر نگاهى نیز به تغییراتى که در طول این سالیان در نگاه OECD اتفاق افتاده است بیندازیم، نشان مى‌دهد این سازمان نیز پى به اشتباه مفهومى خود برده است. عنوان گزارش اخیر این سازمان در سال 2013 Innovation for growth (نوآورى براى رشد) است که بخشی از گزارش دوسالانه تحت عنوان Science, Technology and Industry Scoreboard است. هدف از این گزارش، رتبه‌بندى کشورها نیست بلکه ارایه شاخص‌هایى براى سیاستمداران است که براساس آن، کشورها بتوانند اقتصادهاى خود را با اقتصادهایى با ساختار یا سایز مشابه مقایسه کنند و ببینند که اهداف اقتصادى‌شان تا چه میزان محقق شده است. البته چنین گزارشى به‌دلیل تلاش‌هاى گسترده زیرساختى که قبلا OECD انجام داده تا بتواند اطلاعات لازم را در کشورهاى عضو تولید و به‌دست آورد، امکان
تحقق پیدا کرده است.
در مجموع، این گزارش به صورت خاص بر این مساله تاکید مى‌کند که نگاه کلى ما به اقتصاد، باید حول نوآورى باشد. اقتصادى موفق است که بتواند در تمامى بخش‌هاى خود مدام شاهد نوآورى باشد و این نوآورى البته مستلزم تغییرات گسترده‌یى در زیرساخت‌ها، نهادها، قوانین و مقررات، سازمان‌ها و البته دانش و تکنولوژى است.
به عبارت ساده‌تر، حتى اگر یک بخش دانش‌بنیان خوب و حرفه‌یى وجود داشته باشد که مثلا بتواند بهترین نرم‌افزارها را در کلاس رقابت‌پذیرى جهانى تولید کند (البته بنا به فرض)، وقتى این تولیدات مفید است که بتواند در سایر بخش‌هاى اقتصاد نیز کاربرد داشته باشد و این کاربرد زمانى محقق مى‌شود که سایر بخش‌هاى اقتصاد نیز نوآور باشند. فصل اول این گزارش با عنوان روندها و ویژگی‌هاى اقتصاد دانش (Knowledge economies)، به مسایلى نظیر نوآورى، دینامیک‌هاى بنگاهى، بهره‌ورى و اشتغال مى‌پردازد.
در بحث از رشد، گزارش تاکید مى‌کند که نوآورى از منابعى بیش از تحقیق و توسعه ناشى مى‌شود که به نوعى این سرمایه‌گذارى‌هاى دانشى، باید به شکل مکمل صورت گیرند تا در نهایت باعث تحقق نوآورى شوند. این سرمایه‌گذارى‌ها در حوزه‌هایى نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات، منابع انسانى، نرم‌افزار، طراحى و حتى سرمایه‌گذارى‌هاى سازمانى خود را نشان مى‌دهد. البته ترکیب این سرمایه‌گذارى‌ها در کشورهاى مختلف متفاوت است. مثلا در کشورى مانند کره، کماکان سرمایه‌گذارى روى زیرساخت‌هاى فیزیکى، بخش اعظمى از سرمایه‌گذارى روى سرمایه دانشى را شامل مى‌شود؛ درحالی که در کشورى مانند امریکا، سرمایه‌گذارى روى عوامل غیرفیزیکى (نامشهود) بیش‌از سرمایه‌گذارى روى عوامل فیزیکى (شامل ماشین‌آلات و تجهیزات) است.
هنگامى که مجموع این سرمایه‌گذارى‌ها که به هدف توسعه دانش و نوآورى صورت مى گیرد را مدنظر قرار دهیم، پایین‌ترین کشور ایرلند است که کمتر از 20درصد از ارزش افزوده فعالیت‌هاى اقتصادى خود را به سرمایه‌گذارى روى دانش اختصاص مى‌دهد و بیشترین کشور، کره جنوبى است که بیش از 30درصد سرمایه‌گذارى صورت مى‌دهد. بدین‌ترتیب در کشورهاى عضو این اتحادیه، به‌طور متوسط بین 20 تا 30درصد کل اقتصاد روى توسعه دانش و نوآورى هزینه مى شود. با لحاظ کردن سرمایه‌گذارى‌هایى که روى حقوق مالکیت فکرى صورت مى‌گیرد در طبقه بندى تحقیق و توسعه (یعنى حتى با گسترده‌تر کردن معناى تحقیق و توسعه)، امریکا بیشترین نرخ سرمایه‌گذارى در تحقیق و توسعه و مالکیت فکرى را در حدود 5درصد شاهد است و بدین‌ترتیب مشاهده مى‌شود که تحقیق و توسعه، بخش کوچکى از صنایع این کشور را به خود اختصاص داده است.
حال اگر ما بخواهیم تصور کنیم که اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادى است که روى تحقیق و توسعه و نوع خاصى از شرکت‌ها که نرخ تحقیق و توسعه در آنها بالاست، یعنى شرکت‌هاى با تکنولوژى برتر، بنا شده است، بخش اعظم سرمایه‌گذارى‌ها و انواع آنها را روى توسعه دانش در سایر بخش‌ها و صنعت‌ها را فراموش مى‌کنیم و این نکته را از یاد مى‌بریم که این صنایع و بخش‌ها، در اکثر موارد نقش مکمل بودن براى یکدیگر را بازى مى‌کنند. اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادى است که نرخ نوآورى در آن بالاست و نوآورى مستلزم تولید، بهره‌بردارى و انتشار مداوم دانش و فناورى است.
