معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور را ابلاغ کرد. این بخشنامه به عنوان یازدهمین سال از دوره اجرای سند چشمانداز و آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه با رویکرد الحاق برخی از احکام و تبصرههای دایمی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تهیه شده است. اهتمام به انضباط مالی و بودجهیی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی بهمنظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینهیی به عواید حاصل از صدور نفت و گاز، اصلاح نظام مالی و افزایش بهرهوری شرکتهای دولتی، اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهیی و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، بخشی از رویکردهای اساسی بودجه سال آینده را دربرمیگیرد. همچنین در بخشنامه بودجه سال 1394 تاکید شده است که در اجرای تکلیف ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه، بودجه مبتنی بر عملکرد تهیه شود.