گروه انرژی
یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که بیژن زنگنه با در دست گرفتن سکان وزارت نفت در سال 92 انجام داد، تغییر رویکرد در اولویت‌بندی وزارت نفت درباره پروژه‌ها بود. در دولت نهم و دهم تعریف پروژه‌های 35ماهه و اولویت‌بندی آنها از دیدگاه تیم زنگنه باعث عقب افتادن ایران در میادین مشترک شده بود و حالا آنها در پی این بودند که بیش از هر چیز میادین مشترک را رونقی دوباره بخشند. میادینی که در بخش نفت مهم‌ترین گزینه ایران برای افزایش تولید در دوره پسا تحریم محسوب می‌شوند. در همین راستا مشتاقعلی گوهری، معاون برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران روز گذشته تصریح کرد که در دو سال اخیر نیمی از سرمایه شرکت نفت در میادین مشترک هزینه شده است. او با تشریح سیاست‌های وزارت نفت درباره میدان‌های مشترک گفت: در دو سال اخیر در زمینه میدان‌های مشترک کارهای زیادی انجام شده و سیاست‌ها و رویکردهای مثبتی در این زمینه اتخاذ و به خصوص در حوزه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، تامین منابع و دیگر موارد مربوط به این میدان‌ها گام‌های بزرگی برداشته شده است. به جرات می‌توان گفت در این مدت بیش از ٥٠ درصد سرمایه‌های شرکت ملی نفت ایران در میدان‌های مشترک
هزینه شده است. این موضوع زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که در اولویت قرار گرفتن توسعه میدان‌های مشترک را به عنوان یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی که منافع ملی بسیاری را تامین می‌کند مد نظر قرار دهیم.
ابهام در وضعیت فاز 11
گوهری در ادامه توضیحاتی نیز درباره میدان‌های مشترک گازی ارائه کرده و اظهار کرده که تکلیف تمام میدان‌ها به جز طرح توسعه فاز 11مشخص است. به گزارش«تعادل» طرح توسعه فاز 11پروژه‌یی است که گروه مپنا پیش از این پیشنهاد حفاری آن را به وزارت نفت داده بود و عباس علی‌آبادی شنبه هفته گذشته در نشستی خبری در پاسخ به «تعادل» عنوان کرد که هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده و مپنا این پیشنهاد را در زمان نفت بالای 100دلاری به وزارت نفت داده بوده و اکنون نیاز به بازنگری دارد. معاون برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در ادامه اظهارات خود همچنین بیان کرده است که میدان‌هایی مانند میدان اسفندیار نیز هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. او در این باره گفت:« اسفندیار، میدان خاصی است و در مورد آن احتمالاتی مطرح است که شاید توسعه این میدان از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد. این میدان بسیار کوچک است و برآوردها نشان می‌دهد تولید حداکثر بین پنج تا هفت هزار بشکه در روز از این مخزن امکان‌پذیر باشد. بنابراین بحث بر سر اقتصادی بودن میدان است؛ مگر اینکه یک سرمایه‌گذار پیشنهاد توسعه این میدان را با استفاده از روش‌های بهینه تولید ارائه دهد و رقم سرمایه‌گذاری
در حدی باشد که توسعه میدان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود ضمن اینکه برخی میدان‌ها نیز در کنفرانس تهران و برای توسعه در قالب قراردادهای جدید نفتی معرفی شده‌اند.» این مدیر ارشد صنعت نفت در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر در مجموع چند روش برای تامین سرمایه‌های مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران وجود دارد؟ تصریح کرد: روش‌های مختلفی وجود دارد. تسهیلات، مواد قانونی، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس، مشارکت سرمایه‌گذاران، بیع متقابل، منابع داخلی، وصول مطالبات، اوراق مشارکت ریالی و ارزی، صکوک و اوراق سلف نفتی و... که در مجموع حدود ١٤یا ١٥روش برای تامین سرمایه در اختیار داریم که حسب مورد برخی به نتیجه رسیده‌اند و برخی در حال اخذ مجوزهای قانونی است. یکی از منابع جدید تامین سرمایه، استفاده از بند (ق) تبصره ٢ بودجه سال ٩٣ همچنین ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است که امکان استفاده از آورده سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. بازپرداخت سرمایه‌گذاران در این روش از محل عواید خود میدان صورت می‌گیرد. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اواخر سال گذشته تصویب شد که براساس ماده ١٢ این قانون به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق
شرکت‌های دولتی تابعه برای اجرای طرح‌های نفت وگاز به صورت ارزی تا سقف یک‌صد میلیارد دلار یا معادل ریالی آن اقدام به سرمایه‌گذاری، انعقاد قرارداد یا صدور مجوز سرمایه‌گذاری کند.
