از زمانی که مرحوم صنیع‌الدوله وزیر مالیه وقت، نخستین بودجه به مفهوم امروزی را در سال 1289 تهیه کرد تا امروز که بدون تدوین بودجه امکان اداره کشور از سوی دولت وجود ندارد، همواره تهیه بودجه‌یی متعادل و مبتنی بر عملکرد مورد توجه دستگاه بودجه‌ریزی کشور بوده است. اگر چه تدوین بودجه به روشی که صنیع‌الدوله تهیه کرده بود، تا سال 1320 ادامه یافت اما از این سال به بعد که درآمدهای نفتی وارد بودجه شد، روش بودجه‌ریزی تغییر کرد. هر چند در آن روزگاران مهم‌ترین دغدغه بودجه‌ریزان تدوین بودجه‌یی بدون کسری و اختصاص مبالغی از بودجه جهت انجام امور عمرانی بود اما اینک به‌دلیل افزایش حجم فعالیت‌های دولت، بخش قابل‌توجهی از بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی می‌شود. افزون بر این نقیصه، استفاده از اهرم لابی قدرت از سوی مسوولان برخی دستگاه‌ها شرایطی را پدید آورده است که بدون توجه به کارایی بودجه و عملکرد دستگاه‌ها، هر ساله رقم بودجه آنها روند صعودی خود را پیموده است. البته در این رهگذر، در مقاطعی برخی روسای سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده‌اند رقم بودجه هر دستگاه را به عملکرد آنها مربوط کنند؛ اما به‌دلیل قانونی
نبودن چنین رویه‌یی، تا قبل از آغاز دهه 80 این شیوه هیچگاه وجهه قانونی و مستمر پیدا نکرد. در خلال اجرای برنامه سوم توسعه بود که بحث تهیه بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌ها مطرح شد. برای تحقق این امر از سال 1382 در قوانین بودجه سنواتی، بندی گنجانده شد تا مقدمات بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد فراهم شود. اما آیا باتوجه به ساختار حاکم بر اداره دستگاه‌های دولتی، امکان بودجه‌ریزی بر این اساس، وجود دارد؟ بر فرض که هر یک از دستگاه‌های دولتی بتوانند هزینه ارایه هر واحد خدمت خود را با استفاده از روش‌های نوین حسابداری و بودجه‌ریزی محاسبه کنند. در این حال، ملاک سنجش هزینه هر واحد خدمت آن دستگاه و تعیین کل بودجه، بر حسب تعداد خدمات ارایه شده، مبنای محاسبه خواهد بود یا مبنای محاسبه بودجه دستگاه‌ها قیمت تمام شده ارایه خدمات مشابه از سوی بخش خصوصی است؟ چنانچه مبنای تخصیص بودجه دستگاه‌ها، قیمت تمام شده هر واحد خدمت آن دستگاه در نظر گرفته شود، دولت چه طرفی از این نوع بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد خواهد بست، و مکانیزم و رویه اجرایی برای آنکه بهره‌وری ارایه خدمات در دستگاه‌های دولتی افزایش یابد، چیست؟
از یاد نبرده‌ایم که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مبنای محاسبه آب‌بهای مصرفی، در سال پایانی اجرای قانون، قیمت تمام شده هر واحد آب توسط سازمان آب در نظر گرفته شده است. حال آنکه تحت یک سیستم کارآمد و بهره‌ور، بی‌تردید قیمت تمام‌شده پایین‌تر از قیمت تمام‌شده‌یی است که در حال حاضر توسط سازمان آب ارایه می‌شود. اما باتوجه به سیستم ناکارآمد ارایه خدمات در سازمان آب، مصرف‌کنندگان ایرانی ناگزیرند که آب را با قیمتی خریداری کنند که تحت یک سیستم ناکارآمد تولید می‌شود. به همین ترتیب تهیه و تدوین بودجه بر مبنای عملکرد در شرایطی موجب اصلاح ساختار بودجه‌ریزی می‌شود که قبل از آن نسبت به ارتقای کارایی و بهره‌وری ارایه خدمات توسط دستگاه‌های دولتی اقدام شود. از این‌رو، نباید انتظار داشت آنچه را که در نظام بودجه‌ریزی کنونی تحت عنوان بودجه مبتنی بر عملکرد ارایه می‌شود، از نظر هزینه ارایه خدمات توسط بخش دولتی قابل مقایسه با بخش خصوصی باشد. شاید برای رسیدن به شرایط « بودجه بهینه» ابتدا با اعمال روش‌هایی کارآمدی ارایه خدمات در بخش دولتی افزایش می‌یافت و آنگاه در مورد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌شد.
