برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران اعم از ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فرم‌ها و نرم‌افزارهایی طراحی و تدوین شده است که فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی به صورت آنلاین در بازار اولیه و ثانویه ایجاد شود. عضو شورای عالی بورس با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای برجام عنوان کرد: مهم‌ترین اثر اجرایی شدن برجام این است که ظرفیت مناسبی برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند. محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق درباره تصمیمات سازمان بورس در دوران پساتحریم گفت: سلسله برنامه‌هایی در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ارائه مجوز به نهادهای مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری ارائه شده است.
وی با اشاره به سرمایه‌گذارانی که راغب به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اظهار داشت: برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران اعم از ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فرم‌ها و نرم‌افزارهایی طراحی و تدوین شده است که فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی به صورت آنلاین در بازار اولیه و ثانویه ایجاد شود. سخنگوی سازمان بورس در ادامه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: با ادامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مراحل پیش‌رو می‌توان از ظرفیت‌های برجام استفاده مناسبی کرد. وی با بیان اینکه سهم بازار سرمایه در کلیت اقتصاد در سال‌های گذشته روند شتابانی گرفته، گفت: اوج روند فعلی بازار سرمایه به آغاز واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اصل 44 برمی‌گردد اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد که در این مسیر باید موانع به کمک اصلاح برخی قوانین برداشته شود.
فطانت خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی جمع دارایی شرکت‌های بورسی بیش از 800هزار میلیارد تومان است و اگرچه گفته می‌شود سیستم بانکی بار تامین مالی شرکت‌ها را به عهده دارد اما در مورد تامین مالی شرکت‌های بورسی فقط 40هزار میلیارد تومان معادل 5درصد از کل این مبلغ به شرکت‌های بورسی اختصاص پیدا کرده است و مابقی این مبلغ در اختیار شرکت‌های غیربورسی قرار گرفته است. رییس هیات‌مدیره سازمان بورس در ادامه این گفت‌وگو به انتظاری که از بازار سرمایه برای تامین مالی می‌رود، اشاره کرد و گفت: افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و راه‌اندازی بازار صکوک یک مطالبه به‌حق است که در سنوات گذشته پایه‌ریزی‌های خوبی برای آن انجام شده و امیدواریم در دو، سه سال آینده همسنگ بازار سهام، بازار صکوک داشته باشیم که تامین مالی بلندمدت دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های بورسی در همه ابعاد از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار بعد از 10 سال با حفظ شاکله کلی با کمک نمایندگان مجلس می‌تواند سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش دهد. فطانت درباره حمایت قانون از بازار سرمایه اظهار داشت: در بحث قانونگذاری در برنامه ششم بخش‌هایی به عنوان فرامین اصلی در لایحه به مجلس ارائه می‌شود اما در برخی موارد مانند بازار صکوک و تقویت بازار سرمایه در تامین مالی که نیاز به توضیحات دارد باید از کمک کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان استفاده شود. سخنگوی سازمان بورس در ادامه افزود: در بخش قانونگذاری، در قانون رفع موانع تولید چند اصل و ماده به بازار سرمایه مرتبط می‌شود از جمله پوشش نوسان نرخ ارز که یکی از مطالبات بسیار مهم در برهه کنونی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که سال‌هاست مغفول مانده بود.
فطانت با بیان اینکه تاکنون در کشور پوشش نوسان نرخ ارز، بیمه ارز و ریال نداشتیم، گفت: در شورای عالی بورس کلیت طرح استفاده از معاملات آتی برای پوشش نوسان نرخ ارز با حضور رییس بانک مرکزی تصویب شد اما برای راه‌اندازی بازار مشتق ارز نیاز به حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس و تک‌تک نمایندگان مجلس وجود دارد. وی با اشاره به این نکته که بازار مشتقه ارز بعد از هماهنگی با بانک مرکزی در راستای تبصره 3 ماده20 قانون رفع موانع تولید امکان اجرایی شدن پیدا کرد، گفت: بعد از راه‌اندازی بازار مشتقه ارز در اسرع وقت نوسان نرخ ارز و ریال پوشش داده می‌شود و بدین‌ترتیب مطالبات صادر‌کنندگان، وارد‌کنندگان، تولید‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از صندوق ذخیره ارزی که سال‌ها منتظر آن بودند، محقق می‌شود.
در ادامه این گفت‌وگو رییس سازمان بورس به قانون افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، شبه‌دولتی و تمام موسساتی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می‌کنند، اشاره کرد و گفت: ماده 6 سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تمام نهادها و ارگان‌ها و موسساتی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می‌کنند را موظف می‌کند که اطلاعات صورت مالی خود را به سازمان بورس ارائه کنند اما از آنجایی که این قانون ضمانت اجرایی نداشت، پیشنهاداتی از طرف مجلس برای ضمانت اجرایی آن ارائه شد تا کسانی که از قانون تبعیت نمی‌کنند از ابزار ضمانت استفاده و آنها مستلزم به رعایت قانون شوند. فطانت در پایان به حل یکی از مشکلات لاینحل اقتصادی کشور به دست نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: قوانین شرکت‌های سهامی عام حداقل مربوط به یک‌صد سال پیش است، اگر حتی برنامه‌یی برای اصلاح کل قانون تجارت وجود ندارد پیشنهاد ما این است که مشخصا این اصلاحات در خصوص شرکت‌های سهامی عام انجام بگیرد.
